-1-

الحراك الثوري الشعبي في الأردن، يتخمَّر، ويزداد كل يوم.

والحراك الثوري الشعبي في الأردن، ينتظر بتأمل، وتبصر نتائج الثورة في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا. وإن كان في النهاية، سيتخذ خطواته  الخاصة لوحده، كما قال الشاعر العراقي سعدي يوسف:

 "أخطو مع الناس، ولكن أمشي وحدي".

 فلكل بلد من البلدان العربية ظروفه الخاصة، ومشاكله الخاصة، ورؤيته الخاصة، تجاه المستقبل القريب، والبعيد.

-2-

يقول هيجل، إن الفكر يجب أن يعبر عن ذاته بلغة المفهوم ((Conceptلا بلغة الوجْد الديني أو السياسي. بمعنى أن الفكر السياسي – مثلاً – يجب أن يكون مشخصاً لا مجرداً، ومتعيناً لا متعالياً، ومحايثاً لا مفارقاً، كما يقول محمد الشيخ في كتابه (فلسفة الحداثة في فكر هيجل).

 ومن هنا، فنحن عندما ننتقد الهاشميين، منبهين ومحذرين، فنحن لا نلجأ إلى لغة الوجْد الديني أو السياسي، حيث لا وجْد في السياسة، وإنما نقوم بممارسة فكر مشخص غير مجرد، ومتعين غير متعالٍ، ومحايث غير مفارق.

ومن أمثلة هذا الفكر أن الهاشميين بعد أن حكموا الأردن طيلة أكثر من تسعين سنة، ما زال الأردن يعاني من الفقر، والبطالة، وسوء الحال، ما لا يسر صديق، رغم سيل المعونات الخليجية والبريطانية (قبل عام 1956) والأمريكية (بعد عام 1956) (وتشمل أحدث البيانات 334 مليون دينار في صورة منح من أمريكا وأوروبا واليابان مقارنة مع 718 مليون دينار في 2008. مما يدل على أن هذه الدول فقدت الثقة في الدولة الأردنية. ورأت أن المعونات تذهب إلى جيوب الهاشميين، وليس إلى خزينة الدولة)، التي كان معظمها هبات تذهب لحساب الهاشميين، والملك الراحل حسين بن طلال الذي اشترى بها قصوراً في فيينا ولندن، وبنى قصوره الأخرى في عمان والعقبة. كما اشترى الهاشميون بأموال الشعب الأردني قصوراً في فرنسا وأمريكا.

-3-

لن يفيد الهاشميين اختباؤهم وراء "مجلس التعاون الخليجي"، وسعيهم ليصبحوا أعضاء في هذا "المجلس".

ولو تمَّت الصفقة، فالمستفيد هم الهاشميون فقط، وليس الشعب الأردني.

فغاية السلطة الأردنية من السعي إلى عضوية "مجلس التعاون" غاية مادية. والدليل أنه لو كانت دول "مجلس التعاون" دولاً فقيرة لما فكر الأردن في الانضمام إليه.

إضافة إلى أن فكرة الانضمام إلى "مجلس التعاون"، قضتها الظروف السياسية العصيبة، التي يشعر بها الأردن، كما شعر بها عام 1958 عندما قام بـ "الاتحاد الهاشمي" مع العراق، رداً على الوحدة المصرية – السورية عام 1958.

ولكن "مجلس التعاون"، لن ينقذ الهاشميين مما ينتظرهم في الأردن الآن.

فنحن في عام 2011، ولسنا في عام 1958.

والقشة (مجلس التعاون الخليجي) التي يستنجد بها الهاشميون من سطوة الثورة العربية ونارها المشتعلة، في أطراف ثيابهم، لن تنقذهم. فقد فات الأوان بعد أن حكم الهاشميون الأردن أكثر من تسعين عاماً، منذ 1921 إلى الآن، ولم يفعلوا ما وعدوا به.

-4-

وكشف تقرير العمالة والبطالة الصادر في 2011 عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن زيادة معدل البطالة في الأردن إلى 13.2 % خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة للذكور 11.3% وللإناث 21.4%. وكان معدل البطالة مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 15.3% مقارنة مع مستويات التعليم الأخرى.

فما رأي الهاشميين بهذه الإحصائية؟

وهل يروا أنهم قدموا شيئاً يذكر مقابل ما أخذوه (وهو الكثير) من الأردن؟

-5-

عجبتُ من مطالبة الشارع الأردني بتنحي رئيس الوزراء (معروف البخيت).

وكان المفروض أن يطالب الشارع الأردني – صراحة - بتنحية الحكم الهاشمي. لأن الملك، إن أعفى البخيت من منصبه، فسوف يأتي  بخيت آخر من نفس القماشة.

ونكون (كيكي.. كيكي.. زي ما رحتي.. زي ما جيتي).

علينا أن نبحث عن الجذور ونقتلعها. أما تقليم الأغصان الناشفة، وبعض الأطراف، فلن يقضي على شجرة الحنظل، التي يأكل منها الشعب الأردني، كل صباح، ومساء.