طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأحد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الأمم المتحدة تطرح مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات في العراق

وتستند المبادرة إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها «فوراً» وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.

وقالت البعثة، في بيان إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها «حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وفقاً لما كفله الدستور».

وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع.

وشملت كذلك تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا، والعمل وفقاً للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة، وفق ما جاء في البيان.

واقترحت المبادرة الإفراج عن المعتقلين كافة 

واقترحت «يونامي» تطبيق إجراءات «فورية» في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت «يونامي» أيضاً، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون.

وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت «يونامي» تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن وتعديل الدستور 

فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ويبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.

واقترحت يونامي على المدى المتوسط (3 أشهر كأقصى حد) العمل على تعديل الدستور لطرحه للاستفتاء وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لمحاكمة المسؤولين في كافة مستويات الدولة.

إلى جانب سن قوانين من بينها على سبيل المثال قوانين «من أين لك هذا؟»، و»الضمان الاجتماعي» و»حل أزمة السكن» و»النفط والغاز».

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات أو قادة المحتجين على المبادرة الأممية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتعل فيه الأحداث في العراق 

حيث اندلعت النيران، مساء الأحد، في دائرة حكومية ومبنى تجاري بالعاصمة العراقية بغداد، في خضم الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن اللواء الركن عبدالكريم خلف، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي قوله، إنه «تم إشعال النيران في دائرة العدل بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد».

ولم يشر خلف إلى الجهة التي أشعلت النيران، لكنه أفاد بأن «هناك محاولات من قبل بعض المجرمين لإعاقة وصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق»، في إشارة إلى ما يبدو للمحتجين المناهضين للحكومة.

من جانبه، قال الملازم أول في شرطة بغداد، دحام الخفاجي، للأناضول، إن «حريقاً نشب في طابقين بمبنى تجاري مكون من سبعة طوابق ويضم مخزناً للعطور في ساحة الخلاني وسط العاصمة». 

وأضاف أن «الحريق لا يزال مشتعلاً حتى الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، دون معرفة الأسباب».

وفي حادث منفصل، قال الخفاجي إن عبوة صوتية انفجرت على مقربة من جسر الجمهورية القريب من ساحة التحرير وسط بغداد، دون وقوع إصابات. 

حيث تفرق الشرطة المتظاهرين وتطلق عليهم الرصاص الحي

وكانت قوات الأمن قد فرقت، السبت، معتصمين قرب عدة جسور وسط بغداد، ويتمركز تواجد المحتجين حالياً في ساحة التحرير.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلاً وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية «الفاسدة»، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.