تقرير حقوقي يتهم "الأمن الوطني" بتعذيب المحتجزين والتحقيق معهم "معصوبي العينين"

السبت ٢٧ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:٢٩ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٦ - فبراير - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً.

تقرير حقوقي يتهم "الأمن الوطني" بتعذيب المحتجزين والتحقيق معهم "معصوبي العينين"

مفوضية الحقوق والحريات تحذر: قمع السلطة للمعارضة السياسية لغم في طريق انتخابات الرئاسة

مقالات متعلقة :

كتب : محمد أبوضيف الأحد 16-02-2014 16:34

الأمن الوطني

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرا عن تقصي الحقائق يحتوي على ما توصلت إليه من معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من انتهاء الاستفتاء على الدستور، وحتى ذكرى الثورة الثالثة.

وحمل التقرير عنوان "اختيارات الخانة الواحدة.. قمع المعارضة السياسية في ذكرى ثورة 25 يناير"، حيث توصل إلى استمرار منهج قتل المتظاهرين المعارضين بالأسلحة النارية بشكل غير مشروع، وتكرار نمط التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن تلك الممارسات القمعية تعتبر لغما في طريق انتخابات الرئاسة القادمة، وتخلق مناخا لا يتوفر فيها أبسط الحقوق والحريات التي تسمح بالتنافس السلمي والحر على السلطة، لاسيما الحق في حرية الرأي، والتعبير والمعوقات الكثيرة أمام الحق في التجمع السلمي، ما يهدد حق المواطنين في المشاركة في انتخابات تتسم بالنزاهة.

وأكد التقرير أن السلطات ترتكب جرائم الماضي ضد معارضيها، "ويزيد من هذا المناخ استمرار قوات الأمن ضرب عرض الحائط بالحريات الأساسية التي تضمنها دستور 2013 مثل الحق في الحرية والأمان، وذلك عن طريق استباحة القبض على المعارضين السياسيين".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تباشر التحقيق مع المعتقلين معصوبي العينين في الأقسام على يد قطاع الأمن الوطني وتعريضهم للتعذيب البدني والنفسي، وخرق مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين حيث استخدمت الرصاص الحي والخرطوش بشكل مميت وغير مشروع، على حد قول التقرير.

كما ألقى التقرير الضوء على الاستفتاء على الدستور، وقيام السلطات بقمع المعارضة السياسية، وعلى الأخص الاعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية، وأحزاب معارضة أخرى شاركت أو أيدت ثورة 25 يناير و30 يونيو، وتعرض العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب لانتهاك مختلفة خلال شهر يناير من استهداف بالرصاص الحي والقبض عليهم بذريعة مكافحة الارهاب واتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة محظورة، حسب نص تقرير المفوضية.

اجمالي القراءات 2404