سقطوا من سجلات الدولة.. قصة 1.5 مليون طفل سوري مهددين بفقدان الجنسية، ويرفض النظام تسجيلهم

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019. نقلا عن: عربى بوست


سقطوا من سجلات الدولة.. قصة 1.5 مليون طفل سوري مهددين بفقدان الجنسية، ويرفض النظام تسجيلهم

«إذا كان طفلك ثمرة زواج شرعي فلن يتم تسجيله أما إذا قلتِ أنه جاء خارج إطار الزواج فستقبل الدولة تسجيله»، لم تكن هذه سوى مأساة واحد من أعداد هائلة من الأطفال السوريين ساقطي القيد والمهددين بأن يكونوا بلا جنسية ولا نسب ولا حتى أوراق هوية.

هل سمعتم عن دولة في العالم تعترف بالطفل الذي جاء ثمرة علاقة غير شرعية ولا تعترف بأبناء الزيجات الشرعية.. نعم يحدث هذا في سوريا.

فنحو مليون ونصف مليون طفل سوري معرضون لأن يكونوا فاقدي الجنسية أو ساقطي قيد أو وبعضهم لا يعرف الاسم الحقيقي لآبائهم رغم أنهم ثمرة زيجات شرعية بل سيخرجون للدنيا لا يعرفون إذا كانوا سوريين أم ماذا؟.

المأساة الكبرى.. أبناء الدواعش

أمسكت مريم بين يديها بطفلة وكأنها تحمل صخرة «سيزيف» ولديها انتفاخ في بطنها يشي بأن أحشاءها تضم جنيناً لا تفصله سوى أسابيع قليلة عن رؤية عالم قد لا يعترف به.

ذهبت مريم للمحامي حسن عبدالرحمن، وهي تعلم أن الدموع لا تصحح خطأً، لكنها وقفت على الرصيف بالقرب من باب مكتب المحامي حائرة تملأ الدموع عينيها وتحمل عبء الدنيا على كتفيها..

لا تدري ماذا تفعل، بعد أن فشلت في تثبيت عقد زواجها المكتوب على ورقة مهترئة ممهور باسم «أبو محمد المهاجر»، فرغم أن امتلاكها عقد زواج عليه شهادة الشهود، فلم تتمكن مريم من منح طفلتها صفة «بنت الحلال».

 فابنتها في نظر القانون مجرد مجهولة نسب بعدما اختفى والدها.

لقد أجبرت الشابة العشرينية المتشحة بالسواد على الزواج عرفياً بـ»عقد براني» خلال فترة سيطرة «داعش» على أجزاء من ريف حماة، وبعد أن استعاد «الجيش السوري» الريف الحموي من قبضة «داعش» وأخواتها بدأت معركة مريم مع الموت للنجاة.

تقطعت بمريم السبل وتاهت عن ذويها وقادتها دروب الغريق والحريق إلى دمشق شريدة تحمل بين ذراعيها طفلة وحامل بطفلة.

لا أعرف عن زوجي أي شيء لا اسمه الحقيقي ولا أسرته ولا أين يتواجد الآن هكذا تقول مريم.

لم يكن زوج مريم المختفي سورياً، بل «مجاهداً» تزوجته خلال فترة تواجدها في إحدى المناطق الساخنة، وأنجبت منه طفلة وحملت منه بطفلة أخرى.

وهي الآن غير قادرة على جلب الشهود لتثبيت زواجها فشاهداها أيضاً من المقاتلين المهاجرين الغرباء.

تقول مريم: خرج زوجي ليقاتل وانقطعت أخباره، لم يبقَ لي غير فرح ولا أعلم شيئاً عن عائلة زوجي أو بلده حتى أقصدهم.. تتابع: أخشى ما أخشاه أن تسألني فرح يوماً «من أنا ومن أبي؟».

إنه حال عشرات الأطفال مجهولي النسب وأمهاتهن السوريات، اللواتي تزوجن من مقاتلين أجانب، وسط بيئة تشريعية واجتماعية ترفض الاعتراف بهذا الزواج، وتصل في بعض الحالات حد اعتبار هؤلاء الأطفال قنابل إرهابية أو ثماراً للتطرف.

البرلمان السوري يريد معاقبة الأطفال

ضمن جلسته التي خُصصت لمناقشة القانون الجديد لمجهولي النسب في يونيو/حزيران 2018، دار نقاش حاد في مجلس الشعب التابع لدمشق، وانتقل هذا الجدل إلى الأوساط العامة الاجتماعية والصحفية.

ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن الموافقة على القانون جاءت تلبية لحاجة إنسانية ملحة، إذ لا ذنب لهؤلاء الأطفال في تحمل وزر آبائهم.

رأى آخرون، ومنهم عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح في حديثه لعربي بوست أن هذا القانون يكرس سلالة الإرهابيين بوثائق رسمية، ويشرع ما أسماه جهاد النكاح.

النائب صالح، قال لعربي بوست إن «الحرب السورية خلفت آلافاً من مواليد جهاد النكاح والاغتصاب، وأغلبهم من سلالات القتلة الذين ذبحوا جنودنا وخربوا بلادنا.. القتلة الذين ضاجعوا نساءً سوريات وتركوا مخلفاتهم وغادروا إلى جهنم أو إلى بلدانهم، وعلينا اليوم أن نتحمل تبعات أعمالهم الإجرامية».

وتابع بأن «القانون الجديد فيه الكثير من التفضيلات لمجهولي النسب على أبناء معلومي النسب، ويمكن لأي إرهابي في ظل هذا القانون أن يطمئن بأن هناك من يرعى سلالته بأفضل ما يمكن».

مواقف «نواب الشعب» وضعت كل النساء اللائي وجدن أنفسهن يعشن في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية في مرمى الاتهام وتشويه صورتهن ونعتهن بـ»مجاهدات النكاح»، الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على أطفالهن.

رغم أن طريقة الزواج هذه متبعة في كل أنحاء سوريا والدول العربية والإسلامية

تقول المتابعة الدقيقة للحياة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وشهادات عديد من السكان أن الزواج يتم فيها بصورة تطابق شكلياً المعمول به لا في سوريا فحسب، بل في كل الدول الإسلامية: شيخ، شاهدان، زوج، وولي للزوجة، مهر، إيجاب وقبول على سنة الله ورسوله لكن بلا توثيق رسمي.

يُعرِف القانون الذي أقره «مجلس الشعب السوري» مجهول النسب بأنه الوليد أو الطفل الذي لا يعرف والديه.

وبصرف النظر عن رأي القانون الذي أقره المجلس وتعريفاته لمجهولي النسب فإننا أمام حالات متعددة ومتنوعة لأطفال يجهلون والديهم أو أحدهما فعلاً أو أطفال معروفي النسب ولكنهم غير مسجلين في سجلات الأحوال المدنية ولا يحملون أية وثائق تثبت هويتهم ونسبهم، وهم من اعتبرهم القانون مكتومي القيد.

وقد زادت الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات مشكلة مكتومي القيد، وهذا الواقع يضع المجتمع السوري أمام معضلة تستوجب الحل على المستويين الاجتماعي والقانوني.

في هذا التحقيق نرصد جانباً من معاناة سلالة من نسل الحرب «أطفال الجيل السوري الضائع»، الذين لا يجدون طريقاً إلى السجلات المدنية في بلدهم، ليكبر على سطح هذا الكوكب الآلاف بل مئات الآلاف من «الأطفال الضحايا السوريين» مشكلين مجتمعاً غير منتمٍ إلى أية رقعة من هذا العالم، بكل ما لذلك من مخاطر.

الهَول في مخيم الهْوُل

مع اتساع رقعة سيطرة داعش والنصرة، حتى زادت في منتصف عام 2015 عن ثلثي مساحة الأراضي السورية، ومع نشاط الحركة الدعوية للانضمام إلى هذه الجماعات، تدفقت أعداد أكبر وأكثر تنظيماً من المقاتلين غير السوريين منهم من أتى بصُحبة زوجته، إلا أن النسبة العظمى منهم، ومع طول المدة والاستقرار النسبي الذي عاشوه، بحثوا عن زوجات لهم من المناطق التي سيطروا عليها.

كانت المحافظات الشرقيّة في سوريا أكثر مناطق البلاد التي شهدت حالات زواج للمقاتلين الأجانب من سوريات.

يقول الباحث الميداني سعيد محمد لـ»عربي بوست» إن المهاجرين من أعضاء داعش كانوا يتزوجون من سوريات في المناطق الخاضعة للتنظيم، بعقود زواج ينظمها القاضي الشرعي لداعش، وتُغفل تلك العقود الاسم الحقيقي للزوج.

إذ تكتفي باسم الشهرة المستعار، فلا يُعلم للزوج نسب ولا اسم، لافتاً إلى أن المعضلة تمثلت في أن هؤلاء المقاتلين قُتلوا أو اعتقلوا أو هاجروا إثر فقدان ملاذاتهم الآمنة في سوريا مع وصول الحرب ضد تنظيم داعش الى نهايتها، لتبرز اليوم قضية أخرى هي كيفية التصرف مع عوائل الكثير من «المتطرفين» ممن تركوا خلفهم أولاداً مجهولي الهوية ومكتومي القيد، ويواجهون مع أمهاتهم مصيراً مجهولاً في مخيم الهول وغيره من المخيمات.

يُعرف عن مخيم الهول التابع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية شمال شرق سوريا، بأنه قنبلة موقوتة، حيث يُحتجز فيه وفقاً ليونيسيف نحو 28 ألفاً من أطفال داعش تتراوح أعمارهم ما بين بضعة أشهر والثانية عشرة في وضع أقل ما يوصف بأنه كارثي ولا يعرف أحد ماذا ينتظرهم.

تصف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بسوريا، الوضع في مخيم الهول بأنه مروع، يقول رئيسها باولو بينيرو: إن معظم الأطفال المحتجزين هناك، لا يملكون وثائق ولادة.. إنهم يخاطرون بتحويلهم لمتطرفين بتركهم عديمي الجنسية.

تسجيل أطفال المعارضين في دوائر النفوس صار أشبه بالكابوس

لم تنتظر معاناة مكتومي القيد ومجهولي النسب أن تضع الحرب السورية أوزارها لتبرز كواحدة من أعقد نتائج الصراع السوري.. حيث يضاف إلى الـ28 ألفاً من أطفال داعش المحتجزين في مخيمات تديرها ميليشيا «قسد» الكردية والمهددين بانعدام الجنسية مأساة أكبر حجماً.

إذ يضاف إليهم عدد غير معروف من المواليد الجدد الذين تحول ظروف الحرب دون تسجيلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، رغم أن نسبهم معروف تماماً ولكن لا يمكن تسجيله لأسباب سياسية.

الطفل أحمد، من ريف حلب الغربي شمال سوريا الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام «النصرة سابقاً»، دخل سنته الثالثة، يحفظ اسمه وكنيته «العبدالله»، لكنه قانونياً غير موجود على الإطلاق.

المعارضون السوريون يصعب عليهم تسجيل أبنائهم/رويترز

لا تمتلك عائلة أحمد أية وثيقة تدل على اسمه أو تاريخ ولادته أو تثبت انتماءه للعائلة المؤلفة من أخته ووالديه، فأحمد غير مسجل لدى دوائر النفوس الرسمية السورية.

يقول الأب لـ»عربي بوست» إنه معارض للحكومة السورية، وإن ذهابه إلى حلب «مسقط رأسه» لتسجيل ابنه قد يعرضه للاعتقال، وهو ما يزيد الوضع تعقيداً يوماً بعد يوم فمعظم مواطني المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة شمال سوريا «إدلب نموذجاً» هم من معارضي الحكومة في دمشق، ومراجعة دوائر السجل المدني لتسجيل أولادهم وتثبيت حقوقهم في سجلات الدولة، أمر مستحيل خوفاً من اعتقالهم.

والنتيجة أن عشرات الآلاف من الأطفال السوريين، ممن ولدوا خلال سنوات الحرب، يدفعون ثمن مواقف آبائهم السياسية ويحرمون من حقوقهم الأساسية وأولها الحق في الحياة والجنسية.

أحمد ليس الوحيد، فعلى امتداد أكثر من 8 أعوام خرجت فيها مدن كثيرة عن سيطرة الدولة السورية حصلت عشرات آلاف الواقعات الاجتماعية «زواج، طلاق، ولادة، وفاة» من دون توثيق رسمي.

يقول المحامي حسن عبدالرحمن لعربي بوست، إن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود جهات مسؤولة عن تسوية الأوضاع القانونية للسوريين في مناطق سيطرة المعارضة بعد أن توقفت أغلب دوائر الأحوال الشخصية عن العمل فيها منذ عام 2012.

أما القليل المتبقي من الدوائر، خاصة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب، فلا يتوقع أن تعترف بها الحكومة السورية في دمشق.

وهو ما ينذر بكوارث مستقبلية ستواجه الأطفال غير المسجلين في دوائر الأحوال المدنية الرسمية، «هناك على سبيل المثال لا الحصر أكثر من مليون طفل في محافظة إدلب شمال سوريا، وليس هناك إحصائيات دقيقة عن عدد غير المسجلين منهم» وهم يعيشون مأساة إنسانية كبرى جراء الحرب وفقاً لليونيسف، وينتظرون أدنى حقوقهم كبشر سوريين وهو تسجيلهم في دوائر النفوس الرسمية وإثبات هويتهم.

كثيرة هي القضايا التي تعلق فيها النساء بين الأرض والسماء.. «الزواج العرفي»

وبرغم أن مناطق سورية كثيرة خرجت من خرائط العمليات العسكرية، فإن كتابة السطر الأخير في مأساة النسبة الكبرى من أبنائها والمهجرين قسراً اليها لا تبدو قريبة على الإطلاق, فمع عودة مدن بكاملها إلى سيطرة «الدولة السورية» بدأت الكارثة بالتكشف: في حمص وحماة وحلب ودير الزور والرقة وغيرها من المدن السورية هناك أعداد كبيرة من الأطفال مع أمهات فقط.

أما الآباء فهرب بعضهم وقُتل بعضهم واختفى بعضهم.

فاطمة، وهي لاجئة فلسطينية بسوريا من الغوطة الغربية لدمشق، تزوجت أثناء حصار داريا بعقد عرفي، وأنجبت ابنتها بعد عام، من زواجها، ثم قتل زوجها عندما كانت طفلتهما في شهرها الثامن.

وبعد دخول الجيش السوري إلى داريا عام 2016، سعت فاطمة لتثبيت زواجها وتسجيل ابنتها التي تبلغ اليوم من العمر 4 سنوات في السجلات الرسمية، حينها علمت بالمصيبة الأكبر: مع مقتل الزوج فإن ورقة الزواج التي في حوزتها لا تُثبت شيئاً، فهي خالية من أي بيانات تخص الزوج «بقيت طفلتها دون تسجيل ولا يمكنها دخول المدرسة أو إثبات نسبها».

يشكل الزواج العرفي الذي يعترف به المجتمع ويحميه سبباً إضافياً من أسباب جهالة النسب وكتمان القيد وفي ظروف الحرب وما نجم عنها من حصار طويل لعديد المناطق السورية.

فلقد اضطرت آلاف النساء للدخول في هذا الشكل من الزواج «حيث لا وجود لمحاكم شرعية حكومية رسمية»، ومع فقدان الزوج بسبب الوفاة أو الاعتقال أو الاختطاف أو الهجرة أو الطلاق وأحياناً بسبب ضياع الأوراق الثبوتية تغدو الأم وحيدة مع طفل لا يمكنها إثبات نسبه لأبيه.

يقول المحامي حسن عبدالرحمن إن قضايا تثبيت الزواج وتثبيت النسب التي نتعامل معها كمحامين تتزايد باستمرار.

ويضيف: منذ عام 2007 إلى 2009، لم أواجه سوى قضية تثبيت نسب واحدة فقط، أما اليوم فتردنا شهرياً عشرات القضايا.

الأفضل أن تدعي أنك أنجبتيه بدون زواج

ثبتت نتائج الاستطلاع الذي أجراه عربي بوست على 10 محامين متخصصين بقضايا الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في ودمشق وريفها، أن دعاوى إثبات النسب ارتفعت لتشكل 80% من القضايا التي ترافعوا بها خلال السنوات الـ8 الأخيرة، رغم أن نسبتها لم تزد عن 7% قبل الحرب.

ترددت فاطمة على القصر العدلي في دمشق بمساعدة محاميها في محاولة لإثبات نسب ابنتها دون جدوى، حتى تراكمت عليها الديون.

تقول لـ»عربي بوست»: بعد أن ضاق الحال ولم يتبق لي شيء من مال عرض علي المحامي «أ.ش» أن اقيم علاقة معه مقابل التنازل عن أتعابه، ضربته وقصدت مكتب الاستاذ حسن عبدالرحمن «قالوا لي إنه ابن حلال».

ما زالت الكلمات التي رماها رجل القانون حسن عبدالرحمن في أذنها، ترن لليوم: “إن أقررتِ أمام القاضي أن ابنتك ثمرة علاقة خارج إطار الزواج فسيسمح لك بتسجيلها».

تُردد فاطمة: لست زانية ولم ولن أكون، لكن ألست الجانية على طفلتي؟ فأنا أتيت بها إلى هذه الحياة، ولم أحفظ أبسط حقوقها.

تقول: لا أملك أي أوراق تثبت زواجي، فبحسب السجلات الحكومية أنا ما زلت فاطمة. س من مواليد محافظة ريف دمشق عام 1997، الحالة الاجتماعية عازبة.

استقرت فاطمة على تسمية ابنتها «أمل»، رغم أنه سيبقى اسماً بلا هوية ولا أثر له في السجلات الرسمية، قررت فاطمة التوقف عن متابعة القضية لعدم قدرتها على تحمل المصاريف، أو التواصل مع أي شاهد ممن حضر واقعة زواجها كما ترفض أن تكون ابنتها في السجلات «بنت حرام».

فالصيغة المتاحة التي طرحها عليها رجل القانون حسن عبدالرحمن مرفوضةٌ تماماً، ما الحل؟ أسألها، فتجيب أفكر بتسجيلها على اسم جدها، يعني تصبح عند الدولة أختي.. ومع إن فاطمة استفتت 3 شيوخ غير أنهم أفتوها بحرمة ذلك، تقول: «أنا متأكدة إنه عند الله مو حرام».

أطفال بلا نسب.. يملؤون شوارع سوريا

قصة فاطمة ليست سوى واحدة من قصص كثيرة تختلف في حيثياتها، وتتشارك في نتيجة واحدة: أطفالٌ مكتومو قيد ومجهولو نسب، تغص بهم شوارع المدن السورية، جيش يكبر كل يوم، دون أي حل ودون أي رؤية لمصيرهم.

فسوريا فعلياً أمام كارثة، تكبر لتصبح مع الأيام معضلة يصعب حلها، وقد يكون هؤلاء الأطفال وقوداً لحرب قادمة، أو أرضاً خصِبةً لأي تنظيم متطرف يملك المال والقدرة على جذبهم، ليتحولوا من ضحايا إلى مجرمين.

ورغم ذلك تستمر الجهات الرسمية بدمشق في محاولة التستر على الأعداد الحقيقية لهؤلاء الأطفال، وترفض الاعتراف بهم كقضية مُلحَّة.

تقول الجهات الرسمية السورية إنها سجلت 300 طفل من مجهولي النسب منذ بداية الأزمة عام 2011.

ولكن وفقاً للناشط الحقوقي وسام حسن، فالأرقام أعلى من ذلك بكثير.

يكشف الناشط حسن لـ «عربي بوست»، أنهم وثَّقوا أسماء 1826 طفلاً من مجهولي النسب في إدلب وريفها وريفي حماة الشمالي والغربي حتى منتصف 2019.

أما في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وهي مناطق تخضع حالياً لسيطرة قوات درع الفرات المدعومة تركيّاً، فيوجد نحو ألف طفل غير مُثبَت النسب.

وكان رقم «1000 طفل» هو نفسه تقريباً في ريف حلب الغربي، الذي كان خاضعاً لفصائل الزنكي و «أحرار الشام» قبل أن تسيطر عليه هيئة تحرير الشام بداية عام 2019.

خريطة فاقدي القيد السوريين في تركيا والدول العربية

بعد أن أصبح ثلث الشعب السوري في المنفى، بات هناك نحو مليون طفل بينهم من وُلدوا في دول اللجوء، تستضيف تركيا النسبة الأكبر منهم، وفقاً لخيرت كابيلاري المدير الإقليمي لـ «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تركيا.. نصف مليون طفل بلا جنسية

يوسف، طفل بعينين عسليتين مع غمَّازة على وجهه، يبلغ من العمر 5 أعوام، يتميز بابتسامته اللطيفة.. يقضي وقته وهو يحاول تعلُّم اللغة التركية، ليضمن إكمال دراسته في المدارس التركية لاحقاً، لا يملك الطفل سوى «كيملك» بطاقة حماية مؤقتة تثبت هويته، واسمه الذي قُيِّد لدى دائرة الهجرة التركية.

يسأل «عربي بوست» الأبَ عن تسجيل الطفل لدى دوائر النفوس في سوريا، يجيب: «كيف لي أن أتمكن من الوصول إلى حلب، لأسجل طفلي! كيف لي أن أفعل ذلك وأنا مطلوب!».

يتابع اللاجئ، البالغ من العمر 30 عاماً والقادم من مدينة حلب: «ليست حالة ابني الوحيدة، فقد وُلد في دول الجوار السوري مليون طفل منذ بداية الحرب وهم بلا جنسية سورية».

يُبقي أبو يوسف عينيه على ابنه ويفكر: «إنه رقم مخيف، لأن ذلك يعني أن مليون شخص ليس لديهم وطن حقيقي.. بالنسبة لي، فأنا على الأقل لديَّ ذكرياتي بسوريا، في حين لم يرَ يوسف وطنه قط ولا يعرفه».

تستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث يعيش فيها ثلاثة ملايين و600 ألف سوري، يملك غالبيتهم جوازات سفر منتهية الصلاحية، أو ربما لا يحملون معهم أية أوراق أو وثائق رسمية أصلاً، وفقاً لمدير دائرة النازحين بدائرة الهجرة التركية رمضان سيشيلميش.

يقول سيشيلميش إن أكثر من 434 ألف طفل سوري وُلدوا في تركيا منذ بداية الأزمة السورية، ويؤكد أن من المهم إدماج هذا الجيل في المجتمع والعناية به.. في حين تؤكد إدارة الهجرة واللجوء ومؤسسة الرقابة العامة في تركيا «جهتان حكوميتان»،  أن عدد السوريين المصنَّفين من دون جنسية من الأطفال تحت سن أربع سنوات بتركيا تجاوز 535 ألفاً في منتصف عام 2018.

تكشف إحصائيات مديرية الهجرة التركية أن هناك نحو 300 طفل سوري يُولدون في تركيا يومياً.

ورغم أن معظم مواليد السوريين تم تقييدهم في المشافي التركية؛ ومن ثم توجد قوائم منتظمة لهم لدى وزارة الصحة التركية، فإن هناك زوايا مهمة للغاية لم تلقِ الجهات المعنيَّة لها بالاً، وهي أن هؤلاء الأطفال لا وجود لهم في دوائر النفوس السورية، وهو الأمر الذي سيعرّضهم مع مرور الوقت لخطر انعدام الجنسية.

لبنان.. لا تسلبوا أطفال سوريا هويتهم

بصعوبة بالغة يمكنك أن ترى الأضواء التي تشق ضباب الصباح في طريقك من بيروت إلى سهل البقاع، هناك تلاقيك مخيمات اللاجئين السوريين، تصطف الخيام بالمئات على طول الطرق الرئيسية، تغطيها أقمشة النايلون التابعة لهيئة إغاثة اللاجئين، لا تبعد الحرب في سوريا سوى بضعة كيلومترات فقط عن هذه المخيمات.

في لبنان رقم مخيف لأطفال سوريا المنسيِّين غير المسجلين بمخيمات اللجوء.. في لبنان ينمو جيل من أطفال اللاجئين السوريين بلا هوية ولا تعليم، في حين ينهش القلق الآباء والأمهات، لأنهم لا يرون نهاية للحرب تلوح في الأفق بعد 8 سنوات من الاقتتال، فأي مستقبل ينتظر هؤلاء الصغار؟

لماذا يصعب على السوريين تسجيل أطفالهم في لبنان تحديداً؟

تجلس هبة بركات هي واثنان من أطفالها الستة «وُلدا على الأراضي اللبنانية»، حول مدفأة صغيرة داخل الخيمة التي تجلس وتنام فيها العائلة.

تقول هبة لـ «عربي بوست»، إنها لا تستطيع تسجيل طفليها «عمَر ثلاث سنوات ونصف السنة، وجنان سنتان»، بسبب عدم امتلاكها إقامة شرعية.

تسبَّب دخول معظم اللاجئين السوريين بصورة غير شرعية إلى لبنان، وعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية تؤكد جنسيتهم السورية، في صعوبة الاستحصال على أوراق ثبوتية جديدة، بسبب معارضة جزء منهم للحكومة في دمشق، وتخوُّفهم من دخول السفارة السورية، كما أن جزءاً من اللاجئين السوريين يفضّلون عدم تسجيل أبنائهم؛ خوفاً من إجبار الدولة اللبنانية لهم على المغادرة، خصوصاً أن الدعاية السائدة في لبنان هي وجوب التخلص من اللاجئين السوريين بأي ثمن.

في لبنان، البلد الذي يضم أعلى تركيز بالعالم للاجئين السوريين بالنسبة إلى تعداد السكان الأصليين، يمثل الأطفال أكثر من 55% من المليون ومئتي ألف لاجئ سوري المسجلين.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2018، أن 260 ألف طفل سوري وُلدوا في لبنان منذ بدء الصراع، في وقت يقدر وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، معين المرعبي، الرقم التقريبي لعدد الأطفال غير المسجلين في الدوائر الرسمية، بـ650 ألف طفل، «وهُم غير مسجلين تارة؛ لرفض وزارة الداخلية تسجيلهم، وتارة لأن أُسرهم دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلى جانب أسباب أخرى»؛ وهو ما يتسبب في عرقلة مهمة الاعتراف الصريح بسوريَّتهم، ليصبحوا مجرد أسماء بلا جنسية في مفوضية اللاجئين.

لاجئة سورية في لبنان/رويترز

أمام هذه الأرقام أصاب الهلع الديموغرافي الطبقة السياسية في لبنان من توطين حتمي لمكتومي القيد من الأطفال السوريين المولودين بلبنان، حيث زادت في الأشهر الأخيرة، التوجهات الرسمية اللبنانية نحو دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة لبلدهم، وسط تجميل هذه الدعوة بتأكيد ضرورة أن تكون العودة آمنة.

إلا أن ما غفل عنه المطالبون بعودة السوريين، وفقاً لما قالته سيدة القانون المحامية سامية مرهج لـ «عربي بوست»: «إنه إذا أراد أهالي المواليد غير المسجَّلين العودة إلى سوريا دون وثائق تُثبت نسبهم، فستتم إعادتهم من الحدود السورية؛ ومن ثم ستبقى العائلة كلها في لبنان».

