دعوى قضائية لحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٢:٠٢ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٣ - فبراير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

دعوى قضائية لحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله

دعوى قضائية لحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله

| 14-02-2011 00:02
مقالات متعلقة :
على هامش الانتخابات الرئاسية: الحزب الوطنى.. فرع المُعاملات الإسلامية
ليسوا حنابلة ابنِ حنبل!
الطرق السريعة فى مصر .. سداح مداح
محاكمة مبارك بين الحالة الصحية والحالة الأمنية والتمهيد للبراءة..!!
الدين الخالص... حقيبة الآخرة!
الحزب.. والحرس!
لماذا فشل الحزب العلماني في مصر؟
نقد كتاب تنبيه أهل الإيمان إفك دعوى لبس الصحابة الصلبان في الفتوح
أحكام قضائية مصرية ساخنة .. وحكومة باردة

أقام عصام عبد العزير الاسلامبولى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته مطالبا فيه بوقف نشاط الحزب الوطنى وأعضائه وتصفية أمواله، مع تحديد الجهة التى تؤول إليها تمهيدا لحله.

وأوضحت الدعوى ان المادة 17 من قانون 194 لسنة 1977 خول رئيس لجنة الاحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية امواله اذا ثبت من النائب العام بعد التحقيق زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون الاحزاب، كما أجاز القانون أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو احد قياداته.

وأضافت الدعوى أن هذه الحالة (حدوث مخالفة) تحققت بالفعل بما لا يدع مجالا للشك بدليل إقالة الحكومة واقصاء أعضاء المكتب السياسى لهذا الحزب بالاقالة أو الاستقالة، بالاضافة لاستقالة عددا من الشخصيات العامة من الحزب، ومع ذلك امتنع رئيس لجنة الاحزاب عن اصدار قرار بوقف نشاط الحزب لما تفرضه مصلحة البلاد.

واشارت الدعوى انه بما ان رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية هو نفسه رئيس مجلس الشورى وهو نفسه الامين العام للحزب الوطنى المقال وما زال عضو بالحزب، فقد امتنع عن عمد على تطبيق أحكام القانون ويجسد حالة من حالات الانحراف فى استخدام السلطة.

وقالت الدعوى أن مصر شهدت منذ 1978 ميلاد حزب نشأ وتربى فى رحم السلطة، يتربع على رأسه رئيس الدولة وهو نفسه رئيس الجمهورية ،فيجمع ما بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب فى الدولة، مما يخالف المادة 73 من الدستور المصرى الت تنص على أن (رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسعى على تأكيد سيادة الشعب ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى).