الفساد فى القضاء المصرى تعيينات وكلاء النيابة لم تتأثر بثورة يناير

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٨ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الفجر


الفساد فى القضاء المصرى تعيينات وكلاء النيابة لم تتأثر بثورة يناير

تعيينات وكلاء النيابة لم تتأثر بثورة يناير

9/18/2011   2:02 PM

 

اقسم بالله انني ليس لي عداوات مع احد وليس لي اي اهداف الا رد المظالم الي اهلها  انا شاب من محافظة الفيوم مركز طامية  واعمل في وظيفة مرموقة ليس لها علاقة بالسلك القضائي ولكني فؤجت في زيارتي الاخيرة الي مسقط رأسي ان الجميع يتحدث عن الظلم الواقع علي احد الطلاب المتفوقين والحاصل علي تقدير جيد جداً في كلية الحقوق وعدم تعيينة في النيابة علي الرغم من تعيين اخر حاصل علي تقدير مقبول ويدعي خالد وترددت الاقوال ان الشاب خالد الذي تم تعيينة دفع مبلغ اكثر من 400 الف جنية واغلب الظن انة فعلاً دفع وذلك لانة ليس من المنطقي ان يتم تعيين شاب حاصل علي تقدير مقبول وتجاهل المتفوقين الحاصلين علي  جيد جداً وامتياز دون سبب منطقي ولا يوجد سبب منطقي في مثل هذة الحالات الا دفع رشوة او وساطه بأي شكل اخر وكل الطرق تؤدي الي اتجاه واحد فقط ان الحال لم يتغير بعد ثورة 25 يناير المجيدة  ومما زادني حزناً ان الفساد في هذة الحالة يمس ممثلوا العدالة 
فكيف لشخص غير مؤهل ان يحكم علي الناس ويطبق عليهم القانون الذي نجح في اجتياز امتحاناتة بأقل تقدير "مقبول" وكيف لنا ان نقتنع بشخص يحاكمنا ونحن نعلم سيرته الذاتيه الفاشلة علميا 
افيقوا يا سادة قبل ان تعم الفوضي البلد لان فساد وكلاء النيابة والقضاه هو الخطر القادم لاننا نولي من لايصلح ونولي من يدفع اكثر وليس من يجتهد اكثر وينجح اكثر 
اعتبر مقالي هذا بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذة الواقعة حيث انة ليس من الصعب معرفة اسماء من تم تعيينهم هذا العام من مركز طامية محافظة الفيوم وان كنت ميقن ان مقالي هذا لن يلتفت اليه احد من المسئولين 
واختم مقالي بيت الشعر 
لقد  اسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي
اجمالي القراءات 5684
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الأحد ١٨ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[60245]

هل القضاء خط احمر فعلا.؟ إذا لم نعترف بالفساد لن ينصلح حال البلاد ..!!

أغضب كثيرا حينما أسمع أو أقرأ البعض يردد أن الجيش او المجلس العسكرى أو الشرطة أو القضاء خط أحمر او خط أزرق لأنه لا يوجد مخلوق بشرى معصوم من الخطأ خصوصا لو كان هذا المخلوق البشرى منخرطا في العمل السياسي فلابد من وضعه تحت المجهر ووضع أعماله تحت التقييم والتقويم ومن حق المجتمع أن يسأله ماذا فعلت ولماذا وكيف .؟ هذا حق مشروع لكل مواطن ، لكن ما يتم الترويج له من دعايات كاذبة لوضع هالة من القدسية حول بعض المؤسسات فهذه أكاذيب وضلالات لا نقبلها وأعتقد أم محاولات نشر أكاذيب عن أن الجيش خط أحمر والقضاء خط أحمر خصوصا بعد الثورة له أسباب واقعية ومقصودة وهي أن يتم قبول كل شيء يفعله المجلس العسكري مهما كان مخالفا للقانون ن وكذلك الموافقة والاقتناع بكل ما يحكم به القضاء والرضا به حتى لو حكم ببراءة القتلة والمجرمين في ثورة يناير العظيمة طالما ان القضاء خط احمر ..

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق