المصري يعمل أكثر ويشتري أقل.. 17 ساعة عمل لا تكفي لتأمين حياة كريمة
وطن-17 ساعة من العمل يومياً، وراتب لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.. في مصر، لم يعد تعدد الوظائف ضماناً لحياة أفضل، بل بات بالنسبة إلى كثيرين محاولة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأجور.
يبدأ أحمد يسري، وهو اسم مستعار لعامل مصري، يومه عند الساعة 8 صباحاً، متوجهاً إلى وظيفته الأولى التي يستمر فيها حتى الرابعة عصراً. لكن انتهاء الدوام لا يعني نهاية يومه، إذ ينتقل مباشرة إلى عمل آخر، يواصل فيه ساعات طويلة حتى الثانية بعد منتصف الليل، ليصل إجمالي يومه إلى نحو 18 ساعة، منها قرابة 17 ساعة من العمل الفعلي.
ورغم هذا الجهد الاستثنائي، لا يتجاوز دخله الشهري نحو 10 آلاف جنيه، وهو مبلغ يجد نفسه مضطراً إلى توزيعه على احتياجات أساسية تشمل الطعام والسكن والمواصلات والفواتير، في معادلة لا تترك مساحة كبيرة للراحة أو الادخار أو حتى مواجهة المصروفات الطارئة.
وتختصر حالة أحمد واقعاً اقتصادياً يواجه فيه بعض العاملين معادلة قاسية: ساعات عمل أطول، ووظائف متعددة، مقابل دخل لا يواكب تكاليف الحياة، ما يجعل تأمين الاحتياجات اليومية سباقاً مستمراً لا ينتهي بانتهاء شهر أو الحصول على راتب.
الحد الأدنى للأجور يرتفع.. لكن هل يكفي؟
تتجه مصر إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة الضغوط المعيشية. لكن الزيادة المعلنة لا تعني بالضرورة أن جميع العاملين يحصلون على هذا المستوى من الأجور، إذ تشير تقارير إلى استمرار عدم التزام بعض المؤسسات بالحد الأدنى المطبق حالياً، والبالغ 7000 جنيه، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة قرارات رفع الأجور على الوصول إلى العاملين فعلياً، ومستوى الرقابة على تطبيقها.
وفي المقابل، قدرت دراسة لمعهد «أنكر» أن الأجر الذي يتيح مستوى معيشياً لائقاً في المدن المصرية يبلغ نحو 12,448 جنيهاً شهرياً، وهو ما يكشف الفجوة بين الأجور المتداولة والاحتياجات الفعلية للعيش، حتى قبل احتساب بعض الالتزامات أو المصروفات غير المتوقعة. وبذلك، لا تتوقف المشكلة عند قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، بل تمتد إلى مدى قدرته على تغطية متطلبات الحياة الأساسية دون اضطراره إلى استنزاف وقته وصحته في وظائف إضافية.
المصري يعمل أكثر.. لكنه يشتري أقل
المؤشر الأكثر دلالة على الضغوط الاقتصادية لا يتعلق بالأجور وحدها، بل بما يستطيع المواطن شراءه فعلياً من دخله. فارتفاع الراتب على الورق لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من زيادة الدخل. ووفق مؤشر القوة الشرائية لعام 2026، جاءت مصر في المركز 121 عالمياً من أصل 142 دولة، مسجلة 23.9 نقطة، في ترتيب يعكس ضعف القدرة الشرائية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وفي المقابل، تصدرت الكويت المؤشر بـ175.8 نقطة، تلتها قطر بـ168.1 نقطة، ثم عمان بـ151.3 نقطة، بينما جاءت مصر خلف دول عربية أخرى، من بينها العراق والأردن والمغرب وليبيا ولبنان والجزائر وتونس، بحسب البيانات الواردة في المؤشر.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة في القدرة على شراء السلع والخدمات، وهي الفجوة التي يشعر بها العامل بصورة مباشرة عند دفع ثمن الطعام أو الإيجار أو التنقل، بعيداً عن أي أرقام رسمية تتعلق بزيادة الرواتب.
وظائف متعددة لمواجهة تكاليف الحياة
في ظل هذه الظروف، لم يعد العمل الإضافي بالنسبة إلى بعض المصريين مجرد وسيلة لتحسين الدخل أو تحقيق أهداف مستقبلية، بل أصبح ضرورة لتغطية المصروفات اليومية. وقد يجد العامل نفسه مضطراً إلى الجمع بين وظيفتين أو أكثر، والتخلي عن وقت الراحة والحياة الشخصية، مقابل دخل لا يضمن له الاستقرار المالي.
وتبرز هنا مفارقة صعبة؛ فكلما زادت ساعات العمل، لا يتحسن بالضرورة مستوى المعيشة، لأن العائد الإضافي قد تلتهمه الزيادة في تكاليف السكن والغذاء والخدمات، ما يجعل الجهد المبذول أكبر من التحسن الفعلي الذي يحققه العامل.
ولا تتعلق هذه المعادلة بالقدرة على شراء الكماليات، بل بالقدرة على توفير الأساسيات، وهو ما يجعل تراجع القوة الشرائية أكثر من مجرد مؤشر اقتصادي، بل واقعاً يومياً ينعكس على نوعية الحياة ومستقبل الأسر.
أزمة دخل أم أزمة قدرة على البقاء؟
تكشف قصة العامل الذي يقضي نحو 17 ساعة يومياً في العمل مقابل 10 آلاف جنيه عن جانب أعمق من الأزمة الاقتصادية؛ فالمشكلة ليست فقط في قيمة الراتب، بل في العلاقة بين الدخل وتكاليف الحياة.
عندما يصبح العمل في وظيفتين أو أكثر ضرورة لتأمين الطعام والسكن، وعندما لا تضمن ساعات العمل الطويلة القدرة على الادخار أو مواجهة الطوارئ، فإن الأزمة تتجاوز مسألة الأجور لتصبح أزمة قدرة على العيش بكرامة واستقرار.
وبين الحديث عن زيادات الأجور وتراجع القدرة الشرائية، تتسع المفارقة بين واقع المواطنين الذين يضاعفون ساعات عملهم لتأمين أبسط احتياجاتهم، ومشهد السلطة التي تحيط بها مظاهر الرفاهية والقصور والاحتفالات.
ففي الوقت الذي يواصل فيه بعض المصريين العمل حتى ساعات الفجر، لا بحثاً عن الثراء بل لتغطية نفقات يومهم، يثير الاحتفاء بالمظاهر الفخمة لحياة السلطة شعوراً متزايداً بالتناقض بين واقع المعيشة اليومية للمواطنين والصورة التي تقدمها الدولة عن نفسها.
اجمالي القراءات
24