عن القضاء.. خط الدفاع الأخير

سعد الدين ابراهيم Ýí 2009-05-30


طبعاً، تلقيت بارتياح شديد، مع آخرين، الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف جنح الخليفة، برئاسة المستشار أشرف حسين، وعضوية المستشار أحمد نظامى، والمستشار أحمد عبدالجواد، برفض الدعوى التى كان قد رفعها المدعو أبوالنجا المحرزى، الذى يدّعى أنه مُحام ووكيل الحزب الوطنى فى الجيزة. كما قضت نفس المحكمة بعدم جواز انضمام مُحامين جُدد (جميعهم أعضاء فى نفس الحزب) وألزمتهم جميعاً بالمصروفات.

المزيد مثل هذا المقال :


ورغم أن هناك تقليداً مُستقراً فى مصر بعدم التعليق على أحكام القضاء، سوا&AacuAacute; «بالاستهجان» أو «الاستحسان»، فإن أحدث الدراسات التى أبدعها د. نور فرحات، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، توضح بالأرقام والنسب المئوية والتواريخ الحالة التى وصلت إليها حالة القضاء فى مصر المحروسة، فى ربع القرن الأخير. وكان دليله على ذلك أن ٨٠% من أحكام المحاكم الابتدائية، يتم إسقاطها فى محكمة النقض. ومعنى ذلك أن من لا يستطيعون مواصلة التقاضى فى المستويات الأعلى من المحاكم قد ينتهى بهم الأمر إلى دفع ثمن لا يستحقون دفعه من سنوات عُمرهم، أو صحتهم، أو أموالهم، أو سمعتهم، أو هذه جميعاً. لا شىء إلا لسببين رئيسيين:

أولهما: عدم كفاءة نظام التقاضى، الذى يضع على أكتاف القضاة حملاً هائلاً من القضايا التى لا يتسع وقتهم لدراستها، دراسة متأنية قبل إصدار الأحكام فيها، حتى إن متوسط نظر كل قضية لا يستغرق أكثر من عشر دقائق، طبقاً لبعض الدراسات.

ثانيهما، وهو الأهم: »تسييس القضاء«، بمعنى استخدام القضاء لتسوية حسابات سياسية مع الخصوم السياسيين. ويتم ذلك بتوجيه تهم جزافية لهؤلاء الخصوم، وقد عانى هذا الكاتب (سعدالدين إبراهيم) فى عدة قضايا سابقة من ذلك ولو لم ألجأ إلى الاستئناف، ثم إلى محكمة النقض، لكنت الآن (٢٠٠٩) لاأزال سجينا،ً بسبب أحكام خاطئة، كان من شأنها أن أظل وراء القضبان ما مجموعه ١٦ سنة (٧+٧+٢)، قضيت منها حوالى ٣ سنوات،

فى سجنى استقبال طُرة ومزرعة طُرة، وفقدت فيها الكثير من صحتى. وكما ذكرت محكمة النقض نفسها فى حيثيات البراءة (١٨/٣/٢٠٠٣) أن هذه المُلاحقات الظالمة، كانت بسبب مُمارستى حقى الدستورى فى »التعبير عن الرأى«. وهو نفس الحق الإنسانى الذى نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته رقم ١٩. وهو الذى يُعد الأب الشرعى لكل المواثيق الدولية، والذى احتفل العالم كله بعيده الستين يوم العاشر من ديسمبر عام ٢٠٠٨.

ولكن أحد مظاهر التدهور اليوم هو عدم إعمال النص الدستورى المصرى ( المادة ٤٦)، ولا النص القانونى الدولى (المادة ١٩ من الإعلان العالمى)، وهو الذى أصبح بدوره جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية المصرية، حيث إن مصر كانت من أوائل الدول التى وقّعت على الإعلان العالمى، وأقره البرلمان المصرى فى حينه. بل من مُفارقات القدر هو أن أحد العشرة الخالدين الذين صاغوا وثيقة هذا الإعلان العالمى كان الفقيه القانونى المصرى الدكتور محمود عزمى- طيّب الله ثراه- وقد فعل ذلك أيام كان مندوباً لمصر فى هيئة الأمم المتحدة.

ومن الواضح أن القضاة الذى حكموا علىّ، بالسجن والأشغال الشاقة فى ثلاث مُحاكمات سابقة كانوا يجهلون هذه الحقائق. لاحظ كذلك أن السلطان يجزل العطاء لبعض القضاة فى صورة »انتداب« للعمل مُستشارين فى بعض دوائر السُلطة الأكثر أجراً، أو التعيين كمُحافظين أو وزراء، أو للإعارة لأحد البُلدان العربية الشقيقة، حيث يتضاعف الراتب عدة أمثال ما يحصلون عليه فى مواقعهم الحالية.

وهو ما يعد تأثيرا واضحا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية يضرب مبادئ ومفهوم استقلال القضاء فى مقتل.. وكل ما ورد أعلاه مُستقٍ من دراسات لأساتذة وباحثين قانونيين، مثل د. محمد نور فرحات، أو من شهادات قضاة بُحّت أصواتهم بالشكوى علناً مما ما وصلت إليه حالة القضاء المصرى، الذى كان إلى رُبع قرن فخراً لمصر وللعرب أجمعين. فأمثال الفقيه د. عبدالرازق السنهورى،

ود. جابر جاد عبدالرحمن، ود.لبيب شُقير، هم الذين شيّدوا الأنظمة القضائية العربية، على شاكلة النظام المصرى، الذى كان من أعلامه زُعماء مصر. الخالدون: مُصطفى كامل، وسعد زغلول، وعبدالعزيز فهمى، ومصطفى النحاس.

وقد حاول نادى القضاة، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إنقاذ وترميم بنيان السُلطة القضائية، واستعادة استقلالها. ولكن السُلطة التنفيذية وقفت لذلك بالمرصاد، بل ونجحت، كما ذكرنا، فى إفساد عدد لا يُستهان به من القضاة...

ولذلك حينما أُسأل فى المحافل المختلفة التى أشارك فيها- مصرياً وعربياً ودولياً- حول نقطة البداية فى إصلاح النظام السياسى المصرى، فإن إجابتى دائماً هى «القضاء». فمنذ كنت طالباً جامعياً، أدرس علم الاجتماع، وأقرأ «مُقدمة ابن خلدون»، إلى ما يقرب من نصف قرن، وأنا أتذكر ذلك الفصل من المُقدمة، وهى بعنوان »الظلم مؤذن بخراب العُمران«. وابن خلدون لمن لا يعرفه من القرّاء هو المُفكر العربى المسلم، الذى ولد فى قلعة بنى سلامة فى تونس، وعاش فى القرن الرابع عشر الميلادى،

متنقلاً بين بُلدان المغرب العربى، ثم بين الممالك الإسلامية فى الأندلس، ثم انتهى به المطاف فى القاهرة، حيث عاش الجزء الأخير من حياته شيخاً فى الأزهر، وقاضياً للقضاة. وفى القاهرة كتب مُجلدات كتابه، الذى عُرف باسم مُقدمة ابن خلدون، والتى هى أساس ما يُعرف اليوم باسم علم الاجتماع. فلذلك حينما أسسنا مركزاً مُستقلاً للدراسات الإنمائية بالقاهرة (١٩٨٨) أطلقنا عليه اسم هذا المُفكر العظيم.

ولأن ابن خلدون عاش وعمل، خلال حياته، فى عشرة أقطار مُختلفة، فقد رأى رؤية مُباشرة، قيام وازدهار، ثم انحسار وانهيار ممالك عديدة. وكان الانهيار دائماً بسبب تسلل السوس والفساد إلى القضاء. ومن هنا عنوان فصله المهم فى «المُقدمة»، بأن الظلم- أى غياب العدالة- هو الذى يؤدى إلى خراب العُمران البشرى، أى إلى انهيار المُجتمعات.

وهذه الحقيقة نفسها هى التى ردّدها السياسى البريطانى العتيد وينستون تشرشل. فحينما اشتدت الهجمات الجوية الألمانية على بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية، وسأله الصحفيون عما إذا كان يخشى انهيار بريطانيا المجتمع والدولة؟. فأجاب بأن المجتمع والدولة فى بريطانيا سيصمدان لكل الأهوال ما داما يتمتعان بقضاء مُستقل.

ولذلك نقول إن أخطر ما حدث لمصر فى السنوات الأخيرة، هو العبث بالقضاء وتسيسه واستخدامه فى معاقبة الخصوم، إلى جانب نظرة النظام نفسه للقضاء والقضاه التى بدأت تتخلى عن الاحترام والتقديس المفترض. ونحن مازلنا نذكر كيف اعتدى ضبّاط الشرطة على قضاة أمام ناديهم فى قلب القاهرة،

ثم فى مطار أسوان، على مشهد من الناس، وكان المقصود هو إدخال الرعب فى قلوب القضاة. وها هو النظام نفسه الذى نجح فى التأثير على بعضهم بالامتيازات، وإرهاب البعض الآخر، نجح أخيراً فى تقويض إحدى آخر قلاعهم المنيعة، وهى نادى القضاة.

إن ما يحدث للقضاء فى مصر يستحق أن تنظره محكمة شعبية، أو جبهة إنقاذ وطنية. فقبل الحديث عن أى إصلاح فى أى من جوانب حياتنا، لابد من وقف العبث بأمور القضاء والقضاة، فها هنا خط الدفاع الأخير عن حقوق المواطنين وأمن الوطن. فيا محكمة: نستغيث بك أن توقفى هذا العبث... ويا شعبنا المصرى، فلتهبّ لإنقاذ نفسك بإنقاذ السُلطة القضائية من الفساد والمُفسدين.

اللهم فاشهد

اجمالي القراءات 10509

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   ميرفت عبدالله     في   السبت ٣٠ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39560]

القضاء أولا ..

فعلا أشاركك الرأي دكتور سعد بأن إصلاح القضاء هو رقم 1 وليكن هذا هو هدف كل المخلصين لهذا البلد المظلوم ..


2   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   السبت ٣٠ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39574]

لا تعليق على أحكام القضاء ..!!

المقولة التي تقول "لا تعليق على أحكام القضاء" خرجت في مجتمع يثق جدا في أحكام القضاء بسبب وجود قوانين واضحة المعالم وليست مطاطة وفضفاضة ، وقضاة يعملون في بيئة صحية ، وإستقلال ، ففي مثل هذه الظروف تكون هذه المقولة أكثر صدقا ، اما ما يحدث في مصر فإن الأرقام وللأسف تنسف هذه المقولة ، حيث أنه كما جاء في المقال فإن 80 في المائة من أحكام المحاكم الأبتدائية يتم نقضها ، وهذا يعني وجود مشكلات حقيقية في الجهاز القضائي ، ولذلك لابد من البدأ في إصلاح هذا الجهاز الحساس حتى تعاد الثقة كاملة فيه ، ولا ترى أحكاما متضاربة حيث اننا نرى أحكاما تبرئ سعد الدين إبراهيم ، ونرى أحكاما أخرى تدينه وترميه بالعمالة ، وأحكاما أخرى تعترف بعلمه وفضله .. وهذا بالطبع يعطي أنطباعا سيئا عن منظومة القضاء..


3   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٣٠ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39578]

أحكام القضاء لابد أن تُناقش !

