بان جي مون يدين استخدام القوة المفرطة في اشتباكات القاهرة

1 / 1تكبير للحجم الكامل

القاهرة (رويترز) - ادان بان جي مون الامين العام للامم المتحدة استخدام قوات الامن المصرية القوة المفرطة بعد ثلاثة ايام من المعارك مع المحتجين المطالبين بانهاء الحكم العسكري المفروض على البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير شباط.

وهزت من جديد ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي اسقطت مبارك اعمال عنف مع مطالبة المحتجين المجلس العسكري الذي تولى المسؤولية في فبراير شباط بترك السلطة. وقتل عشرة اشخاص على الاقل خلال الايام الثلاثة الماضية.

وردد نحو الف محتج في وقت متأخر يوم الاحد هتافات تقول "يسقط طنطاوي" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للوقات المسلحة والذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي وقت سابق قام بعض الشبان برشق قوات الامن بالحجارة والقنابل الحارقة.

وقال مكتب بان في بيان ان الامين العام للامم المتحدة"يشعر بقلق بالغ بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن ضد المحتجين ويدعو السلطات الانتقالية الى التصرف بضبط النفس ودعم حقوق الانسان بما في ذلك حق الاحتجاج السلمي."

وجرى تصوير جنود يوم السبت وهم يضربون محتجين بعصي طويلة حتى بعد سقوطهم على الارض. كما أظهرت صورة لرويترز جنديين وهما يسحبان امرأة من ملابسها وكشفوا عن ملابسها الداخلية.

وألقى العنف بظلاله على الانتخابات البرلمانية التي تجرى على ثلاث مراحل وهي أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة أغلب المصريين وتقترب من منح الاسلاميين أكبر عدد من الاصوات.

وأثارت الاشتباكات غضب بعض المصريين من سلوك الجيش في حين يريد اخرون التركيز على الانتخابات لا على الاحتجاجات.

وسيظل المجلس العسكري محتفظا بالسلطات حتى بعد اتمام انتخابات مجلس الشعب في يناير كانون الثاني لكنه تعهد بتسليم السلطة الى رئيس منتخب بحلول يوليو تموز.

وتجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير الاحد رغم ان حركة المرور كانت تنساب من خلال الميدان قادمة من شوارع ليست مغلقة وبعيدة عن اعمال العنف. ووقعت معظم الاشتباكات في شوارع متفرعة من الميدان.

واقتربت مجموعة من النشطين نحو اولئك الذين يرشقون بالحجارة لمطالبتهم بالتوقف عن ذلك لكنهم رفضوا الاستجابة لهم قائلين ان مقتل عشرة اشخاص يعد سببا كافيا لعدم التفاوض. وسلم نشطون اخرون للجيش اشخاصا قالوا انهم كانوا يقومون باعداد قنابل حارقة.

واعتصم نشطاء في التحرير منذ احتجاجات ضد الحكم العسكري في 18 نوفمبر تشرين الثاني أشعلتها اقتراحات الحكومة السابقة التي كان يدعمها المجلس الاعلى للقوات المسلحة باضافة بنود لوثيقة دستورية تحمي الجيش من الاشراف المدني.

ومنذ ذلك الوقت أدت أعمال العنف بما في ذلك تلك التي أسفرت الشهر الماضي عن سقوط 42 قتيلا الى زيادة الاحباط لدى كثير من المصريين الذين يريدون أن تتوقف هذه الاحتجاجات اذ يرون أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على اعادة الاستقرار.

وقال عامل بريد يدعى علي النوبي "هناك اشخاص ينتظرون حدوث اي مشكلة ويسعون لتضخيمها...الاشتباكات لن تتوقف. هناك اطفال الشوارع الذين وجدوا مأوى في التحرير" مضيفا انه يجب على الجيش ان يدير الفترة الانتقالية بطريقة افضل.

وأوضحت تغطية لتلفزيون رويترز جنديا يطلق عيارا ناريا على المحتجين وهم يركضون يوم السبت غير أنه لم يتضح ما اذا كان يستخدم ذخيرة حية.

وقال الجيش انه لا يستخدم الذخيرة الحية. وأضاف أيضا أن القوات تعاملت فقط مع "بلطجية" وليس مع المحتجين. واحترق مبنى المجمع العلمي المصري الذي يضم وثائق تاريخية يوم السبت. والمبنى هو أحد أقدم الجهات العلمية في القاهرة وأنشأته الحملة الفرنسية بقرار من قائدها نابليون بونابرت. وحاول بعض الاشخاص جمع اي بقايا من الوثائق التي احترقت جزئيا لانقاذها.

وقالت وزارة الصحة ان عشرة اشخاص قتلوا في اعمال العنف منذ يوم الجمعة وأصيب 505 اخرون منهم 384 نقلوا الى المستشفى. وسقط معظم القتلى يوم الجمعة او في وقت مبكر يوم السبت. ولم يبلغ عن وقوع قتلى يوم الاحد.

وبدأت احدث موجة في اعمال العنف بعد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. وبدأت الانتخابات في 28 نوفمبر تشرين الثاني وستختتم بجولة اعادة في 11 يناير كانون الثاني.

وتظهر النتائج الصادرة حتى الان من الجولتين تقدم حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي