قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، سيمثُل أمام تحقيق قضائي هذا الأسبوع لاستجوابه على مدار خمسة أيام حول مزاعم فساد في عهده، ويعتبر ذلك سابقة أولى في تاريخ البلاد.

محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق بتهمة تشكيل شبكة من الفساد

وقالت الصحيفة البريطانية إن جاكوب زوما متهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد والمحسوبية استنزفت مليارات الدولارات من خزانة الدولة وشوَّهت سمعة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) الحاكم بطريقة لا يمكن إصلاحها.

ولكن يُخشى أن يستغل السياسي المخضرم جلسات الاستماع لمهاجمة خليفته، سيريل رامافوزا، الذي أطاح زوما في عام 2018 مما زاد من حدة الصراع المرير بين فصائل الحزب المنقسم. ومع أن رامافوزا قاد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى نصر انتخابي مقبول في شهر مايو/أيار، لم يتمكن رجل الأعمال البارز البالغ من العمر 66 عاماً والناشط العمالي السابق من تأكيد سلطته على الحزب، ويقول مراقبون إن ما يبدو هو أن ضعفه يتزايد.

وكتب المُعلِّق أدريان باسون بعد فترة وجيزة من خطاب رامافوزا التقليدي عن حالة الدولة يقول: «رامافوزا سيواجه أوقاتاً عصيبة للغاية والمدافعون عنه قليلون وقلما يظهرون».

ولا تزال جنوب إفريقيا واحدة من أكثر المجتمعات في العالم التي لا تسودها المساواة، بعد ربع قرن من انتهاء نظام الفصل العنصري، وتشهد ارتفاعاً في معدلات البطالة وتدهوراً في الاقتصاد وارتفاع مستويات جرائم العنف.

وأعلن الوزراء الأيام الماضية أن الجنود سينتشرون في الأحياء الفقيرة القريبة من غرب مدينة كيب تاون في أعقاب سلسلة من عمليات القتل التي نفذتها العصابات. وفي وقت سابق من هذا العام، عانت البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء.

وسوف يتقصى التحقيق مزاعم استحواذ جاكوب زوما على الدولة لمدة 9 سنوات.

ومن المقرر أن التحقيق، الذي سيرأسه ريموند زوندو، وهو أحد القضاة البارزين، سيتقصى مزاعم «الاستحواذ على الدولة» في جنوب إفريقيا أثناء حكم زوما الذي دام تسع سنوات. وقد بدأ بعد تقرير قدمته أمينة المظالم كشف عن أدلة واضحة على وجود اتصال مشبوه بين ثلاثة من رجال الأعمال الأثرياء الأشقاء -عائلة غوبتا- ومسؤولين كبار في إدارة زوما.

ودعا التقرير، الذي لم يصل إلى حد تأكيد وقوع سلوك الإجرامي، إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان زوما وبعض أعضاء حكومته وبعض الشركات الحكومية يتصرفون بصورة غير سليمة أم لا. وكان من بين الحالات التي استعرضها التقرير مزاعم لنائب وزير المالية آنذاك بأن الإخوة غوبتا عرضوا عليه أن يؤمنوا له وظيفة رئيسه، بالإضافة إلى مزاعم تقول إن زوما أمر شركات الدولة بمنح الإخوة غوبتا العطاءات. وذكر زوما أن الإخوة غوبتا الثلاثة -أتول وأجاي وراجيش- أصدقاؤه، لكنه ينفي أي استغلال للنفوذ في علاقتهم.

وشهد التحقيق سلسلة من المزاعم الخطيرة الأخرى من الشهود في الأشهر الأخيرة، تطرقت إلى الرشوة المنهجية للمسؤولين من جانب الشركات التي تسعى للحصول على خدمات.

لكن من الممكن أن توفر جلسة الاستماع لزوما (77 عاماً) منصة يمكنه من خلالها حشد المؤيدين أو حتى مهاجمة خليفته. وقال رامافوزا، الذي شغل منصب نائب رئيس زوما، لصحيفة The Guardian العام الماضي إنه مستعد للمثول أمام لجنة التحقيق لتبرير تصرفاته خلال ما وصفه «بفترة عصيبة للغاية من تاريخنا الحديث». 

وقال رامافوزا في مقابلة: «لقد طُرح السؤال: «كنت حاضراً، وكنت نائب الرئيس، وكثير من هذه الأشياء كانت تحدث تحت سمعك وبصرك. هل علمت بأمرها؟»». وأضاف: «في الوقت المناسب، أعتقد أنه سيتعين عليّ المثول أمام التحقيق للإجابة على بعض الأمور.. لذلك سأروي بنفسي ما عرفته وما لم أعرفه وكل ذلك». ولم يسبق أن اُتهم رامافوزا بارتكاب أي مخالفات على المستوى الشخصي.

وزعمت بوسيسيوي ماكوابين، وهي أمينة مظالم مناهضة للفساد مستقلة عن الدولة، الأسبوع الماضي أن وزير المؤسسات العامة، برافين غوردان، وهو حليف مقرب من رامافوزا، أساء استغلال سلطاته أثناء المدة التي قضاها وزيراً للمالية. وأنكر جوردان التهمة التي تعتبر هجوماً غير مباشر على الرئيس.

وقال رالف ماتيكغا، وهو مؤلف ومحلل: «رامافوزا عالق بين المطرقة والسندان. إذا فشل في الدفاع عن غوردان، فإن مصداقيته السياسية ستتضرر بشدة. لكنه كلما دافع عن غوردان قلت قدرته على تقديم حل وسط عملي داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي».

وفتحت بوسيسيوي أيضاً تحقيقاً عن رامافوزا نفسه بعد ظهور مزاعم بأن صندوق حملته الانتخابية الرئاسية ربما تلقى تبرعاً من شركة متورطة في التحقيق الأشمل الخاص بقضية الاستحواذ على الدولة.

فيما يواجه رئيس جنوب إفريقيا السابق 16 تهمة بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي منقسم بين فريق الإصلاحيين الذي يدعم حملة رامافوزا المناهضة للكسب غير المشروع ويؤيد السياسات التي تراعي مصالح الأعمال التجارية، والفريق الآخر، وأغلب أعضائه من الموالين لزوما، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر جذرية لإعادة توزيع الثروة.

وقد عين زوما مواليه في مئات من المناصب العليا في الشرطة، وخدمات الإيرادات الضريبية، ووكالات الاستخبارات وغيرها من المناصب العامة العليا.

ويقول حلفاء رامافوزا إنه براغماتي لا يريد تقسيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لكن هناك إحباطاً متزايداً إزاء بطء وتيرة الإصلاح. وقال ماتيكغا: «الأمر برمته يتعلق بالتسويات بالنسبة رامافوزا، لكن الحاجة إلى التغييرات ملحة للغاية في جنوب إفريقيا، بدرجة تستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة».

وقد أثر استمرار حالة اللبس وغياب التدابير الأساسية الفعالة لتعزيز النمو على الاستثمار.

وقال دومينيك أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Horatius Fund الاستثمارية: «يتعين على رامافوزا أن يسيطر على مقاليد السلطة ومفاتيح الاقتصاد الأساسية. فهو لا يزال يلعب دور الرجل الطيب ويشعر بالإحباط إزاء تحقيق الإصلاح الضروري.. الذي قد يتطلب نهجاً أكثر حزماً».

ويخضع زوما لتحقيق منفصل في قضية فساد تتضمن 16 تهمة بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال تتعلق بصفقة لشراء معدات عسكرية أوروبية لتطوير جيش جنوب إفريقيا عام 1994. وهو ينكر هذه الاتهامات. وتُبث جلسات الاستماع الخاصة بتحقيق الاستحواذ الدولة على الهواء مباشرة، واجتذبت أعداداً كبيرة من المشاهدين.

غير أنه ليس واضحاً إلى أي مدى سيكون زوما متعاوناً خلال جلسات الاستماع، لكن محاميه، دان مانتشا، قال على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي إن موكله «يستمتع بتلك اللحظات».