تقرير حكومي يمنح مصر تقدير «ضعيف جداً» في الشفافية والنزاهة

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٩ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


وجهت لجنة الشفافية والنزاهة، التابعة لوزارة التنمية الإدارية، انتقادات حادة إلي طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، وقالت في تقريرها السنوي الثاني، إن الموازنة المصرية لا تساعد علي إجراء تقديرات سليمة للإيرادات والمصروفات، ولا تشتمل علي معايير لقياس كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.

مقالات متعلقة :


وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي أصدرته أمس، ونشرته للمرة الأولي علي موقع الوزارة علي الإنترنت، أن إعداد الموازنة به قصور يحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية. التقرير الذي بدا أقرب إلي التوصيات لم يرصد مظاهر الفساد، كما كان متوقعاً، لكنه اكتفي بإدراج ما جاء في تقرير «مؤشر النزاهة الدولية» المعني بجهود مكافحة الفساد عالمياً..

وقال التقرير الحكومي المصري إن مصر حصلت علي تقدير عام «ضعيف جداً» في ست فئات أساسية، إذ نالت هذا التقدير في ١٥ بنداً، مقابل تقدير «قوي جداً» في مؤشر المشتريات، و«قوي» في «مؤشر سيادة القانون»، و«معتدل» في قانون مكافحة الفساد والضرائب والجمارك والخصخصة.

كما أورد التقرير ما جاء في لائحة منظمة «بيت الحرية» الأمريكية غير الحكومية، التي قالت إن مصر حصلت علي ٦٢ درجة من مائة فيما يخص حرية الصحافة، أما منظمة «مراسلون بلا حدود» - حسب تقرير لجنة الشفافية والنزاهة المصرية - فقد وضعت مصر في المرتبة الـ ١٤٦ بين ١٦٩ دولة.

وقال التقرير الحكومي المصري إن الفساد ينتشر بصورة كبيرة عندما تتاح للمسؤولين الحكوميين سلطات واسعة دون مراقبة أو محاسبة، واعتبر أن الدولة لم تضع آليات لتفعيل الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وطالب الحكومة بنشر وكشف البيانات المالية للدولة علنا، وتوثيقها بدقة.

اجمالي القراءات 2950
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق