مؤشرات على انفراجة فى أزمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٢ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


مؤشرات على انفراجة فى أزمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية

اعتبرت لهجة ماكين التصالحية انتصارًا للتحدى المصرى..مؤشرات على انفراجة فى أزمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية

كتبت ـ رضوى جمال وشيماء عمرو   |  22-02-2012 11:11



غادر السناتور جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهورى الدولى القاهرة صباح أمس، متوجها إلى إسرائيل بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها مع عدد من الكبار المسئولين بمصر فى مقدمتهم المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القائد العام للقوات المسلحة، حيث تناولت اللقاءات العلاقات المصرية الأمريكية.

وكان ماكين قد وصل مساء الأحد على رأس وفد من الكونجرس الأمريكى فى إطار جولة فى المنطقة وبحث خلال الزيارة أزمة قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 19 أمريكيا بينهم سام آدامز لحود، نجل وزير النقل الأمريكى.

وأعلن ماكين فى مؤتمر صحفى أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد خلال لقاء معه الاثنين، أن مصر تعمل لحل النزاع الذي تسبب في أزمة بين القاهرة وواشنطن وهدد معونات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة لبلاده.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع أربعة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ "الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الموضوع الخاص بالمنظمات غير الحكومية يحدوها بعض التفاؤل الحذر بأننا سنحل هذا الموضوع قريبا جدا"، وأشار إلى أن زيارتهم كانت مزمعة قبل تفجر قضية المنظمات غير الحكومية في ديسمبر.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تصريحات السيناتور الجمهورى، بأن المسئولين المصريين يعملون لأجل إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية المتصاعدة تعطى مؤشرات على انفراجة فى قضية التمويل الأجنبى قبل أيام من بدء محاكمة المتهمين فى القضية التى هددت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن على مدى ثلاثة عقود دعمت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأوضحت أن تصريحات الوفد الأمريكى التى وصفتها الصحيفة بـ"الدافئة"، تدل على تخفيف نبرة التهديد التى تبنتها واشنطن فى السابق بقطع المساعدات المالية عن مصر والتى تقدر بنحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التحذيرات التى دامت لشهور بقطع المساعدات، فإن الوفد الأمريكى اتخذ موقفاً مغايراً تجاه الحكومة المصرية، الاثنين، وصور الخلاف بأنه مجرد تصادم بين جيل جديد من الإصلاحيين فى مصر ونظام قانونى قمعى قد ورثوه.

ورأت أن هناك تغيراً كبيراً شهدته نظرة الجمهوريين تجاه جماعة الإخوان المسلمين عما كان الحال عليه قبل أشهر، إذ أشاد الوفد الأمريكى بـأن "الإخوان المسلمون" أكبر قوى سياسية مهيمنة على المشهد المصرى بعد الثورة والتى هز نجاحها أعصاب صناع القرار الأمريكيين، مشيرًا إلى إشادة ليندسى جراهام، السناتور الجمهورى وغيره من أعضاء الوفد بجماعة الإخوان بوصفه شريكاً محتملاً للعلاقات الأمريكية – المصرية، فى المستقبل القريب، بعدما أخبروا الوفد الأمريكى بأنهم سيعملون على إعادة صياغة قانون المنظمات غير الحكومية الذى استخدمه نظام الرئيس المخلوع مبارك لقمع المجتمع المدنى.

ونقلت عن جراهام، أحد أعضاء الوفد الأمريكى، "إنه بعد الحديث مع جماعة الإخوان المسلمين، لقد اندهشت بتصريحهم بشأن تغيير القانون لاعتقادهم بأنه غير عادل".

وأشارت إلى أن جراهام كان قد صرح بأنه مرتاب من أجندة جماعة الإخوان المسلمين كما أن توجهاتهم لا تزال موضع مساءلة.

من جهتها، قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن السيناتور ماكين بدا وأنه تراجع عن خطاباته التهديدية واتخذ لهجة أكثر تصالحية حول قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية، بعد أن أعرب خلال زيارته للقاهرة عن "تفاؤل حذر" بسرعة حل المشكلة، مؤكداً على وقوف الولايات المتحدة بشكل عام بجوار مصر في المرحلة الانتقالية.

واعتبرت أن لهجة ماكين الأكثر ليونة ربما تكون مؤشراً على تراجع إستراتيجي في الخطاب الأمريكي، على الرغم من تزايد حدة لهجة خطاب المسئولين المصريين بشكل مستمر، أو مؤشراً على انتصار أولي للتحدي المصري. وأشارت إلى أن التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات لم تحقق الكثير لوقف التحقيقات الجارية في القاهرة، ربما لأن المسئولين المصريين لا يؤمنون بجدية التهديد، أو لأن المساعدات الأمريكية هي ببساطة ليست بتلك الأهمية.

وأضافت أن ماكين بدأ في تخفيف حدة لهجته مع استمرار فرض حظر السفر على الموظفين بالمنظمات قيد التحقيق واقتراب موعد المحاكمة.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن ماكين، رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهورى الدولى (إحدى المنظمات المُدانة)، لم يلتزم بما تعهد به بإيجاد حل سريع للقضية خلال زيارته إلى مصر؛ إذ صرح بأن واشنطن لا تتعجل التهديد بقطع المساعدات الأمريكية، "نحن لا نهدد... لا يزال هناك المزيد من الوقت قبل اتخاذ تلك الخطوة".

ورصدت في المقابل تصريح الدكتور محمد غزلان – المتحدث باسم الجماعة – والذي يؤكد فيه على رفض التدخل الأمريكى فى عمل القضاء المصرى، متسائلاً: "هل تسمح أمريكا لأى أجندة أجنبية أو حتى أى بلد بالتدخل فى شئونها الداخلية كما تفعل هى"؟!

واعتبرت الصحيفة أن الأدلة التى اشتمل عليها ملخص التحقيقات في قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، التى قالت إنها حصلت على نسخة منه من قبل شخص مقرب من التحقيق، بشرط عدم الكشف عن هُويته بشأن المنظمات الأهلية المتهمة بالحصول على تمويل أجنبى تمهد الطريق لمحاكمة تلك المنظمات.

ورأت أن الاتهامات والقضية المرفوعة ضد المنظمات الأمريكية "المشبوهة"، ضربت على الوتر الحساس لدى أغلبية عناصر المشهد السياسى المصرى الجديد، على الرغم من ترسُخ ارتباط اسم فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى، المحرك الأول لإثارة هذه القضية فى وعى المصريين بالنظام المصرى السابق، بحسب قوله.

وقالت إن اعترافات المتهمين فى قضية المنظمات الأمريكية بشأن تفاصيل حول أنشطتها، قد عززت من صدق شهادة "أبو النجا"؛ إذ كانت تلك المنظمات معنية بتقديم دورات تدريبية للأحزاب السياسية على كيفية التنظيم وجمع الأموال والتواصل مع وسائل الإعلام، وما شابه ذلك.

وأوضحت أن ملخص التحقيقات أكد مجددًا أن تلك المنظمات المشبوهة كانت تعمل بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لخدمة مصالح أمريكية وإسرائيلية وتحرض على إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين فى مصر؛ إذ كان هدفهم وفقًا للتحقيقات هو إسقاط النظام الحاكم بغض النظر عما إذا كان يعمل لحساب الكونجرس الأمريكى، أو جماعات الضغط اليهودية أو الرأى العام الأمريكى.

ونقلت الصحيفة عن أبو النجا قولها، إن إجراء مثل هذه الأنشطة يمثل تحديًا صارخًا للسيادة المصرية، ويخدم دوافع خفية تهدف إلى إلحاق الضرر بشكل خطير بمصر وأمنها القومى"، ووصفت المعهد الجمهورى الدولى بأنه ذو "ميول يمينة متطرفة"، كما وصفت "فريدوم هاوس" بأنها "مؤسسة من قبل جماعات الضغط اليهودية"، متابعًا أنها اتهمت تلك الجماعات بمحاولة إثارة التمرد فى أى مكان، قائلة إنه لا يمكن النظر إلى أنشطتهم بمعزل عن انفصال جنوب السودان المسيحى عن شماله ذى الأغلبية المسلمة.

وأوضحت أن ملخص التحقيقات بشأن القضية يركز بشكل كبير على اعترافات المتهمين، فى وجود أدلة محدودة للغاية بشأن إثبات ضلوع المؤسسات الذى ينتمون إليها، بالحصول على تمويل غير مشروع أمريكى وغيره من التمويل الأجنبى، لسداد رواتب العاملين بها ودفع إيجار مقار تلك المؤسسات.



 

اجمالي القراءات 3349
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   ايناس عثمان     في   الخميس ٢٣ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[64724]

وإيه المشكلة في الموضوع

أنا لم أفهم إلى ألآن ماالمشكلة في موضوع المنظمات وتمويلهم ، إذا كان نفس النظام المتبع  من قبل ثورة 25 يناير يعني على عهد الرئيس المخلوع ، ولم يطلب منهم أحد لا تسجيل ولا غيره ، بل وصل ببعضهم اعتراف شبه رسمي عندما طلب منهم النظام السابق المساعدة في مراقبة الانتخابات ، طيب ماهو نفس القانون  وتقريبا نفس الأشخاص  يبقى إيه الجديد والذي جعلهم يستيقظون فجأة ليبحثوا في تمويلها وفي  أنشطتها ؟!!!

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق