تصاعد الجدل في مصر حول ترشح منتقبات في برلمان 2012 ينتمون للتيار السلفي، خاصة أن هذا الترشح يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمانات المصرية، على حد تعبير عمر هريدي نائب سابق في البرلمان المصري.

ورشحت أحزاب سلفية مصرية على قوائمها عدداً من النساء من أعضاء التيار في بعض دوائر مصر، وذلك استناداً إلى فتوى للدكتور ياسر برهامي، رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، والتي قال فيها "إن الموافقة على ترشح المرأة لعضوية البرلمان هي موافقة اضطرارية لأن رفض ترشح المرأة يترتب عليه غياب السلفيين عن الساحة السياسية وترك البرلمان لمن يخربون البلاد"، حسب وصفه.

لكن الداعية السلفي الشهير الدكتور أسامة علي سليمان استنكر هذه الفتوى ووصفها بأنها تخالف الأصول والقواعد الفقهية الإسلامية، وأنه لا توجد ضرورة تبيح مشاركة المرأة في البرلمان القادم ولا غيره".

وأكد برهامي في مؤتمر سابق لحزب "النور" السلفي أن "ترشح المرأة مفسدة، لكنها أقل من مفسدة من ترك الساحة لمن يريدون تغيير المادة الثانية من الدستور، خاصة بعدما اشترط قانون الانتخابات الجديد أن تضم كل قائمة لأي حزب امرأة واحدة على الأقل"، وأن المجالس النيابية على الصحيح نوع من الولاية وهي داخلة تحت قوله، صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)".

وتابع "الأصل عدم الجواز، ولكن الفتوى في واقعنا المعاصِر ليست على الحكم المطلق، بل قلنا إنه لا يمنع من ترشح امرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها حزب النور، لدرء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنّون دستوراً يحارب الإسلام ويقيد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقب عليها".

ولكن في مقابل هذه الفتوى رأى الدكتور أسامة علي سليمان أن ما طرحته الدعوة السلفية بالإسكندرية حول جواز ترشح المرأة كلام يخالف الأصول والقواعد الفقهية.

وقال إن "الثابت لدينا أن المرأة لا يحل لها أن تخالط الرجال وأن تخرج من بيتها إلا لضرورة شرعية".

وأكد أن "المحرم والمكروه شرعاً لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة، فالمحرم يباح عند الضرورة، والمكروه يُباح عند الحاجة بشرطين: الأول أن تكون هذه الوسيلة الوحيدة لدفع الاضطرار، والشرط الثاني أن يكون هناك يقين من أن هذا الفعل يدفع الضرورة، وخروج المرأة للانتخابات وترشحها لا يتحقق فيه الشرطان اللذان يبيحان الحرمة".

ورداً على تبرير الدعوة السلفية التي أجازت ترشح المرأة للبرلمان بأنها ضرورة اضطرارية قال سليمان: "السلفيون ناقضوا أنفسهم وناقضوا أصول القواعد الفقهية وناقضوا ما كتبوه ودرسوه قبل ذلك لأجل مصلحة مشكوك في تحقيقها".

وحول ما إذا كان ترشح المرأة المنتقبة لمجلس الشعب قد يؤدي إلى تغيير الصورة النمطية عن التيار السلفي بمصر يؤكد سليمان أن "السلفية التزام بشرع الله ولا يهمنا ما يقال أو يتصور عن هذا الالتزام".

وأضاف "إذا كانت الدعوة السلفية استندت إلى أن هذا الأمر ضرورة اضطرارية لتحقيق مصلحة شرعية، فتحقيق هذه المصلحة مشكوك فيها، فما الذي يضمن نجاح المرشحات في الانتخابات؟".

ويطرح ترشح المرأة السلفية والمنتقبة في برلمان مصر 2012 تساؤلات عديدة، أولها هل توجد موانع قانونية تمنع ترشحهن؟ وإذا لم توجد وافترضنا نجاح بعضهن في الانتخابات فهل توجد في لائحة البرلمان المصري ما يمنع أن تجلس العضوة منتقبة؟

يجيب عمر هريدي، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الأسبق قائلاً: "لا يوجد ما يحول قانوناً دون حضور المرأة المنتقبة جلسات البرلمان، لكننا أمام ظاهرة جديدة وفريدة من نوعها في تاريخ البرلمانات المصرية، فطوال تاريخ البرلمان المصري لم يترشح من النساء الإسلاميات في عضوية البرلمان، حتى في أزهى عصور جماعة الإخوان المسلمين في برلمانات ما قبل ثورة 1952".

