استمرت الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل في أعقاب سماح السلطات المصرية لـ ٢٢٠٠ حاج فلسطيني، بالعودة إلي غزة عبر منفذ رفح أمس الأول، حيث أتهم مسؤولون إسرائيليون مصر بتقويض احتمالات السلام مع الفلسطينيين والإضرار بما اسموه جهود مكافحة الإرهاب،

ولكن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة نفت صحة التقارير الإسرائيلية الصحفية التي تحدثت عن خفض الاتصالات مع أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية المصري، باعتباره مسؤولاً لا أهمية له وأكثر تطرفًا من غيره.

وقد تراوح رد الفعل الإسرائيلي بين الادعاء بأن عودة الفلسطينيين تتعارض مع التفاهمات الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب وتعطيل عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وبين أن يكون الحجاج قد أدخلوا أموالاً أو أسلحة وأدوات للتدريب لحركة حماس لاستخدامها في أغراض إرهابية،

وقال مسؤول إسرائيلي إن موضوع الحجاج أثير خلال لقاء الرئيس مبارك، مع إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي في شرم الشيخ، يوم ٢٦ ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق علي أن يعودوا من معبر كرم أبوسالم.

أما علي الجانب الفلسطيني فقد استقبل الفلسطينيون العبور من منفذ رفح بارتياح، حيث رحبت الفصائل الفلسطينية بالقرار المصري.

وقال نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني لدي مصر عقب مباحثاته أمس مع أبوالغيط إن الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، يوجهون الشكر للرئيس مبارك علي هذه الجهود.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تقديرها لموقف القيادة المصرية في حل الأزمة، معتبرة عودة الحجاج بمثابة انتصار لها.

ووجه إسماعيل هنية - رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة - الشكر لمصر، وقال إن السعودية ساعدت أيضًا في تأمين عودة الحجاج بكرامة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري، في تصريح صحفي، إن حماس تقدر أن هذه العودة المباركة جاءت ثمرة صمود الحجاج وثباتهم وتمسكهم بحق العودة عبر معبر رفح.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اتصالات أجرتها قيادة الحركة مع أطراف عربية والقيادتين المصرية والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدًا العلاقة الوثيقة والمستمرة مع مصر، التي لا تتأثر بأي ضغوط. إلي ذلك نفت إسرائيل الأربعاء الماضي أن تكون أوصت بخفض الاتصالات مع أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية،

كما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الأول، عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت فيها أبوالغيط بـ«أنه مسؤول لا أهمية له وأكثر تطرفًا من غيره». وأوصت الوثيقة بإعطاء الأولوية للاتصالات مع الرئيس مبارك، والوزير عمر سليمان مدير المخابرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة: «إن وزارة الخارجية تنفي أن تكون كتبت وثيقة من هذا النوع».

كان أبوالغيط قد صرح في وقت سابق بأن «الحملة الإسرائيلية الموجهة ضد مصر كشفت عن نفسها في مواقف بعض دوائر الكونجرس الأمريكي في الشهور الأخيرة».