“تايمز”: لا يلوح في الأفق سوى أزمة بين المدنيين والعسكريين في مصر

• الصحيفة توضح التشابه بين مصر وباكستان وكيف تتراجع المساعدات الأمريكية لباكستان كلما اقترب المدنيين من السلطة
• باكستان ومصر تمتلكان وكالات استخبارات وأجهزة أمن داخلي قوية حصلت على الكثير من الصلاحيات خارج القانون ولن تتخلى عنها بسهولة

ترجمة – عبدالله صقر:
تطرح جريدة التايمز تساؤلا خطيرا للأزمة الحالية في مصر، فبعد مرور عام على الثورة التي أطاحت بحسني مبارك، وقيام المجلس العسكري بإغلاق منظمات المجتمع المدني ومحاولة التلاعب في عملية صياغة الدستور لخدمة مصالح العسكر الضيقة. في هذه الأثناء، يقوم الجيش الباكستاني بترسيخ نفوذه من أجل الوجود في البلاد لفترة أكبر، وبمباركة أمريكية، ولا يلوح في الأفق إلا أزمة قادمة لا محالة بين المدنيين والعسكريين.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن أوجه الشبه واضحة ومؤلمة. فمصر وباكستان يتفقان من حيث نسبة الأغلبية للمسلمين ووقوعهم في المناطق التي تمزقها الصراعات، وعلى حد سواء منذ فترة طويلة، وهم الحلفاء والمستفيدين من المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
تاريخيا، المعونة الأمريكية تتناقص تدريجيا في باكستان كلما اقترب المدنيين إلى السلطة. وفي مصر، الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما على حد سواء قاوموا ضغوط الكونرس لقطع المساعدات عن مبارك على الرغم من قمع المعارضين السلميين.
ولذلك، فليس من المستغرب أن كلا من المصريين والباكستانيين يعبرون عن غضبهم في أغلب الأحيان تجاه الولايات المتحدة. حيث أن واشنطن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية بسبب الرغبة في تحقيق أهداف إقليمية – الأمنية الإسرائيلية في حالة مصر، ومحاربة تنظيم القاعدة في حالة باكستان.
والسؤال الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة، بعد عام من الثورة المصرية، تقف موقف المتفرج للسماح بتكرار النموذج الباكستاني من الهيمنة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية متعثرة في مصر.
تمتلك باكستان ومصر وكالات استخبارات وأجهزة أمن داخلي قوية، حصلت على الكثير من الصلاحيات خارج نطاق القانون خلال فترات الاستبداد، والتي لن تتخلى عنها بسهولة. وقد تسبب تاريخ باكستان بالتحريض على التمرد من دول الجوار في مشاكل خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. واتهمت مصر قوى الأمن الداخلي في ضلوعهم في الهجمات الإرهابية المحلية والعنف الطائفي. (ومع ذلك، تشهد واشنطن أن القوى العسكرية بمصر هي قوة الاستقرار التي تحافظ على السلام مع إسرائيل.)
ويكمن الخطر في أنه في المستقبل، من دون مساءلة السلطات المدنية المنتخبة للجيش المصري والأجهزة الأمنية، سوف يسعى العسكر إلى زيادة قوته من خلال التلاعب بمنظمات إسلامية متطرفة في المناطق المضطربة والحساسة من الناحية الإستراتيجية مثل شبه جزيرة سيناء.
وعلى الرغم من تدخل قوات الأمن المستمر في السياسة، فباكستان على الأقل لديها دستور يحدد سيادة مدنية على الجيش. ولكن المثير للقلق أن الجيش المصري يسعى إلى فرض نفوذ أكبر من النحاس في باكستان وما يتمتع به الآن: دورا سياسيا واضحا، والتحرر من الرقابة المدنية المنصوص عليها في القانون.
ولكن في مصر، وعندما اعتبر الشعب الجيش ولمرة واحدة كبطل لوقوفه إلى جانب المتظاهرين السلميين ضد الرئيس مبارك، تعامل الجيش بشكل سيئ للغاية في البلاد طوال العام الماضي. وأكدت أحداث الشغب في مباراة كرة القدم يوم الأربعاء أن مقتل نحو 70 شخصا هو فشل القيادة على القيام بدورها في الحاجة الماسة لإصلاح الشرطة وإعادة الأمن ومعالجة الاقتصاد المترنح. ولكن في المقابل، يتم محاكمة المتظاهرين المسالمين في المحاكم العسكرية، وزادت وتيرة العنف ضد المسيحيين، وتعيين الوزراء من قبل الجيش، ومطاردة منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى مساءلة الحكومة، والشفافية في الميزانية، وحقوق الإنسان والانتخابات الحرة.
وكانت شروط الكونجرس على المساعدات العسكرية المستقبلية لمصر قد أثارت استياء لدى قيادات العسكر، مما يتطلب من إدارة الرئيس أوباما للمصادقة على أن السلطة العسكرية تحافظ على السلام مع إسرائيل، وتسعى للانتقال إلى الحكم المدني وحماية الحريات الأساسية، أو التنازل من قبل العسكري للشروط إذا كان يريد أن يحافظ على تدفق المساعدات.
الجيش المصري وبشكل واضح لا يستوفي على الأقل اثنين من هذه الشروط الثلاثة في الوقت الحالي. وبالتالي، لا يجب على إدارة أوباما إصدار شهادة مطابقة، ولا ينبغي لها أن تحتج على تنازل الأمن القومي بالقول إن السلام بين مصر وإسرائيل أمر بالغ الأهمية، وأنه في مصر السلطة العسكرية هي الحصن الوحيد ضد سيطرة الإسلاميين في البلاد، لأن كلا من هذه الحجج معيبة للغاية.
أولا، لا يؤيد أي شخص في مصر الحرب مع إسرائيل، وتجميد أو تعليق المساعدات الأميركية لن يغير ذلك. ثانيا، إن استمرار الدعم إلى الجيش المصري الذي يعقد العزم على المجتمع الليبرالي المدني فقط يعزز سيطرة الإسلاميين. حيث حصلت الجماعات الإسلامية على 70 في المائة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنها لن تواجه الآن ضغوطا كبيرة لحل المشاكل العميقة الاقتصادية أو السياسية التي تسببت في الثورة.
في مصر، كما هو الحال في باكستان، والحل النهائي هو التداول السلمي للسلطة للمدنيين، وقبول المنتخبين للمساءلة، وإزالة نفوذ الجيش العلني والسري من المشهد السياسي. كحد أدنى، ينبغي في مصر تأسيس صلاحيات واضحة من الحكومة المدنية على الجيش والسماح للمجتمع المدني أن يزدهر دون قيود.
ويجب على واشنطن تعليق مساعداتها العسكرية لمصر حتى يتم استيفاء هذه الشروط. اتخاذ تلك الخطوة الصعبة يمكن أن يساعد مصر الآن على تجنب عقود من العنف والإرهاب تحت عباءة السياسة، وهو ما لا تزال تعاني منه باكستان.