مؤتمر”لا للطوارئ الجديدة” يطالب باستبدال شرعية المجلس العسكري والعودة للشرعية الثورية

• المشاركون في المؤتمر ينتقدون أداء المجلس العسكري.. ويؤكدون: مد حالة الطوارئ غير دستوري 

كتبت : جازية نجيب

طالب المشاركون في مؤتمر “لا للطوارئ الجديدة” المجلس العسكري الالتزام بما جاء في نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي أكدت أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ الا بعد استفتاء الشعب ، كما طالب المؤتمر باستفتاء الشعب حول تطبيق او مد الطوارئ ، مؤكدين على أن مد حالة الطوارئ يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير والتي كان في مقدمتها الغاء قانون الطوارئ.

وأشار المشاركون في المؤتمر خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحاميين ظهر اليوم تحت عنوان “لا للطوارئ الجديدة ” الي أن المجلس العسكري استخدم كلمة تفعيل القانون بالرغم من انه مفعل  ولم يتم تجميده ، وطالب عصام الاسلامبولي المحامي بالطعن على قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ وإضافة حالات جديدة على القانون قائلاً ان المجلس العسكري وقع في خطأ في قراره بتفعيل قانون الطوارئ عندما قام بتغيير مضمون الطوارئ عن ما هو مقرر بنص القانون ، مشيرًا الى ان قانون الطوارئ يقتصر في النظام السابق على الإرهاب والمخدرات فقط إلا ان المجلس العسكري اضاف اليه حالات جديدة مثل البلطجة والشائعات ، واضاف الاسلامبولي ان المجلس العسكري يجوز له ان يلغي حالة الطوارئ ولكن لا يحق له أن يضيف حالات جديدة على القانون قائلاً “الذي يحمي الوطن هو تطبيق القانون وليس قانون الطواري”.

 كما شدد الاسلامبولي على ضرورة الأخذ بمفهوم الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية مطالبًا باسقاط حالة الطوارئ القائمة والتي يصعب اجراء الانتخابات في ظلها

حضر المؤتمر عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري ومحمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بنقابة النحامين ومحمد الضماتي مقرر لجنة الحريات

ومن جانبه قال عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان الثورة اسقطت كل القوانين وبالتالي لا يجوز مد قانون الطوارئ لأنه كان من ضمن اهداف الثورة اسقاط هذا القانون مطالبًا المجلس العسكري وحكومة شرف بتقديم كشف حساب خلال الفترة التي تولوا فيها إدارة شئون البلاد في تقييم المرحلة الإنتقالية منذ فبراير الماضي

بينما قال محمد الضماتي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين قرار تفعيل قانون الطوارئ يأتي في اطار التحريض الشديد على شرعية الثورة مؤكدا ان هذه القرارات تدل على رخوة النظام والدولة