تشتكي السلطات القنصلية السعودية في الخارج مما تسميها "زيجات الصيف" التي تقع عادة أثناء تجوال السعوديين أيام إجازات الصيف في الخارج، لما تسببه لها من مشاكل تتعلق بإيواء الزوجات ونفقاتهن وتزويد أبنائهن بالأوراق الثبوتية إذا لزم الأمر.

ويقول المسؤول الأول في السفارة السعودية بدمشق عبد الله بن عبد العزيز العيفان إن زيجات الصيف "تلقي عبئا كبيرا على عدد من السفارات بسبب ضرورة إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تنشأ عنها بين الزوجين".

وعدّد من هذه المشاكل "مقر الإقامة وحضانة الأولاد ونفقة الزوجة وأولادها، بالإضافة إلى ما تقوم به السفارة من إجراءات لتزويد الأبناء بالوثائق الثبوتية اللازمة".

وبحسب الموقع الرسمي للسفارة السعودية في دمشق، توجد 400 أسرة في سوريا "مشتتة نتيجة هذه الزيجات".

وتحاول السلطات السعودية وضع المزيد من الضوابط والأنظمة لتنظيم تلك الزيجات، مع تحميل الراغبين في الزواج من الخارج المسؤولية تجاه زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم بشكل يضمن قيامهم بكل ما يتطلبه واجب الأبوة من دور تربوي واقتصادي واجتماعي.

بلدان الزواج السياحي
ومن جهته أشار الخبير الأسري الدكتور خالد باحاذق المتابع لملف زيجات الصيف مع عدد من السفارات السعودية، إلى أن الدول التي ينتشر فيها هذا الزواج هي المغرب وسوريا ومصر واليمن.

وأكد في تعليقه للجزيرة نت أن "تلك الزيجات تضع السعودية بسفاراتها أمام استحقاق قانوني باعتبار أنها مسؤولة عن مواطنيها وتصرفاتهم خارج بلدهم".

وأضاف باحاذق أن "تلك الزيجات تضع السلطات السعودية أمام مسؤولية اجتماعية كبيرة تتعلق بمسألة الأبناء والنفقة والمسائل الثبوتية الأخرى".

وحذر من خطورة القلق والاضطرابات النفسية التي تصيب الأبناء الذين وصل بعضهم إلى حد التسول لتأمين لقمة العيش بسبب غياب عائلهم.

والأشد خطورة -حسب باحاذق- هو ما يتعلق بالإناث "اللاتي يصل الأمر ببعضهن إلى دخول بيوت الدعارة للأسف الشديد بسبب غياب الشعور بالمسؤولية من قبل الأب الذي يختفي بعد شهرين أو أكثر قليلا من زواج استمتاعي شهواني".

ونبه باحاذق إلى وجود مواقع على الإنترنت تستهدف السعودية خلال مواسم الصيف بهدف "الزواج السياحي الذي يهدف إلى الربح غير المشروع"، وهو ما وصفه بـ"الدعارة المبطنة التي تستهدف هدم المبادئ والقيم الإنسانية".

باحاذق وصف زيجات الصيف بأنها دعارة مبطنة تستهدف هدم القيم الإنسانية (الجزيرة نت)

فتاوى تحرم
ويستمر هذا النوع من الزواج رغم صدور عدد من الفتاوى المحرمة للزواج الصيفي أو السياحي، سواء من البيت الشرعي الرسمي (اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث) أو من خارج تلك المؤسسة من علماء معتبرين في السعودية وصفوا هذا الزواج "بنكاح المتعة".

ويرى باحاذق أن الفتاوى التحريمية غير كافية لأنها "لم تخرج عن الإطار الفردي"، وقال إن الناس لا يريدون أن تخرج تلك الفتاوى من باب التحريم، بل أن تخرج في إطار نشر الوعي ضمن خطة وطنية شاملة تشارك فيها الإطارات الرسمية والحقوقية والمدنية، "وليس لنا لمواجهة مثل هذا الخطر الاجتماعي غير ذلك".

وفي سياق متصل أصدر مجلس الشورى السعودي قبل عامين قرارا بإعداد برامج للتوعية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن مخاطر الزواج غير النظامي في الخارج.

وطالب المجلس بأن يشارك في تلك البرامج أهل العلم والخبرة والتربويون ومن في حكمهم، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام.

وحمل باحاذق جزئيا المسؤولية في توجه البعض لزيجات الصيف لتعسير الزواج في السعودية والتكاليف الباهظة التي لا يستطع العديد من الشباب توفيرها لتحصين أنفسهم، رغم النداءات الحكومية لتخفيف تلك الأعباء.

ورأى الخبير أن النداءات والسماح بوجود مؤسسات تعنى بمساعدة الشباب غير كاف في ظل غياب توعية الأسر.

وكانت السعودية قد أنشأت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية بالخارج "أواصر"، لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه الزيجات، ولديها فروع في الخارج تعمل تحت مظلة السفارات السعودية.

ويجرّم قرار من مجلس الوزراء السعودي المواطنين السعوديين الذين ينكرون أولادهم من زواجهم خارج بلدهم، ويعتبر ذلك "إساءة إلى سمعة المملكة في الخارج"، ويمنح السلطات الأمنية المختصة حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك