تحدثوا عن مخالفات بالجملة في الانتخابات.. أعضاء "تدريس الأزهر" يطالبون المجلس العسكري بتطهير النادي من فلول النظام السابق

كتب حسين أحمد (المصريون): | 17-07-2011 01:22

مقالات متعلقة :
هكذا سقط القناع عن العسكري و أصبح اللعب علي المكشوف
المجلس العسكري و سياسة التباطي و البلاد تغلرق
المجلس العسكري لا يريد أن يتقبل النقد و يبدأ في الهجوم علي ناقدية
المجلس العسكري و الثورة إلي أين؟
فلول الاخوان والحديث عن الاقصاء
هــل سيـضيع الـدم الـمـصــري بـين الـقـبــائـل
العسكري لا يأمر الثوري
الثورة القضاء والقضاة
أفيقوا .. المجلس العسكري لم يحم الثورة

طالب أعضاء بهيئة التدريس بجامعة الأزهر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ "تطهير" النادي ممن أسموهم بـ "فلول النظام البائد"، على خلفية انتخابات التجديد الثلثي الأخيرة لمجلس إدارة النادي والتي قالوا إنها عقدت في "سرية".
واعتبروا أن هذا السلوك يأتي على غرار ما كان يفعل النظام السابق، من خلال "الالتفاف على إرادة الشعب، والذي ما زال يبرهن في كل يوم وكل موقف أنه يسير بخطى حثيثة على نهج النظام البائد في مصادرة الحريات، وإجراء انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة النادي في سرية وتكتم، حتى لا يعلم بها أحد، وحتى يأتي من تريده إدارة النادي فقط كما كان يفعل النظام السابق، وكأن الواقع لم يتغير في مصرنا الحبيبة وكأنه يريد أن يعيد الساعة إلى الوراء".
واتهم الأعضاء إدارة النادي، بأنها "دأبت على مخالفة القانون والافتئات عليه، بعدم تنقية جداول العضوية وإتباع مجموعة من الإجراءات لإخراج "مسرحية هزلية" تسميها انتخابات لا تراعى فيها أدنى صور النزاهة والشفافية، فهي تستدعى المتوفين منذ أكثر من 20 عاما، للإدلاء بأصواتهم في كل انتخابات، وترسل إليهم خطابات لحضور مسرحية الانتخابات، وكذلك المفصولين من الجامعة والذين سقطت عنهم عضوية النادي".
وذكروا أنه ومنذ شهور وقبل الإعلان عن الجمعية العمومية رفع بعض الأعضاء دعاوى قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من الإطلاع علي كشوف العضوية أو اللائحة الداخلية لكن دون جدوى، ما عدوه دليلاً على أن إدارة النادي من "فلول النظام البائد"، المدعومة من لجنة السياسات بالحزب "الوطني" المنحل تصر على استمرار حالة الفوضى بالنادي وعدم الإعلان بنزاهة عن الانتخابات القادمة".
وقالوا إنه "كان من الأحرى بإدارة النادي إن كانت نزيهة وشريفة أن تقدم استقالة جماعية وإعطاء كامل الحق لأعضاء النادي لاختيار من يمثلهم بحرية تامة مع بداية عهد جديد من الحرية والنزاهة التي يحلم بها المصريون وأعضاء نادى هيئة التدريس بالجامعة، لكن على العكس من ذلك لجأت الإدارة إلى بعض الإجراءات البائدة التي كان يفعلها سابقا في ظل النظام البائد تدلل على أنها ما زالت تعيش في عصور الظلام عصور ما قبل ثورة 25 يناير المباركة".
فقد أكد الأعضاء عدم تنقية كشوف الناخبين بقيام إدارة النادي بإدراج أسماء غير صحيحة للأعضاء بجداول العضوية، وعدم تنقية الجداول من المئات من الأعضاء المتوفين منذ عشرات السنين، إدراج أسماء من الأعضاء تم فصلهم من الجامعة أو استقالوا ومن ثم يتعين زوال عضويتهم، وعدم إدراج بعض الأعضاء بجداول الانتخابات بالرغم من سدادهم الاشتراكات، وإدراج أسماء بدون رقم العضوية (وبذلك ليس لها حق الانتخاب)، وإدراج أسماء أعضاء غير مسددة للاشتراكات (أكثر من 90%من الأعضاء) وبالتالي ليس من حقهم الانتخاب.
وأشاروا إلى انه تم قبول أوراق العديد من المرشحين بالرغم من أنهم غير مستوفين لشروط الترشيح (عدم سداد الاشتراكات)، كما تكررت بعض الأسماء بكشوف الجمعية العمومية مما يتيح الفرصة للتلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى عدم النزاهة والشفافية في إجراءات فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات، وعدم علم أعضاء الجمعية العمومية بالنادي إلا بعد غلق باب الترشيح بمدة، مما فوت الفرصة على كثير منهم للتقدم للترشيح وعدم تسليم أعضاء الجمعية العمومية الميزانية العمومية، الحسابات الختامية تقرير المراقب الحسابي، وعدم تسليم أعضاء الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط النادي.
بالإضافة إلى الدفع بعدد من الأسماء من "معارفهم" في سرية تامة للترشيح كما كانوا يفعلون سابقا ثم يعلنون عن نجاحهم دون انتخابات حقيقية، واللجوء إلى الإجراءات الصورية مثل إرسال الخطابات لبعض الأعضاء، بعد موعد غلق باب الترشيح والكثير من الأعضاء لم تصله الخطابات أصلا، كما يؤكد الأعضاء.

اجمالي القراءات 2606