بكار

وصفت قيادات حزبية قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأول، بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى بـ«الضربة الموجعة» للإسلاميين قبل الانتخابات البرلمانية، ورأت أنه قرار مهم لأن كل الجرائم التى تلت ثورة 25 يناير كان السبب فيها تلك الأحزاب، فيما اعتبرت قيادات أحزاب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان، و«النور»، السلفى، و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، القرار «غير مؤثر على وجودها» وفقا للنصوص القانونية.

قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القرار صائب، وعلى جميع الأحزاب التى تقوم على مرجعية دينية أن توفق أوضاعها، وأن تكون برامجها قائمة على أساس سياسى فقط، مشددا على ضرورة مراقبة الدولة الممارسة الفعلية لهذه الأحزاب لأنها هى التى ستكشف حقيقة استغلالها الدين فى العمل السياسى من عدمه، مشيرا إلى أن القرار سيكون له تأثير على تيار الإسلام السياسى، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيزيد من ضعف موقفه بصورة كبيرة، ما يعد ضربة موجعة لهم.

ووصف أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، بالمهم جدا، وقال:« كل الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب المصرى على مدار العامين الماضيين، عقب ثورة 25 يناير، جاءت من الأحزاب القائمة على مرجعية دينية، ولابد من تعديل قانون الأحزاب على أن يتم إنشاء محكمة خاصة بالفصل فى نزاعات الأحزاب».

وأضاف «فوزى»: «الإخوان وحزبها الحرية والعدالة لن يستطيعا الحصول على أى مقعد فى البرلمان، بسبب المشاكل التى تلاحقهما سواء من الناحية التنظيمية أو الشعبية، وإذا لم يتم حله لن يستطيعا الترشح فى الانتخابات بسبب رفض المجتمع لهما».

فى المقابل، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الإعلام، إن القرار لن يمنع الإسلاميين من الانخراط فى الحياة السياسية، والاتجاه لحظر الأحزاب التى تؤسس على أساس دينى لن يغير شيئا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك افتقادا لإطار سياسى يضمن عدم انحراف الأحزاب نحو الأفكار المتطرفة.

وأضاف «بكار»، فى تصريحات إعلامية أمس، أن هناك فئات من المجتمع لها صورة عن التدين من منطلق أن الدين يدخل فى جميع مجالات الحياة، وأن الحزب يرى أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن الفصل بينهما، لافتا إلى أن العامل الأساسى لنزول المصريين فى 30 يونيو كان الفشل السياسى لجماعة الإخوان، وليس ما يدعيه البعض بفشل المشروع الإسلامى، كما أنه كان هناك من يروج لفكرة الوسطية ليرمى بالتيار السلفى نحو التشدد لكن الحزب أثبت العكس تماما.

وقال شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن كل الأحزاب سياسية، ولا يوجد فى مصر أحزاب على أساس دينى، معتبرا حزبه وغيره من الأحزاب التابعة لتيارات الإسلامية أحزابا سياسية مرجعيتها إسلامية وليست على أساس دينى. ورأى الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن القرار لن يؤثر على حزبه أو «النور» أو«البناء والتنمية» من الناحية القانونية، لأنها حصلت على موافقة من لجنة شؤون الأحزاب فى ظل وجود نص يحظر الأحزاب الدينية وفقا للإعلان الدستورى الصادر أثناء قيادة المجلس العسكرى للبلاد.

واتهمت الجماعة الإسلامية، وحزبها «البناء والتنمية»، فى بيان أمس، لجنة «الخمسين» بالعمل على إقصاء الأحزاب ذات التوجه الإسلامى، فى حين تسمح بتأسيس الأحزاب على أساس «إلحادى»، حسب قوله، مضيفة: «كشفت اللجنة عن توجهها العلمانى والإقصائى للمنافسين السياسيين للتيار المسيطر عليها.