أكد  مصدر قضائي رفيع المستوى  بمجلس الدولة للدستور الأصلي أنه بموجب أحكام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها ( القضاء الاداري – الادارية العليا ) مجلس الشعب الباطل هو مجلس باطل قانونيا واستبعد نائب رئيس مجلس الدولة الذى رفض ذكر اسمه حل مجلس الشعب القادم  لبطلان تشكيله قائلا الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس  إذا عرض عليها الأمر ستصدر فتوة ملزمة للدولة ببطلان تشكيل مجلس الشعب

خاصة في ظل تأكيد القضاء على عمليات التزوير والتسويد والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وجميع المخالفات القانونية التى شابت العملية الانتخابية وستؤكد على ضرورة حل المجلس إلا أن المعروف أن طيقا لقانون مجلس الدولة أن الجمعية لا تتعامل الا مع السلطة التنفيذية ابتدائا من رئيس الجمهورية ومرورا بالوزراء وفي هذا الأمر يكون المعنى بمخاطبة الجمعية هو رئيس مدجلس الشعب ومن ثم فلم يطلب رئيس مجلس الشعب  الأمر الذى يستحيل معه حل مجلس الشعب القادم

وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن امتناع الحكومة عن الالتزام بأحكام المجلس الخاصة بالانتخابات لا يعفيها من المسئولية السياسية أمام الشعب وأمام العالم أجمع وقال المستشار تستطيع الحكومة أن تجعل أحكامنا مجرد حبر على ورق ولكنها ستظل حكومة مزورة بشهادة أحكام القضاء واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة أن محاكم مجلس الدولة سبق وأصدرت أحكاما قضائية ببطلان انتخابات مجلس لشعب في عام 2005 والحكومة لم تلتزم بها أيضا مضيفا أن  مصير الأحكام القضائية في مصر يحكمه الجهاز الأمنى المسيطر علي كل كبيرة وصغيره في مصر للحد الذى وصل الى تجاهل تنفيذ

أحكام القضاء ليس فقط التى تكشف عدم شرعية الحكومة واستبداها بالشعب ولكن حتى الأحكام المتعلقة بحقوق المواطنين فيما بينهم فإذا إغتصب مواطن ذى حظوة أرض مواطن عادى وأنصف القضاء المظلوم لا تنفذ الحكومة الحكم بدعوى أن الدراسات الأمنية أكدت تعذر تنفيذ الحكم

وعن مصير الأحكام الخاصة بالانتخابات قال المستشار الى أن الأمر سينتهى تعويض المدعين الذين صدرت لهم أحكام قضائية سواء بالادارج ضمن كشوف المرشحين أو الذين حصلوا على أحكام قضائية بتغيير صفتهم الانتخابية وذلك بعد أن يقيموا دعاوى قضائية تستغرق ما لايقل عن 3 سنوات في المحاكم وما لا يقل عن 5 سنوات لكى تنفذها لهم الحكومة لأنه في النهاية بمجرد أن يستخرج النواب كارنيهات عضوية مجلس الشعب يصبحوا أعضاء(  سيد قراره ) ولا عزاء لأحكام القضاء واختتم المستشار حديثه قائلا: لا يوجد في مصر ما يسمى بالانتخابات