1. الحنفية قالوا تحت عنوان زنا المجاهد: إذا وطئ الجندي المسلم المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب، ولا في حال الغزو....ص83.

2. الشافعية قالوا تحت عنوان جهل الرجل بحال المرأة: لو اعترف رجل أنه كان مع امرأة أجنبية في خلوة وأنه نكحها، وقال أنه لا يعلم لها زوجا فإذا حلف اليمين على ذلك يدرأ عنه الحد لوجود هذه الشبهة التي ادعاها ويلزمه دفع مهر.....وكذلك المرأة إذا ادعت أنها تجهل أن لها زوجا وحلفت اليمين تقبل دعواها ويدرأ عنها الحد، وإذا نكلت عن حلف اليمين حُدّت....ص82.

3. الحنفية قالوا تحت عنوان من تزوج بامرأة وغاب عنها: لو تزوج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين ، فأتاها خبر وفاته، فاعتدت منه،ثم تزوجت وأتت بأولاد من الزوج الثاني، ثم قدم الأول، فإن الأولاد يلحقون بالأول ، وينتفون من الثاني، وتطلق من الثاني وترجع للأول....ص97.....فهل هذا كلام عقلاء؟!!!....إن عقلية الطالب الأزهري حين تتشكل من تلك الأفكار المعتوهة فإنها تخرج لنا معاتيه يظنون بأنهم علماء.

4. الشافعية قالوا تحت عنوان التحريم بالمصاهرة: الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزاني كما أن الزنا بالأم لا يحرم بنتها على الزاني، والبنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على أبيها [أي يمكن لأبوها أن يتزوجها] ...ص108.....أليس ذلك مخالفا لشريعة الله؟!!!.

5. وفي حكم البهيمة الموطوءة بعد ذبحها ولأن الأئمة اختلفوا كالعادة فقال الحنفية والحنابلة أن البهيمة تذبح وتحرق بالنار ولا يجوز أكلها....والمالكية قالوا يجوز الأكل منها.....فأين هذا من كتاب الله؟..

6. وفي مبحث قتل المؤمن بالكافر قالت المالكية وغيرهم لا يُقتل المؤمن بكافر....يعني لو قتل مؤمن كافر فإنه لا يتم الحكم عليه بالإعدام...أليس في ذلك تشجيع وجرأة ضد أهل الكتاب وغيرهم من البشر..

7. وفي مبحث حكم المرتد: اتفق الأئمة الأربعة على وجوب قتل المرتد وإهدار دمه وأن قتل الزنديق واجب وإن تاب ص331. وص335. ومن أبغض رسول الله بقلبه كان مرتدا ولا تقبل توبته ويقتل ص336. .....فهل ستفتش في قلوب العباد ونقتلهم بالظنون التي نظنها بهم؟.

8. وهناك قتل تارك الصلاة بعد استتابته وقتل الزنديق وإن تاب وقتل الساحر وقتل الأسرى....وقد أجمعت المذاهب على ذلك القتل في مجموعها.

9. وهذا طبعا إلى غير إجماعهم على عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة....واتفاق المالكية والحنابلة على عدم إجبار الزوج شراء كفن لزوجته المتوفاة لكن يمكنه أن يضاجعها مضاجعة الوداع وهي جثة هامدة، وإرضاع الكبير، وحمل المرأة يستمر ببطنها لأربع سنوات بل وخمس عند المالكية....وغير ذلك مما يبكيني على مساكين الأمة الذين اخترعوا دينا يخالف القرءان والعلم والعقل وقدموه للناس على أنه دين الإسلام الذي نزل على نبينا محمد.

10. وهناك فقه المالكية الذي يقول بان [بسم الله الرحمن الرحيم] ليست من الفاتحة.

11. وهناك فقه الشافعية الذي يقول بأنه يجب هدم الكنائس...وأكل لحوم البشر نيئة للمضطر بعد قتله بدون إذن الحاكم.

12. وفقه الحنفية الذي يجيز الزنا بأجر.

13. وفقه الحنابلة الذي يرى بأن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول بأنهما ليستا من القرءان.

14. .أنهم استباحوا خطف الأطفال من آبائهم وأمهاتهم وبيعهم بأسواق النخاسة...فتشتت الأسر ومات عائلها وانتهكت فروج نسائها وتم سرقة بيوتها باسم الله.....فهل هناك جريمة فقهية أعظم من هذا.

أيضا فكرهم عن التضييق على المشركين بالطرقات وتعليم دور أهل الكتاب بعلامات حتى لا يمر عليهم السائل فيدعو لهم بمغفرة وعدم توقيرهم بمكان به مسلم وأن يكون لهم لباس معين ومركب أقل شأنا من مركب المسلمين وألا يظهروا طقوسهم..

15. ومن إبداعاتهم الفقهية المنحرفة أنهم استباحوا دخول الدور والقصور ونهب محتوياتها على حسب أنها غنائم أحلّها الله لهم....فهم لم يفهموا أبدا الفرق بين الغنائم والأسلاب والسرقات والاغتصاب...او لعلهم ارادوا عدم الفهم..

فهم الذين انحرفوا عن قوله تعالى:

• {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.

• {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ }يونس99.

• {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ .......ً }الكهف29.

فقاموا بالفتوحات التي أطلقوا عليها بأنها إسلامية....وأبدعوا في الانحراف حين تفننوا في أحقية وطء نساء الدول المفتوحة حتى وإن كن متزوجات لأن زواجهن قد تم فسخه بذلك الفتح الجائر المنحرف عن كتاب الله...فهكذا أقاموا فقه الفروج والمذاكير والمني.

وأخيرا....أظنكم علمتم ما لم تكونوا تعلمون......ولذلك فقد قمت أنا ومجموعة من الزملاء برفع دعوى قضائية ضد الأزهر لإلغاء تدريس ذلك الفقه الدموي وفقه الكراهية المخالف للقرءان والذي تطلقون عليه [الفقه على المذاهب الأربعة] وإعادة بناء فقه حضاري يتواكب مع القرءان وقويم الأخلاق.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي