قالت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية فى تقرير لها - الثلاثاء- أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب فى الفترة الأخيرة – من خلال بعض المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية فى القاهرة- حالات الاعتداء والانتهاكات التى تتعرض لها الأقليات الدينية فى مصر، مشيرة الى أن الولايات المتحدة تهدف من خلال هذه المراقبة الى الضغط على الحكومة المصرية لوقف انتهاكات المتطرفين ضد المسيحيين فى مصر، وكذلك الاعتداءات المستمرة على الكنائس ودور العبادة الخاصة بالأقباط.

 وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الادارة الأمريكية ترى أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل سيئ للغاية مع الانتهاكات المتكررة ضد الأقباط المصريين، وأبرز دليل على سوء التعامل مع هذا الملف هو لجوء الدولة الى أسلوب المصالحات العرفية بدلا من احالة مرتكبى أعمال العنف الى المحاكمات الجنائية ، حيث أن هذا الأسلوب لا يمنع العنف والاحتقان الطائفى وانما يؤدى فى المقام الأول الى زيادته، معتبرة أن المحاكمات الجنائية ومعاقبة الجناة هى السبيل الى وقف التمييز الطائفى.

 وأشارت الصحيفة الأمريكية الى تقرير الحريات الدينية الذى صدر عن لجنة الحريات الدينية فى الكونجرس الأمريكي منتصف الشهر الجارى، مؤكدة أن التقرير أبرز الكثير من انتهاكات النظام المصرى ضد الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها فى مصر، مثل اعتقال الدولة للشيعة والقرآنيين والبهائيين والمتحولين من المسيحية للاسلام، الى جانب التمييز فى المعاملة والمواطنة بينهم وبين سكان مصر من المسلمين.

 وذكرت وورلد تريبيون أن من أبرز مظاهر هذا التمييز بين المسلمين والأقليات الدينية الأخرى كان تعنت الحكومة فى منح بطاقات هوية تحمل الديانة التى اختارها المواطن، فالبهائيين اضطروا للجوء للقضاء كى يحصلوا على بطاقات هوية تحمل ديانتهم، الا أنهم الى الآن لم ينجحوا سوى فى حذف كلمة "مسلم" من البطاقة الشخصية، الى جانب العديد من المضايقات الرسمية التى تتعرض لها هذه الأقليات طوال الوقت.

 وقال التقرير الأمريكي أن مصر التى تحصل على 1.7 مليار دولار سنويا كمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فى التصدى للعنف الذى يمارس ضد الأقباط الذين تقول احصائيات وزارة الخارجية الأمريكية أن عددهم يبلغ نحو 10 % من اجمالى عدد السكان فى مصر، مؤكدة أن مصر فشلت فى ملاحقة مرتكبى بعض جرائم العنف ضد الأقباط فى بعض الأحداث مثل أحداث فرشوط ومرسى مطروح.

 واختتم التقرير مؤكدا أنه مازال هناك الكثير من التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ، وبعض الجماعات الدينية والناشطين مازالت تقاريرهم تتوالى عن زيادة التوترات الطائفية