 كان لى تعقيباً على المقولة الخاطئة بأن (أحكام القضاء لا تُناقش) ، نتيجة لتضارب الأحكام الصادرة عن درجات التقاضى فى القضية الواحدة ،بل بين رؤية بعض القضاة فى الحكم فيما بينهم  على الحالة الواحدة ، قلت فيه  اثناء إلقائى   ندوة لى فى المنتدى الليبرالى بحزب الوفد المصرى عام 2004 تحت عنوان (الدولة المصرية بين السقوط وإمكانية القيام والنهوض) ما يلى - 1-منعاً لتضارب الأحكام وضياع الحق والعدل لكثير من الناس ،وإنزال الأحكام الظالمة عليهم من قضاة غير متمرسين ،وغير مُحايدين ،فعلينا أن نمنع رجال الشرطة من تولى المناصب القضائية لإنعدام خبرتهم القضائية ،وللشك الكبير فى وصولهم لدرجات القضاء الوظيفية.


 2- شطب كل قاضٍ  ،وتحويله إلى المحاماة فوراً   يتكرر معه الحكم بأحكام خاطئة ،مُغايرة للنصوص القانونية ،إذا تجاوزت أحكامه الخاطئة  المائة (100) حُكم فى تاريخه القضائى .


 وبذلك نتجنب (قدر الإمكان) الفساد القضائى  ،وعودة الإنضباط والحرص والحذر للقضاة ودراستهم للقضية المنظورة امامهم دراسة وافية  قبل نطقهم بالحُكم فيها ،مما يساعد على  عودة الأمن والآمان والثقة فى القضاء مرة أخرى ،وإستحالة وجود المزيفين والمزورين والمنافقين بزيفهم ضد الشرفاء من الناس أمام الهيئات القضائية .....


4   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   السبت ٣٠ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39583]

التوحد حول قضية

بديلا عن الارتباك حول تحديد القضايا الأولى بالرعاية ، فكل القضايا غاية في الأهمية لذا تتشتت جهودنا حين تمسك كل منا بإحداها ، ولكن حين نتمسك جميعا بإحداها فقط فسيختلف الأمر ..


فحين تصورنا أن مشكلاتنا تمثل محيط دائرة توجد على سطحها كل الاختلاتها ، فإذا بدأنا جميعا بأي منها سوف ننتهي من إصلاحها بأقصى سرعة وسنجد باقي القضايا الملتصقة بها بدات في الحل وبالتتالي سوف ننتهي من كافة الحلول وحينها نجد أننا عدنا إلى المشكلة الآولى والتي لم تعد مشكلة مع باقي القضايا الأخرى .


لذلك أتمنى أن نبدأ جميعنا في التفكير حول كيفية الاصلاح القضائي وفقط في ظل المعوقات التي تناهض الاصلاح


وحينها لن نجد مشكلة  


5   تعليق بواسطة   محمود حامد المري     في   الأحد ٣١ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39614]

خالد مدينة

لا تعليق علي أحكام القضاء - لامحاكمات عادلة - لا حريات لولاد الجارية أمثالنا - لا دخل محدود أو معدوم لرعايا الشعب المطحون - لا ظائف خالية - لا كلام ولا سلام ولا مواصلات ولا شوارع ولا طرقات ولا ولا ولا - حقا لقد أصبحنا بلد اللاءات ولا نعم الا لحامي الحمي وحارس المصريين ورازقهم ونافعهم وضارهم ومشربهم وموكلهم ومعينهم ومدلعهم وهو بابا وهو ماما وهو أنور وجدي وهو كل حاجة


 مبروك دكتور سعد الدين ونورت مصر


6   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الأحد ٣١ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39634]

عندما يخطئ أي موظف يعاقب ..

عندما يخطئ أي موظف يعاقب فماذا عن القاضي ، لابد من وقفة حتى يعود شعار لا تعليق على أحكام القضاء وحتى تحترم أحكام القضاء ، ولكن المفجع المخزي أن الحكومة لا تنفذ آلاف الأحكام القضائية .. فهي بذلك تعلم الشعب ثقافة عدم إحترام أحكام القضاء ..


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-03-23
مقالات منشورة : 217
اجمالي القراءات : 2,077,549
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 410
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt