أصدرت محكمة سعودية في مكة المكرمة حكما بالسجن ثمانية أشهر والجلد 180 جلدة على أكاديمي سعودي معروف بتهمة "الخلوة غير الشريعة" بعد لقائه إحدى طالباته في مكان عام. واتهم محامي الأكاديمي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية بتدبير القضية بسبب خلاف سابق بين أعضاء من الهيئة والأكاديمي.

وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله السنوسي بحسب صحيفة "المدينة" السعودية إن القضية (مُرتَّبة) لعضو هيئة التدريس؛ كونه قام بتدريس عدد من أعضاء الهيئة في إحدى الدورات، ودار بينه وبينهم نقاش مطوّل حول أهمية التعامل الحسن من قِبل رجال الهيئة، جعلهم يحملون عليه! إضافة إلى أن البعض منهم لم يحصلوا على درجات مناسبة في الاختبار، ورسبوا؛ ممّا ولّد حالة عدائية ضد الأكاديمي".


وأشار إلى أن الأكاديمي تلقّى اتصالاً من إحدى الفتيات تخبره بأن لديها مشكلة، ولا يمكن أن تشرحها له إلاَّ وجهًا لوجه. ووافق على ذلك، شريطة حضور شقيقها معها، مبينًا أنه تم الاتفاق على الالتقاء في أحد المقاهي التي ترتادها عشرات الأسر، وفوجئ عند وصوله إلى المقهى بوجود الفتاة وحيدة، ووعندما سألها عن شقيقها؟ وأخبرته أنه لم يحضر. وفوجئ برجال الهيئة يحيطون به من كل جانب، ويتّهمونه بـ"الخلوة"، وتم تقييده بالسلاسل، وإحالته إلى الشرطة، وبعدها أُحيل إلى هيئة التحقيق والادّعاء.


وأضاف المحامي "إن هيئة التحقيق والادّعاء العام حققت معه، ولم يثبت عليه شيء، حيث إن الفتاة ذكرت في آخر مكالمتها معه أن الهيئة هي من أرسلتها إليه، وهذا ثابت في شريط المحادثة التي تمت بينهما".


وأكد السنوسي أن هيئة التحقيق لم تحكم في القضية، وأعادتها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم ثبوت الاختلاء؛ لأنه كان في مكان عام، مشيرًا إلى أن فرع الهيئة قام برفع المعاملة للرئيس العام، والذي وجّه بإحالتها إلى المحكمة العامة".


وتم إحالة القضية لأحد القضاة، وأصدر حكمه في القضية الأمر الذي عده السنوسي تجاوزًا للأنظمة، حيث إن الجهة المعنية بالتحقيق في مثل هذه القضايا برّأت الأكاديمي من تهمة الاختلاء.


وطالب السنوسي محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم؛ لأن الثابت في المكالمة الهاتفية أن الفتاة أخبرت أنها مرسولة من الهيئة، إضافة إلى أن اللقاء كان في مكان عام مخصص للعوائل، كما أن الأكاديمي أحضر عدة شهادات أنه حسن السيرة والسلوك، متطلعًا لتدخل الجهات المعنية، وجمعية وهيئة حقوق الإنسان؛ لاعادة التحقيق في القضية.


من جانبه نفى مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد قاسم الغامدي أن يكون رجال الهيئة قاموا بتدبير القضية واعتبرهم "أسمى وأنبل من مثل هذه الأعمال"، مؤكدًا أن دور الهيئة مقتصر على الضبط فقط، وأمّا التحقيق والحكم فهما من اختصاص جهات أخرى.