القاهرة :مصطفى سليمان

أجازت دار الإفتاء المصرية التعامل بعقود التمويل الاستثمارية، وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة لها الأربعاء 15-12-2010، "هذه العقود جائز التعامل بها، وشددت على ضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتى لايحدث لبسا مع القاعدة الفقهية المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين لدار الإفتاء حول جواز مشروعية تمويل "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر لمشروع تجاري يعتزم إجراؤه .

وقالت دار الإفتاء المصرية "أنه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها".

وأكدت دار الإفتاء المصرية "أن الذي تعتمده الفتوى أنه يجوز أحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره".


وأضافت الفتوى "كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص ، فأقروا على سبيل المثال عدم استحقاق الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة".

وشددت الفتوى في نهايتها على عدم تسمية عقد التمويل الاستثماري بالقرض، وقالت "ويجب وجوبا محتما عدم تسمية هذا النوع من العقود بالقرض لأن ذلك يسبب لبسا مع القاعدة الفقهية "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

وعلق د. يوسف ابراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر على هذه الفتوى قائلا "هذا نوع من التخريج لمسألة الإقراض بالربا، فحتى لو اختلفت التسميات فالقضية الأساسية من وجهة نظري أن هذا العقد يدخل في دائرة القرض المحرم، ولكننا لا نستطيع أن نجبر أحدا على عدم الأخذ بالفتوى، ولكننا نطالب الشباب المقدم على مثل هذه المشروعات أن يبحث عن طرق أخرى للتمويل، فنحن نرفض الإقراض بالربا لأي سبب إلا إذا كان هناك هلاك للإنسان".

ويعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية إحدى الهيئات الاقتصادية الكبرى بمصر ويعمل على تمويل الشباب لإقامة مشرعات تجارية بمبالغ مالية قد تصل الى 50 ألف جنيه بفائدة إجمالية 9% على أقساط تصل لمدة خمس سنوات، ولكن د يوسف ابراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يقول للعربية نت "إن الصندوق الاجتماعي مجرد جهة ضامنة للشباب المقترض، فالشاب يأتي بدراسة الجدوى لمشروعه وأوراقه المطلوبة، ثم يحيله الصندوق الاجتماعي لأحد البنوك للتمويل".