وحمّلت مسؤولية معاناة المرأة في المملكة على نحو مشترك للأسرة والمجتمع والدولة والمرأة نفسها.

وتابعت أن مراجعة عابرة للقوانين الرسمية تكشف أن هناك تمييزا واضحا فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، موضحة بأن المرأة لسعودية ممنوعة من الترافع دفاعا عن نفسها أمام القضاء ولا يحق لها دخول مرافق الدولة بمفردها كما يحرمها قانون العمل من المميزات المساوية للرجل حتى في نظام التقاعد، إلى جانب التغييب والإقصاء التام عن الوصول للمراكز القيادية والمشاركة في الوظائف العليا للدولة.

وأرجعت عالية عدم تمكين المرأة في كثير من المؤسسات الرسمية ومواقع صنع القرار لما وصفته بالمحسوبية والخشية من الإضرار بالمصالح الشخصية لدى البعض.

وسلطت الضوء على بعض الممارسات التي يمارسها الرجال لتضييق الخناق على النساء في بعض مواقع العمل لغرض "التطفيش" بدافع الغيرة غالبا.

وعلى صعيد الأسرة رأت آل فريد أن الفهم الخاطئ للدين وتجييره لصالح ما وصفته بـ "الذكورية" تحت ذريعة ممارسة الوصاية والقيمومة تدفع الرجل لممارسة الظلم والعنف ضد المرأة.

وقالت إن النظرة الاجتماعية القاصرة تجاه المرأة وتهميش دورها ساهم في جعلها حبيسة المطبخ والمنزل وجردها من أبسط حقوقها بفعل سيطرة الأعراف و العادات والتقاليد.

كما أبدت أسفها لنظرة المرأة السعودية لنفسها "فقد قبلت الوضع في أسلوب الحياة التبعية الذي عاشته برغم ما يفرض عليها من قيود وما يحاصرها من تقاليد..".

وطالبت في هذا الصدد بالتمييز بين ماهو من الأعراف والتقاليد والموروث الاجتماعي وبين ماهو من الشريعة "فنحن مجتمع ملتزم ومحافظ بموجب الشرع وقيم العدالة السماوية وليس الأعراف والتقاليد".

ورأت بأن تجاهل المرأة ومكانتها وتعطيل النصوص الدينية التي تؤكد أهليتها وأهمية مشاركتها أمر لا تقره الشريعة ويعرض المرأة للظلم والاستبداد باسم الدين والفهم الخاطئ لمقاصده على حد وصفها.

وحول حدود الحرية رأت آل فريد عدم وجود تضارب بين مطالبة المرأة بحقوقها وبين حريتها وتحررها "بالذات إذا كانت الحرية ذات ضابط أخلاقي يصون المرأة ويحفظ التوازن للمجتمع ليعيش سلاما وآمانا في قضاياه الخاصة والعامة"، موضحة أن الحرية التي تسيء للفرد وتضر بالمجتمع حرية مرفوضة والحرية المطلقة مرفوضة أيضا.

وفي حين طالبت بالإستناد للشريعة وتقنين الأحكام وفقا للمرجعية الإسلامية شددت آل فريد على ضرورة الأخذ بالمرجعيات القانونية الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق العربية والإسلامية والعالمية التي صادقت عليها الكثير من الدول ومن ضمنها المملكة.

ودعت إلى استحداث أنظمة جديدة تساهم في توسيع الدور الاقتصادي للمرأة ودعم مشاريع المرأة ورفع التمييز عن المرأة وفتح الأبواب أمامها في مجالات العمل التنموية كمجالات تأسيس المشاريع والاستثمار وعدم حجب الفرص عنها.