ألمانيا.. هل ولّى عصر الفوائد البنكية؟

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020. نقلا عن: الجزيرة


ألمانيا.. هل ولّى عصر الفوائد البنكية؟

ناقش برنامج "التوك" الألماني "صرامة لكنها عادلة" (Hart aber fair) الادخار في عصر الفوائد المتضائلة للبنوك، وحسابات التوفير المصرفية، التي لا تعود على المودعين بأي فوائد تذكر؛ مما جعل كنز الأموال تحت الوسادة لا يختلف كثيرا عن إيداعها في البنك، وتساءل المشاركون عن طرق التعامل مع أسعار الفائدة المتدنية؟

وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة في سوق الأوراق المالية آنيا كول من أن زمن الفائدة المجزية قد ولى إلى الأبد، وأن أسعار الفائدة لن تعاود الارتفاع مجددا.

وقالت -خلال البرنامج- إن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة، في ظل نظام يستند حتى الآن إلى أسعار الفائدة، في وقت يتميز فيه الألمان بالادخار.

في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني ماركوس بلوميه أسعار الفائدة السلبية بمثابة فرصة مواتية "لا للادخار ولكن للاستثمار".

أما الخبيرة الاقتصادية سارة فاغن كنشت فقد شككت في إمكانية تحول كل مدخر ألماني بين عشية وضحاها إلى مضارب مغامر في البورصة -على سبيل المثال- بدل الادخار في الحسابات البنكية.

واستبعدت سارة فاغن أن يكون الاستثمار في الأسهم آمنا، في حين نصحت رئيسة القطاع المالي في إدارة حماية المستهلك في ألمانيا دورتيه موون بالمضاربة في الذهب. أما ماركوس بلوميه فنصح بالاستثمار في سوق العقارات إضافة إلى الاستثمار في الأسهم.

وفي محاولة من دورتيه موون، للتقليل من حدة الانطباعات السلبية عن فوائد البنوك المتدنية، قالت إن البنوك لن تقدم أسعار فائدة سلبية بشكل دائم أو على نطاق واسع.

وأضافت أنه في النهاية لا يوجد ما يمنع أي عميل عن إيقاف الادخار في البنوك، مؤكدة أن المدخرات والأصول الصغيرة غير معرضة للخطر.

ما معنى الفائدة السلبية؟
اعتمد عدد من الدول الأوروبية واليابان سياسة أسعار الفائدة الصفرية والسالبة بغرض تحفيز النمو وزيادة الاستهلاك والاستثمار، ودعم التصدير نحو الخارج.

وأرغم تطبيق الفوائد السلبية البنوك التجارية على عدم الاحتفاظ برؤوس الأموال الضخمة والعمل على ضخها في الاقتصاد، ومن ثم خفض كلف الإقراض للشركات والأفراد لتشجع الاستثمار والاستهلاك.

وأسعار الفائدة السالبة هي سياسة نقدية تلجأ إليها البنوك المركزية في حالات الانكماش الاقتصادي.وفي مثل أوضاع الانكماش تعمد الشركات والأفراد إلى تكديس الأموال بدل إنفاقها واستثمارها، مما يؤثر على انخفاض الطلب، ثم انخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع الإنتاجية وزيادة البطالة، مما يقتضي من البنوك المركزية التدخل باعتماد الفائدة السلبية لتصحيح الأوضاع.

ويتم تطبيق سياسة أسعار الفائدة السلبية في التعاملات بين البنوك التجارية فيما بينها، أو بين البنوك والبنك المركزي، أما بين البنوك والأفراد فلا يتم ذلك إلا في حدود ضيقة للغاية، وتخص المودعين فقط.

اجمالي القراءات 485
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق