وقال العضو المعارض في مجلس النواب عادل الشاوش في تصريح خاص لموقع "آفـاق" إن رئيس الدولة أكد حرصه على ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في خريف 2009، إلا انه رهن ذلك بتوفر شروط "مازلنا مع الأسف ننتظرها ومنها بالخصوص فتح باب الإعلام الوطني أمام جميع التيارات والأفكار والآراء المخالفة، وإدخال تحويرات على المجلة الانتخابية- طالما طالبت بها المعارضة الديمقراطية- والحرص على تطبيق أحكام هذه المجلة المنقحة مع الممارسة الفعلية".

وشدد الشاوش على أهمية سن قانون للعفو التشريعي العام على جميع المساجين السابقين كخطوة تتلو القرار الايجابي المتمثل في إطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة الإسلامية و23 من مساجين التحركات السلمية بالحوض المنجمي بغاية تنقية المناخ السياسي من الاحتقان الذي يتميز به الآن.

وحث الشاوش السلطات بفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية "تستفيد منها البلاد أولا وقبل كل شيء وتخدم مصلحة جميع الأطراف في السلطة والمعارضة".

وكان زين العابدين بن علي وعد في خطابه بتأمين كل الشروط كي تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تونس العام المقبل "في إطار الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي".

وتعهد بإحاطة الانتخابات "بكل مقومات النجاح" لتعكس ما بلغه شعبنا من نضج، وما تتميز به الحياة السياسية في بلادنا من تقدم على درب الديمقراطية والتعددية بحسب تعبيره.

إلا أنه اتهم في سياق آخر، من وصفهم بـ "محترفي الافتراء وخصوصاً من الدخلاء على مهنة (الصحافة)" بـ "نشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا".

وقلل الصحافي جمال العرفاوي في تصريح لـ"آفـاق" من أهمية "الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بن علي في خطابه وقال "شخصيا لم أكن انتظر الكثير إذ كنت اعتقد وكان اعتقادي في محله أن الرئيس بن علي سيترك القرارات الكبرى سواء أكانت سياسية أم الاجتماعية أو اقتصادية لبيانه الانتخابي خاصة وان أشهرا قليلة تفصلنا عن الحملة الانتخاب".

ومن بين الإجراءات وردت في خطاب الرئيس التونسي: مراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية. ومنح رئيس المجلس الأعلى للاتصال سلطة حذف العبارات المخالفة للقانون من قبل المترشح اتخاذ قرار فوري مؤقت ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل.

واعتبرت حركة التجديد المعارضة في بيان حصلت "آفـاق" على نسخة منه "أن تكليف المجلس الأعلى للاتصال بفرض الرقابة المسبقة على كلمات المترشحين في الإذاعة والتلفزة يمثل سعيا إلى إعطاء سند قانوني لممارسة منافية لمبادئ الدستور ولأبسط حقوق المترشحين وفي مقدمتها حرية التعبير.

واعتبرت الحركة أن "الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها وتضمن فعلا حق الاختيار الحرّ والواعي حتى تعبر نتائجها عن حقيقة تمثيلية مختلف الأطراف السياسية، وهي تطالب بالكف عن تعبئة إمكانيات الدولة واحتكار وسائل الإعلام الوطنية لفائدة طرف واحد وبتمكين كل القوى السياسية بدون استثناء من التعريف بآرائها ومواقفها من الآن".