ويواجه هؤلاء الأطفال من جراء ذلك، خطر التعرض لانعدام الجنسية، بحسب المحامية مرهج.

وعاجلاً وليس آجلاً، سيكون هناك جيل كامل ضائع من الأطفال السوريين في لبنان، بلا إثبات نسب عائلي وبلا جنسية، وبلا حقوق مدنية، وبلا تعليم.

هل نسوا أنهم من سوريا؟

خلال تجربة ميدانية قام بها الناشط الحقوقي علي محمود بطلب من «عربي بوست»، على الأطفال السوريين اللاجئين بـ «مخيم كترمايا» في قضاء «الشوف» بجبل لبنان.. طلب عليّ من الأطفال كتابة اسم بلدهم، فتصرَّف الأطفال بتلقائية: كتب بعضهم لبنان، وأكثرهم كتب كترمايا.. حينها سألهم: «من منكم من سوريا فليرفع يده»؟ رفع 3 منهم فقط أيديهم.

يعتبر الناشط محمود هذه النتيجة طبيعية، وذلك بسبب مضي وقت طويل من الزمن على لجوئهم في لبنان.

يقول لـ «عربي بوست»: «كنت قد أنهيت دراستي في سوريا عندما تفجر كل شيء، لكن إذا رجع هؤلاء الأطفال يوماً ما إلى سوريا بلا تعليم، فإنهم يمثلون أرضية خصبة للمتطرفين». يتابع: «يجب النضال من أجل تفادي خسران أجيال من أطفال الحرب».

الأردن.. السفارة السورية تقبل التسجيل ولكن بأي ثمن

في شارع الأمير هشام بن الحسين بضواحي عمّان الجنوبية، تلاقيك السفارة السورية لدى الأردن، على جدار بين شبابيك الموظفين القابعين داخل السفارة، لوحة إعلانية كبيرة عُلِّقت عليها تعليماتٌ موجهة إى الإخوة السوريين حول إجراءات الأحوال المدنية المختلفة: المواليد والزواج والهويات.

على ناصية السفارة التقى الناشط نعيم إبراهيم، بطلب من «عربي بوست»، اللاجئ «باسم بلاط» القادم من مخيم الزعتري (70 كم شرق العاصمة عمّان)، وهو لاجئ سوري من محافظة دير الزور.

وبرغم أن كثيراً من السوريين يشعرون بعدم الارتياح عند ذهابهم إلى السفارة السورية، فإنه لم تكن هناك أي طريقة تجنّب «بلاط» القدوم إلى السفارة عندما رُزق بابنته الأولى، كان ذلك منذ 4 أعوام، فهذا هو المكان الذي يحتاجه لتسجيل ابنته، على الأقل إذا أراد أن يتم الاعتراف بها كمواطنة سورية.

في مؤتمر المانحين الدولي «بروكسل الثالث» الذي انعقد مطلع مارس/آذار الماضي، تمت الإشادة بجهود الأردن في تزويد السوريين بالوثائق القانونية.

لكن الحصول على الوثائق الأردنية جزء بسيط من العملية، أما توثيق السلطات السورية لها فهو قصة أخرى تماماً.

تشكّل الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الباهظة العائق الأول، وفقاً لعديد من اللاجئين السوريين بالأردن، أمام تسجيل ولادة أطفالهم في السفارة السورية، فإذا تأخر تسجيل الطفل السوري عن ثلاثة أشهر من ولادته، تتم إضافة غرامة قدرها 50 دولاراً، إلى جانب رسوم التسجيل القياسية البالغة 75 دولاراً.. وقد تصل غرامة التأخير لأكثر من عام إلى 10 دولار.

ووفقاً لـ «بلاط»، فإن هذه التكاليف تجعل الأُسر تؤجل الإجراءات، لكن كلما تأخروا ارتفعت التكلفة، ونتيجة لذلك يجد هو وغيره من السوريين أنفسهم عالقين في دوامة من التكاليف المتزايدة تُعيقهم عن تسجيل أطفالهم.

وهو ما يترك آلافاً من الأطفال السوريين المولودين في الأردن والبالغ عددهم 150 ألفاً منذ بداية الحرب عام 2011، بلا أوراق ثبوتية، ويُحتمل أن يواجه بعضهم خطر انعدام الجنسية.

وعلى الرغم من أن «بلاط» سجَّل في النهاية ابنته الأولى، فإن أوسط أفراد الأسرة (3 سنوات) وأختها الصغرى (6 أشهر) لا تمتلكان سوى وثائق أردنية فقط..

وفقاً للمجلس النرويجي للاجئين، فإن الحصول على أوراق هوية صالحة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين، للحصول على الحقوق الأساسية في بلد مضيف مثل الأردن، والأطفال الذين يفتقرون إلى شهادة الميلاد الأردنية لا يمكنهم إثبات هويتهم والوصول إلى العدالة والتمتع بالحقوق وهم معرَّضون بشكل خاص للاستغلال والاتجار وزواج الأطفال.

وإن أسوأ سيناريو أن بعض الأطفال ينتهي بهم المطاف بأن يكونوا عديمي الجنسية.

الآن، بحسب ما قاله «بلاط»، تبذل العائلة ما في وسعها لضمان أن تكبر بناتها وهن يحملن الهوية السورية.

يضيف: «نحاول أن نعلِّمهن إجابة سؤال (من أين أنتِ؟)، ننتظر منهن الإجابة: نحن من سوريا… هذا هو أقصى ما يمكننا فعله في بلاد اللجوء».

عكس اللاجئ «بلاط»، لا يشعر الجميع بالحاجة إلى تربية أطفالهم ليكونوا سوريين.

فمحمد المسالمة، من سكان مخيم الزعتري في الأردن، «التقاه الناشط نعيم إبراهيم بطلب من مُعِد التقرير»، تزوج في المخيم زواجاً شرعياً «كتاب شيخ»، لا يهتم حتى بتسجيل زواجه، «الزواج العرفي هو الإشكالية الأبرز مع السوريين، وهو ما يجعل من زيجاتهم غير مُثبَتة رسمياً»، كذلك لا يهتم بتسجيل ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف العام في السفارة السورية.

يقول المسالمة: «أُفضّل الانتماء إلى وطن يحمي ابني ويجعله يشعر بالأمان ولا يحرمه من أبسط الحقوق».

ويتابع: «هل يتوجب عليَّ أن أُربِّي ابني ليشعر بأنه ينتمي إلى بلد مليء بالقتل والتشريد والظلم؟».

ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في المفوضية السامية للاجئين بالأردن 107.268 طفلاً دون سن الخامسة، في حين تبقى نسبة 16 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و5 سنوات في مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن، من دون شهادات ميلاد.

إذا استمر الوضع القائم، فسيتعرض الأردن لخطر ظهور جيل من الأطفال السوريين مجهولي النسب والهوية ضمن حدوده بعد انتهاء الحرب، ولن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم؛ نظراً إلى أنهم لا يحملون الجنسية السورية.

هل نجحت حلول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟

تقول الناطقة الإعلامية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، رولا أمين، لـ «عربي بوست»: «إن مفوضية اللاجئين في سوريا تدعم من خلال شركائها المحليين، برنامج الدعم القانوني الذي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم القانوني المجانية للنازحين داخلياً والعائدين، بالإضافة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين بسوريا».

ومنذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، استفاد 257.291 شخصاً من النازحين والمجتمعات المضيفة من برنامج الدعم القانوني.

ومن إجمالي عدد المستفيدين من التدخلات القانونية المنفذة منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، تم تسجيل 6.133 طفلاً، وإصدار 4.402 بطاقة أسرية «دفتر العائلة»، وتوثيق 4.850 عقد زواج، كما تم الانتهاء من مصادقة 1.931 قضية إثبات نسب أمام المحاكم.

تبدو هذه الأرقام ضئيلة أمام إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تُقدر أن عدد المحرومين من الجنسية ومجهولي النسب من السوريين داخل البلاد وخارجها قد يصل إلى مليون ونصف المليون شخص.

يقول الناشط الحقوقي وسام حسن لـ «عربي بوست»: إن لم يتم تدارك الأمر، فسيجعلهم هذا محرومين من جميع الحقوق المدنية؛ كالترشح والانتخاب والعلاج والتعليم والحصول على وظائف حكومية، بالإضافة إلى حرمانهم من الحصول على جواز سفر، أو حتى التسجيل للحصول على رخصة قيادة، فضلاً عن أن هؤلاء الأطفال سيعيشون في النهاية ببلدهم بلا هوية.

ما يزيد من أزمة الهوية بالنسبة إلى مواليد السوريين الجدد في دول اللجوء، أن غالبيتهم باتوا يتعلمون لغات أخرى بالتزامن مع ضآلة أمل العودة إلى سوريا، بسبب استمرار الحرب وانعدام الثقة بين أطراف الصراع في سوريا.
فهل يفقدوا لغتهم العربية إضافة إلى فقداتهم لأوراق ثبوتهم السورية.

اجمالي القراءات 334
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق