قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية)، الإثنين 23 مارس/آذار 2020، إن السلطات المصرية اعتقلت أطفالاً بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاماً، وأخفتهم قسراً وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بالتعاون مع منظمة “بلادي – جزيرة الإنسانية” (حقوقية مصرية) بعنوان: “لم يراعِ أحد كونه طفلاً: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”.

انتهاكات حقوقية في مصر ضد الأطفال 

تقرير هيومن رايتس ووتش حول الانتهاكات التي طالت الأطفال، استعان بروايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

أضاف التقرير: “منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب، في 2013، أعطت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال”.

التقرير تابع: “صعّدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي”. وأردف: “كانت عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أحياناً”.

انتهاكات ممنهجة 

فيما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد، قال في التقرير: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أية عواقب”.

في حين ذكر التقرير أن قوات الأمن المصرية “أخفت الأطفال قسراً لمدد بلغت 13 شهراً، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم”. وأضاف: “حُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.

تقرير المنظمة الحقوقية قال: “احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية”.

20 طفلاً طالتهم الانتهاكات 

في المقابل رصد تقرير لشبكة ABC News الإخبارية تفاصيل أكثر عن التقرير الحقيقي، حيث قال إن التقرير الذي جاء في 43 صفحة، وثق انتهاكات ارتكبت ضد 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً وقت القبض عليهم.

أضاف تقرير المنظمة أن سبعة أطفال قالوا إن ضباط الأمن عذبوهم بالكهرباء، بما في ذلك بأسلحة الصعق.

فيما نقل تقرير المنظمة عن صبي يقال إنه اعتقل في سن 16 عاماً أنه أعرب عن قلقه لأحد أقاربه من أنه “قد لا يتزوج أبداً أو يقدر على الإنجاب”، بسبب ما فعله ضباط الأمن بحقه أثناء احتجازه.

روايات مروعة 

من جانبها قالت آية حجازي، المديرة المشاركة لمؤسسة بلادي: “الروايات المروعة لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات جسيمة”.

يذكر أن آية حجازي مواطنة أمريكية مصرية اعتُقلت لما يقرب من ثلاث سنوات بتهم تتعلق بمؤسسة بلادي، وقد اعتقلت مع زوجها وستة آخرين في مايو/أيار 2014، بتهمة استغلال الأطفال، وبُرئت وأُفرج عنها بعد ذلك بثلاث سنوات.

بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، كان بلال في الـ17 من العمر عندما اعتقله ضباط الأمن المصريون ووضعوه في الحبس الانفرادي بمركز شرطة في القاهرة. ونقلت هيومن رايتس ووتش عنه أقواله: “لم أكن أعلم شيئاً عن والديّ ولم يعرفوا شيئاً عني”. وأضاف أن الضباط “قيّدوني بمقعد لمدة ثلاثة أيام”، ما تسبب في ألم شديد.

لفت التقرير إلى أن “القانون المصري يشترط أن تعرض السلطات المعتقلين أمام النيابة العامة في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، لكن ساهمت النيابة العامة في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم”.

فيما توصلت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2017، إلى أن “الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي”.