ويضيف هريدي مستدركاً: "لكن لو افترضنا نجاح المنتقبات وحصولهن على العضوية، فهناك مشاكل أعتقد أنها ستواجههن مثل كيفية جلوسهن تحت القبة، هل سيجلسن بجوار الرجال أم ينعزلن في أحد أركان القاعة؟ لأن الدين يمنع الاختلاط بالرجال حسب ما يرون، وأثناء النقاشات والإدلاء بالرأي، لا يتم السماح بذلك كتابة، بل لابد أن يتكلم العضو وبصوت جهوري، فماذا عن صوت المرأة الذي يعتبره السلفيون عورة؟ فلا يجوز في قاعة المجلس أن تعبر العضوة عن رأيها كتابة، بل لابد أن يكون شفاهة".

ويؤكد أحمد سيف الإسلام، ناشط حقوقي، أن "القاعدة الحقوقية أن من حق المرأة أن تمارس حقها الانتخابي تصويتاً وترشيحاً، أما الزي فهو حرية شخصية ينبغي ألا نتدخل فيه كمجتمع، أما بالنسبة للسلفيات فأرى أن ترشيحهن من قبل قيادتهن خطوة إيجابية لتقدم هذا التيار، حتى إن قبلوا بمشاركة المرأة قبولاً تكتيكياً وإرغاماً على أساس أن قانون الانتخابات أوجب ترشح ولو امرأة واحدة على القائمة الحزبية".

ويعتقد سيف الإسلام "أن مجرد قبول التيار السلفي لشروط وقوانين اللعبة الديمقراطية، حتى ولو كانت تكتيكية، فهذا شيء إيجابي يؤكد استعدادهم لقبول العملية الديمقراطية وأنهم حريصون على قبول قوانينها".

ويؤكد نزار غراب مرشح عن حزب النور السلفي أن النقاب ليس موجباً من موجبات العزل السياسي، كما تحاول بعض التيارات المعادية للحركة الإسلامية أن تصور لنا، فمن يستحق الحرمان من العمل السياسي هو من عُوقب في جناية، أما المنتقبة أو السيدة الملتزمة بدينها، فيحق لها أن تختار رئيس جمهوريتها فكيف لا يحق لها أن تختار ملابسها؟!".

ومن الناحية السياسية يرى نزار غراب أن "فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي ليست نابعة من كونها فكرة اضطرارية اضطر إليها التيار الديني في مصر بسبب قوانين الانتخابات، لكننا نرى أن مشاركة المرأة تنقل المجتمع من مربع السلبية وهجر الحقوق إلى مربع الإيجابية والمساهمة في الدفاع عن الحقوق".

ويضيف "إذا كان البعض ممن يعادون الحركة الإسلامية ينظر للمرأة المنتقبة على أنها تمثل تياراً أيديولوجياً، فالأيديولوجية لا تصادر حق النساء في التفاعل الاجتماعي والسياسي".

ويتساءل نزار غراب مدافعاً عن مشاركة المنتقبات في البرلمان المصري: "ما علاقة بدن المرأة وإظهاره للناس بعقل المرأة وقدرتها على أداء رسالتها النابعة من ذهنها؟".

وتابع "هذه النظرة للمرأة المنتقبة بها خلط خبيث بين القدرات الذهنية التي تتمتع بها المرأة وبين الكشف عن أي جزء من جسدها، فالسمع والبصر والفؤاد - أي العقل كما ورد في القرآن - ليس له علاقة بما تلبس المرأة".

وتقول السيدة بهية محمد أحمد، إحدى المرشحات المنتقبات، أنها تشعر بأن عليها مسؤولية تجاه الشعب الذي ستمثله، وأنها ستسعى لمقاومة الفساد، ولن تتوانى في نفس الوقت عن محاربة الغلاء بكل صوره.

وحول طريقة أدائها في البرلمان وهي منتقبة تقول بهية: "لن يخرج عن أدائي بشكل عام وأنا خارج البرلمان، فنحن نقوم بأعمال خيرية في الشارع ونساعد الناس".

وأضافت "لا أرى أن النقاب تحت القبة سيكون عائقاً أمام أداء دوري في المجتمع من خلال مجلس الشعب، فالنقاب مثله مثل أي زيّ لن يكون عائقاً في التواصل مع الجماهير والمشاركة في النقاشات التي ستدور داخل البرلمان