March 31 2011 09:21
 

عرب تايمز - خاص

 منحت مجموعات شباب ثورة 25 يناير المصرية الخميس مهلة أسبوع للمجلس العسكري الحاكم للبدء في تطهير البلاد ممن أسمتهم بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.وقالت المجموعات الشبابية في بيان مشترك انها قررت تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الجمعة إلى يوم الثامن من ابريل-نيسان لمنح المجلس والحكومة المصرية فرصة لتنفيذ ما وصفوه بـ"مطلب أساسي من مطالب الثورة وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق".وحدد البيان أهم المطالب بأنها "تتمثل في سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته، وتطهير الإذاعة والتليفزيون من بقايا النظام متمثلة في رؤساء القطاعات ورؤساء القنوات وبعض المذيعين ( على راسهم تامر امين وخيري رمضان ) وبعض البرامج، وتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب وطني حر، والبعد عن خطاب الإثارة والخطاب الإقصائي".وتضمنت المطالب أيضا سرعة محاكمة بعض رموز نظام مبارك ومن بينهم أمين عام الحزب الحاكم في عهده صفوت الشريف ورئيس البرلمان فتحي سرور ومدير مكتب مبارك زكريا عزمي الذين يتهمونهم بالفساد السياسي

واختتم البيان الذي وقّع عليه "مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و" ائتلاف مصر الحرة"، و"ائتلاف شباب 25 يناير" بالقول "هذه شرعيتنا الثورية التي لن نتخلى عنها، ولن نترك ثورتنا تجهض، ولن تضيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن شعارنا "الشعب يريد تطهير البلاد"".وكانت المجموعات الشبابية انتقدت الاثنين الماضي ما وصفته بتباطؤ حكومة تسيير الأعمال في تنفيذ مطالب الثورة، وطالبت أنصارها مع باقي أبناء الشعب المصري بتنظيم تظاهرة حاشدة الجمعة بميدان التحرير بوسط القاهرة لإنقاذ الثورة والحفاظ على مكاسبها، تحت شعار عايزين حقنا.. فلوسنا ودمنا

ووفقا لما تردد فان الثورة قد تصعد في مطالبها لتشمل اقصاء قائد الجيش والمجلس العسكري طنطاوي باعتباره من جنرالات مبارك مع المطالبة بفتح ملف المؤسسة العسكرية في مصر لانها  - وفقا لما يقوله بعض قادة الثورة - كانت جزءا من حالة الفساد في عهد مبارك ويشير المصريون الى مراكز ومكاتب قيادات الجيش في القاهرة والتي تبدو كفنادق فاخرة في عمائرها واسوارها وحدائقها وليس كمعسكرات ومقار للجيش كما يشير المصريون الى تمتع جنرالات مبارك بمزايا كثيرة حرم منها الافراد والجنود او المجندين ومنها حصولهم على احياء سكنية فاخرة في المدن الجديدة والساحل الشمالي عدا مزايا اخرى منها انشاء مؤسسات تجارية كبيرة وتوظيف جنرالات مبارك فيها كرؤساء لمجالس الادارات ومن ضمن بيانات التصعيد الاشارة الى ان الجيش لم يتدخل طوال فترة الثورة لحماية المتظاهرين ومنع حبيب العادلي من قتلهم كما تردد ان هناك شبهة فساد في كير من صفقات الاسلحة ومواد التموين الخاصة بالقوات المسلحة