طالبت منظمة سورية بإدراج ملف حقوق الإنسان في سوريا على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية المقررة بدمشق، كما طالبت بتقديم ملف كامل لهيئة للأمم المتحدة حول المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري ابتداءً بمجزرة حماه وتدمر، والقامشلي وانتهاءً بحادثة مقتل ثلاثة أكراد في القامشلي على أيدي رجال الأمن يوم الخميس الماضي.

وقالت الحركة السورية القومية الاجتماعية العربية في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "ما بين بيروت والقامشلي.يستمر القتل والهمجية من قبل هذا النظام الحاكم بحق أبناء شعبنا. صمت عربي ودولي يثير الكثير من إشارات الاستفهام حول حقيقة هذا النظام وعلاقاته". وأضافت "إن الجيش السوري والذي من أولى مهامه الدفاع عن الأرض السورية والشعب السوري، قد تجاوز كل الحدود في استمراره بقنص واغتيال المواطنين العزل في البلاد".


ووصفت الحركة نظام الأسد بـ"النظام الفاشي العنصري" معتبرة أنه "فرق بين أبناء المجتمع فحول سوريا إلى طوائف وعشائر وأقوام متقاتلة وما يفعله النظام السوري في لبنان والعراق اليوم، قد فعله منذ زمن بسورية".


وأعلنت الحركة عن رفضها "جملةً وتفصيلاً مبدأ حمل السلاح ضد أي مواطن في سورية". وطالبت "ضباط الجيش والقوات المسلحة السورية الالتزام بالأخلاق السورية والحفاظ على قدسية السلاح كأداة لحماية الشعب وليس لقتله" كما طالبتهم "بالتحرك الفوري لاقتلاع رموز الإرهاب من مؤسساته".


وطالبت أيضاً "بالتعاون على تقديم ملف كامل لهيئة الأمم المتحدة حول المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري.ابتداءً بمجزر حماه وتدمر،مروراً بمجزرة القامشلي وانتهاءً بحادثة الأمس". ورأت "ضرورة العمل على إحداث محكمة دولية حول الجرائم الضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري". كما دعت الحركة السورية القومية الاجتماعية من "سيحضر القمة العربية بإدراج ملف حقوق الإنسان بسورية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية".


من جانبها أدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في سورية بشدة في بيان صدر عنها يوم السبت مقتل ثلاثة مواطنين سوريين أكراد على الأقل في مدينة القامشلي برصاص الشرطة ليلة أمس، ووصفت ما جرى بأنه "سلوك وحشيّ غير مبرّر" من جانب "النظام الذي لا يملك وسيلةً يتعامل فيها مع شعبه غير الحديد والنار وأهون شيءٍ عليه إزهاق الأرواح، وإراقة الدماء".


ورأت الجبهة التي يعد من بين مؤسسيها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني أن "نظاماً يضيق بالكلمة الحرة، وبالهتاف الوطنيّ، وبالاحتفال بعيد شعبيّ!. ويعجز عن احتواء شجار في ملعب رياضيّ!. إنّ نظاماً هذا شأنه ، ليس قادراً على قيادة وطن، أو تدعيم استقرار، بغير أدوات البطش والحديد والنار.. وهذه هي دلالات هذا الحدث الجريمة إلى العالم أجمع".


إلى ذلك رأت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض أنه رغم أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطة النار على المواطنين دون أسباب موجبة، إلا أن هذا التصرف في هذه الظروف التي تمر بها سورية والمنطقة عموماً لابد من استغرابه أشد الاستغراب . فهو يبعث القلق لأنه يتناقض مع موجبات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي التي تحتاجها بلادنا، أكثر من أي وقت مضى ، لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والأخطار الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها".


وضم إعلان دمشق المعارض صوته "إلى جانب الأصوات الشعبية والسياسية المختلفة باستنكار فعل السلطة ، الذي يشكل اعتداء على حرية المواطنين وحياتهم خلافاً للحقوق الدستورية والقانونية التي تحمي الجميع". ودعا "السلطة للكف عن مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تلحق أفدح الأذى بالتماسك الوطني المطلوب، وفتح تحقيق جدي علني وشفاف بالحادثة ، يؤدي إلى معاقبة الفاعلين وإنصاف المتضررين لمنع تفاقم المشكلة".


وكانت اشتباكات بين الأمن السوري وأكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز أسفرت عن مقتل ثلاثة أكراد وعدد من الجرحى يوم الخميس في مدينة القامشلي أعلن إثرها الحداد العام وتوقفت مظاهر الاحتفال بعيد النيروز لهذا العام في سوريا.