في الوقت الذي مازالت فيه كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد يهددان عدم استكمال مشروع البرلمان الموازي لقوي المعارضة خرج الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يهدد كل من يشارك في البرلمان الموازي بأنه يضع نفسه تحت طائلة القانون والمحاكمة وفق المادة 86 من قانون العقوبات.
وقال سرور أن هناك مواد صريحة في الدستور المصري تحذر من مثل تلك التجمعات غير الشرعية وتابع 'أنا أخشى عليهم، لأن المادة 86 من قانون العقوبات تدينهم، باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي لذا فإن ملاحقة كل من ينضم لذلك البرلمان المزعوم قضائيا أمر وارد'.

وتمادي سرور مهددا عندما قال من يخططون للخروج على البرلمان الشرعي بأنهم يعرضون أمن البلاد للمخاطر الشديدة وفق تلك المواد التي وضعها فقهاء وطنيون ويعرفون خطورة مثل تلك التجمعات التي لا تعتمد على شرعية أو غطاء قانوني قال هناك 'خطأ كبير وإذا أرادوا أن يفعلوا ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز، لكن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلمانا موازيا، في إطار مؤسسة وتنظيم، فهذا يدعو إلى وضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا'.
وتأتي تهديدات سرور بعد يومين فقط من حديث الرئيس مبارك عن البرلمان الموازي خلال خطابه أمام مجلسي الشعب والشورى عندما قال "خليهم يتسلوا ".

وعن ذلك يعلق حازم فاروق النائب السابق بالكتلة البرلمانية للإخوان وعضو الهيئة التأسيسية للبرلمان الموازي قائلا: مصر تمر باللحظة تاريخية فارقة تحتاج لصب الماء البارد باتجاه الإصلاح فالشعب المصري ومن ضمنه المعارضة في جهة وأصحاب المنافع في الحزب الوطني في جهة أخري
وقال في تصريحات للدستور الأصلي :كنا نأمل أن يحترم النظام قررت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات ولم نكن ننتظر منه رفع نغمة التهديدات  من تشكيل برلمان موازي تعد تخوفا من الحزب الحاكم من ارتفاع صوت المعارضة وذلك لأن النظام يحاول طمس التزوير والعبث الذي ارتكب في خلال الانتخابات الماضية وطالب فاروق النظام بترك المعارضة تعمل بعيدا عن التوترات والتهديدات والتخوفيات بالمادة 86 من قانون العقوبات.

وحول موقف الجماعة من المشاركة في البرلمان الموازي قال فاروق :نحن نخشى أن ينصب مهام البرلمان البديل عن انتقاد الحزب الوطني من باب الانتقام الطفولي وفي هذه الحالة سيكون نوع من العبث تشكيل هذا البرلمان وأضاف قد يكون ليس لنا سقف في مناقشة مصالح الأمة ولكن هناك ضوابط قانونية تحكم العمل وعلينا مراعاتها ،موضحا أن الجماعة لم تتخذ قرار نهائيا بعد بالمشاركة في البرلمان من عدم نظرا لحاجتها وحاجة المعارضة لمناقشات طويلة حول الأمر.

وفي سياق متصل أكد علاء عبد المنعم المتحدث الإعلامي للبرلمان الموازي أن مناقشات اللجان المشتركة بين القوي السياسية حول تشكيل البرلمان الموازي ووضعيته القانونية وعدد المشاركين به وآليات عمله ستنتهي خلال عشرة أيام بعدها يبدأ التنفيذ الفعلي والخطوات العملية لتدشين البرلمان وبدء مهامه عمليا،وهو ما يعني انطلاق البرلمان بشكل فعلي مع بداية العام الجديد مؤكدا أن تهديدات النظام لن تمنع القوي السياسية من تشكيل البرلمان الموازي وكشف فساد النظام .
وحول الأجندة التشريعية للبرلمان الموازي يقول عبد المنعم في تصريحات للدستور الأصلي أن هناك بالفعل أجندة موضوعة تشمل غالبية القوانين والمشروعات التي ستتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب  وقال أننا سنتناولها بالمناقشة وتقديم التصورات وكذلك فضح ما بها من عوار أو انحياز لفئة ضد أخرى حتى يعلم الجميع أن البرلمان الموازي هو برلمان الشعب وليس مجال للتسلية.

وأضاف أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الجوهرية التي سيتم مناقشتها ومنها قانون التأمين الصحي الجديد وقانون الوظيفة العامة  وكشف عبد المنعم عن عزم البرلمان الموازي تقديم مسودة دستور بديل قبل الانتخابات الرئاسية القادمة خالية من كافة التشوهات التي حدثت للدستور المصري من أجل تحقيق مطامع ومصالح شخصية وتساهم في نقل السلطة وتوريثها .وقال أن كافة القوانين سيتم مناقشتها مع خبراء قانون ومستشارين متخصصين.