"سجناء الولا حاجة" - ورقة موقف عن الحبس الاحتياطي والاتهامات المرسلة الفضفاضة
لينك التقرير كامل: goo.gl/i62Tau#خرم_مش_إرهابي #خرم_مش_مجرم #Free5orm
اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٤ - مايو - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد
عقوبة الحبس الاحتياطي في مصر: "سجناء الولا حاجة"
|
وقالت الشبكة الحقوقية: "في الآونة الأخيرة، ظهرت في مصر منهجية تتبعها نيابة أمن الدولة العليا وبعض النيابات العادية في حالات محددة، تعصف بكافة الحقوق سالفة الذكر، وتثير الشكوك حول مدى احترام جهات التحقيق لدورها الأساسي في حماية التشريعات وتطبيقها، وتطرح التساؤلات حول مدى مشاركة جهات التحقيق في استهداف أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين".
وأضافت: "بجانب عدم تمكين المحامين من الحضور في أول جلسة تحقيق في كثير من القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة، وحرمانهم من الإطلاع على أوراق التحقيقات، يتم استخدم الحبس الاحتياطي ضد معارضين وأصحاب رأي لسنوات طويلة كما في حالة الصحافي هشام جعفر، والباحث إسماعيل الإسكندراني وغيرهما، وذلك بعد توجيه تهم غير مكتملة وفضفاضة، وبالاستناد لتحريات الأمن الوطني غير المكتملة أيضاً في كثير من الأحيان، وذلك رغم أن محكمة النقض (أكبر محكمة مصرية) قضت بأن التحريات وحدها لا يمكن أن تشكل دليلاً أساسياً للإدانة".
وترى الشبكة العربية تلك الاتهامات خطراً داهماً على الحريات وعلى العدالة، ويحوّل القضاء في بعض الأحيان إلى أداة لتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين بسبب عدم احترام بعض المحققين للنصوص القانونية والدستورية التي تعد الإطار الأساسي المنظم لعملهم.
وقدمت الشبكة العديد من الأمثلة لصحافيين ونشطاء محبوسين على خلفية الانتماء لجماعة محظورة ونشْر أخبار كاذبة والتحريض على أعمال إرهابية، وقالت إن تلك الحالات تمثل أمثلة صارخة توضح كيفية العصف بالقانون والدستور في تحقيقات بتهم مرسلة، تستند فحسب على أقوال وتحريات ضباط الأمن، حتى وإن كانت تلك التحريات غير مكتملة، وفي بعض التحقيقات يتم إخبار المتهم بأن التحريات والتحقيقات ما زالت تجري والتي قد تثبت براءته من تلك الاتهامات بعد اكتمالها، وهذا يعد تحويراً للنصوص التشريعية التي كفلت لكل مواطن الحق في أن يكون بريئاً إلى أن يثبت العكس، الأمر الذي يعد مؤشرا شديد الخطورة على تحول الحبس الاحتياطي من إحدى ضمانات التحقيق إلى وسيلة للعقاب في حد ذاته.
وأوصت الشبكة الحقوقية بأنه "على النائب العام قبول شكاوى المتهمين ومحاميهم في إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، والالتزام بما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتحقيق فيها، وتفعيل آليات التفتيش القضائي والمراقبة على أعضاء النيابة ومحاسبتهم على إهدار القانون وإساءة استخدام السلطات الممنوحة لهم".
كما أوصت بأنه "يتعيّن على القضاء تطبيق القانون وعدم الاستجابة لطلبات تجديد الحبس الاحتياطي غير الجادة والتي لا تستند إلى أدلة كافية ولا تراعي ضوابط ومبررات الحبس الاحتياطي. ويتعين على السلطات إطلاق سراح كل من تجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً للحبس الاحتياطي".
دعوة للتبرع
لست مارتن لوثر: انا من اشد المعج بين بارائ ك -انه العقل الذى...
اجره على الله فقط : انت تقول ان لا اسالك م عليه اجرا الا المود ه ...
مكتئب إنتحر : حكم المنت حر بسبب تعرضة لحاله نفسية سيئة جدا...
الجمعة ومسجد الضرار: هل نصلي الجمع ة 4 ركعات في البيت علما أن...
الصليبيون والقدس: تاريخ يا هل بحثت كيفية حروب صلاح الدين...
more