كتب: هيثم فارس- حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من تزايد ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات المصرية الى الخارج، وأكدت أنها باتت تهدد مستقبل مصر .
وأشارت "هآرتس"، التي تعتبر الأوسع انتشارا فى إسرائيل، الى ان الظاهرة تتزايد بسبب تشجيع الحكومة المصرية لهجرة أبنائها للحصول على التحويلات المالية. وتعتبر مصر ، بحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، أكبر متلق للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت تلك التحويلات 7.8 مليار دولار في عام 2009، مما يمثل حوالي 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت الصحيفة، فى تقرير مطول عن ظاهرة هجرة الأدمغة المصرية، على ان عدد المصريين فى الخارج وصل الى 6 ملايين ونصف المليون، مشيرة الى ان نحو 700 ألف مواطن مصري اغلبهم من الشباب، تقدموا بطلبات هجرة، تحديداً الى الولايات المتحدة وأوروبا فى 2010، ومعظمهم من أصحاب الطلبات يحملون شهادات جامعية في الاختصاصات العملية، من بينهم 7000 يحملون درجة دكتوراه و4000 يحملون الماجستير في تخصصات متنوعة، من بينها هندسة كهرباء وميكانيكا وطيران، إضافة إلى خريجي أقسام كيمياء وفيزياء.
وسرد التقرير قصة احد المصريين فى بلجيكا والذي يمتلك مطعما صغيرا لبيع الفول والطعمية بالقرب من محطة بروكسل.
وتقول الصحيفة عن قصة "ياسر الشيخ": كان يحلم باللعب بالنادي الأهلي وانتظر سنوات طويلة بمصر للحصول على وظيفة ولكن دون فائدة على الرغم من حصوله على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية بجامعة طنطا مما دفعة للهروب من مصر .
وعلى جانب أخر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تقديم منح أبحاث علمية بمئات آلاف الدولارات للعلماء الذين يعودون إلى إسرائيل في مسعى منها للحدّ من هجرة الأدمغة.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الجامعات الإسرائيلية ستنشئ 30 "مركزاً للتميز" تختص بالتعاون الدولي، وسيحصل العلماء الذين يعودن إلى إسرائيل كجزء من مشروع لإنشاء هذه المراكز في الجامعات المحلية على منح أبحاث بقيمة 530 ألف دولار.
وستقدم المنح على مدى 5 سنوات، وتصل قيمتها إلى 106 آلاف دولار في السنة استناداً إلى قوانين جديدة وضعتها لجنة التخطيط والموازنة في المجلس الإسرائيلي للتعليم العالي.
وتعتبر هذه المنح ضخمة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الإسرائيلية، إذ تعطي مؤسسة العلوم الإسرائيلية نحو 53 ألف دولار لكل باحث.
وستفتح المراكز الأربعة الأولى خلال السنة الأكاديمية المقبلة، وسيعمل في كلّ منها بين 15 و30 عالماً إسرائيلياً عادوا إلى إسرائيل، وتهدف الخطة إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على منح الشهادات وجذب الطلاب الأجانب.
وقدرت تكلفة المراكز بـ400 مليون دولار، وتساهم الجامعات التي تستضيف هذه المراكز بثلث التكلفة، بينما تغطي الحكومة الثلث، وتساهم الصناديق الخيرية بثلث، وسيتعين على الحكومة تقديم اقتراحاتها النهائية في نهاية العام
