العفو الدولية: القمع يزداد في الخليج.. والبرلمان الأوروبي: منهجكم أحادي الجانب

الجمعة ٠٣ - مايو - ٢٠٢٤ ١١:١٤ مساءً

English | عربي

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يؤكدون إحراز تقدم في أوضاع حقوق الانسان بدول مجلس التعاون:

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٧ - سبتمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: جريدة الوطن الكويتية

العفو الدولية: القمع يزداد في الخليج.. والبرلمان الأوروبي: منهجكم أحادي الجانب

تصنيف الخبر ... حقوق الانسان

(كونا) - اكد عدد من اعضاء البرلمان الاوروبي ان اوضاع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التقدم منتقدين اغفال منظمة العفو الدولية (امنستي) هذه الحقيقة.
جاء تعليق اعضاء البرلمان الاوروبي عقب تقرير بشأن اوضاع حقوق الانسان في دول الخليج قدمه المسؤول التنفيذي لدى (امنستي) ديفيد نيكولز في جلسة نظمتها بعثة البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية مساء الاثنين.
وقال نيكولز "لا يوجد الكثير من الاخبار السارة عن صورة حقوق الانسان في المنطقة" مضيفا ان "حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الانسان تزايدت".
وردت رئيسة البعثة البرلمانية الاوروبية ميشال آليو ماري في تعليق على تقرير منظمة (امنستي) قائلة ان "الرسالة التي خرج بها هذا الحوار تتمثل في فكرة ان (امنستي) لديها منهاجا احادي الجانب الى حد ما فالتقرير لا يذكر احراز تقدم حقيقي وهذا الامر بحاجة الى الالتفات".
وأتبعت ماري التي تولت في السابق حقيبة وزارات الدفاع والخارجية والداخلية "في بعض دول الخليج تم احراز تقدم في التشريعات - الخاصة بحقوق الانسان - نحن بحاجة الى حوار صادق ولن نفترض اننا نملك جميع الحلول أو ان الحلول التي نطرحها هي الافضل".
من جهتها قالت عضوة البرلمان الاوروبي رامونا مانيسكو "نعمل مع المنطقة منذ سنوات وهناك دلائل على احراز تقدم وبشكل مستمر وان التعميم بهذه الطريقة لا اعتقد انه سيكون بناء".
واضافت "من الافضل بكثير ان نتعاون ونعقد مناقشات مع السلطات المعنية بدلا من نوجه الانتقادات باستمرار وان نصدر قرارات في البرلمان الاوروبي ضدها".
واعرب عضو البرلمان الاوروبي افزال خان الذي قام بزيارات متعددة الى منطقة الخليج حديثا عن اعجابه الشديد بوتيرة التقدم المحرز في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستدرك بالقول "قدمت هذه الدول لشعبها الخدمات التي لا تتوافر لدينا في الاتحاد الاوروبي".
وطالب خان بتنظيم المزيد من جلسات الحوار وتبادل المعلومات مع السلطات المعنية في دول الخليج.