- الدعوى تطالب برد جميع الأموال التي تقاضاها .. ورد تكاليف البعثة إلى فرنسا
كتبت – سحر القاضي :
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من وزير التعليم العالي بتعيين طارق نجل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب معيد في قسم القانون الجنائي بجامعة المنوفية وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضاها من الجامعة ورد جميع الأموال التي تكلفتها الدولة في بعثة لفرنسا لنيل درجة الدكتوراه حيث لا حق له فيها.
قالت الدعوى التي أقامها نورا الفول المحامية إن طارق فتحي سرور عين معيد بكلية حقوق جامعة المنوفية بالمخالفة الصريحة لنص المادة 137 من القانون 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والتي تلزم بحصول من يتعين بأي قسم من أقسام أي كلية بالجامعات أن يكون حصل على تقدير جيد جداً في مادة التخصص.
وأشارت أن قرار التعيين جاء وقت أن كان سرور وزيرا للتعليم وقت تخرجه عام 1989 رغم أنه حاصل على تقدير مقبول في القانون الجنائي وتقديرات مقبول في السنين الأولى والثانية بالجامعة ورسب في ثلاث مواد نجح فيها في دور المتخلفين
وكشفت انه عندما قدمت فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين من كليات الحقوق فاز بها طارق أين فتحي سرور وقد رفض الدكتور نعمان جمعة عندما كان عميد كلية حقوق القاهرة ضغط فتحي سور لتحويل طارق للتدريب في جامعة القاهرة وكذلك رفض مأمون سلامة رئيس الجامعة حين ذاك تحويلها وانتظر فتحي سرور إحالة نعمان وسلامة للمعاش واستطاع تحويل طارق لجامعة القاهرة .
