طالبت منظمة حقوقية أميركية العاهل السعودي بتشريع قانون للقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية وفرض تدابير لحماية حرية التعبير. جاء ذلك في تقرير أصدرته هيومان رايتش ووتش يوم الإثنين خلصت فيه إلى أن مبادرات الملك الإصلاحية كانت رمزية ولم تصحبها أي تشريعات أو آليات تنفيذ أو محاسبة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقرا لها "مع بدء الإصلاح علا صوت النقاش حول وتيرته ودرجة شموله. إذ دعى الإصلاحيون الليبراليون إلى إعداد دستور وبرلمان منتخب وطلبوا المساواة للمرأة والأقليات الدينية، وحرية التعبير التامة. المحافظون - عادة رجال الدين أو من يستخدمون الخطاب الديني بشكل عام - دافعوا عن الوضع القائم كي يستمر نفوذهم على القضاء والتعليم والشؤون الإسلامية والهيمنة على الأخلاق العامة".

وانتهى التقرير المكون من 52 صفحة والذي حمل عنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" أن الإصلاحات تجسدت بالأساس في زيادة التسامح مع تعدد الآراء واتساع دور المرأة في الحياة العامة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية إلى حد بعيد، إذ لم تطرأ إلا مكاسب ملموسة أو ضمانات مؤسسية قليلة لحماية الحقوق.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا قلّ حماس الملك عبد الله للإصلاح، أو إذا كان خلفاؤه أشد تحفظاً على مسار الإصلاح، فلن يكون مُنجزه إلا نسمة هواء عابرة، وليس إصلاحاً مؤسسياً راسخاً".

وذكرت المنظمة أن التمييز الممنهج ضد النساء مستمر، وان النساء تحت نظام ولاية الأمر السعودي، يعتبرن قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض أنواع الرعاية الصحية والسفر. واتهمت الحكومة بالاخفاق في الوفاء بوعدها والقضاء على نظام ولاية الأمر.

وقال ويلكى: "يتزايد إقبال النساء على سوق العمل، لكن ما زال في غير وسعهن العمل دون موافقة أقاربهن من الرجال".

وأشار التقرير إلى أن الملك روّج لفكرة تحديث جهاز الدولة السعودي، وجعله أكثر فعالية وشفافية إلى حد ما، مشجعاً على إعادة التقييم العلني لأوضاع المرأة والأقليات الدينية، وسمح بقدر أكبر من النقاش والاختلاف في الرأي في وسائل الإعلام، ودعم النزاهة القضائية، إلا ان هذه الخطوات، رغم أنها هيأت لأجواء على طريق التغيير، فإنها لم تكن مصحوبة بتشريع أو تقنين أو آليات تنفيذ أو محاسبة.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية قال التقرير إنها ترفض الإصلاحات، ولا تزال تفرض القيود على تشكيل الأحزاب السياسية والمسيرات العامة والإضرابات المنظمة، وتقوض من محاولات محاسبة الأجهزة الأمنية جراء انتهاك الحقوق.

وورد في التقرير أن المكاسب الأقوى للنساء - وإن كانت غير كبيرة - تحت لواء الملك عبد الله، شملت تغيير السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع المجالات "المناسبة لطبيعتهن". يمكن للنساء الآن دراسة القانون في الجامعات، لكن لا يمكنهن مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم.

وأضاف "ولم تطرأ تغييرات مؤسسية من أجل ضمان حرية التعبير، رغم أن المسؤولين أصبحوا يتسامحون أكثر مع الانتقاد العام للحكومة، وقد كشفت الصحافة السعودية عن السلوك المسيئ لهيئة الأمر بالمعروف وأماطت اللثام عن قضايا كان من المحظور التحدث فيها قبل ذلك، مثل العنف الأسري. لكن الخطوط الحمراء ما زالت قائمة. وتستمر الحكومة في السيطرة على تعيينات رؤساء التحرير وفي معاقبة من ينتقدون الأسرة المالكة أو السياسات الحكومية أو كبار رجال الدين".

واعتبر التقرير أن المملكة لم تحقق مكاسب مؤسسية على صعيد التسامح الديني، وقال ويلكى "بينما كان الملك يرحب بالحاخامات في مدريد، كان المسؤولون المحليون يقبضون على سعوديين شيعة لأنهم يصلون صلاة الجماعة في البيوت".

وعن العمالة الوافدة قال التقرير إن معاناتهم مستمرة مع نظام الكفالة وأن  المهاجرين ليس بمقدورهم مغادرة المملكة دون موافقة الكفيل.

فيما يلي توصيات هيومن رايتس ووتش للملك عبد الله

 تفعيل تشريعات من أجل:

•القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل.

•إلغاء نظام الكفالة، لا سيما المطلب الخاص بموافقة صاحب العمل على تغيير العامل لوظيفته وموافقته على تأشيرة خروج العامل.

•تدوين قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

•حماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما قضية الزواج المبكر.

•تنظيم إنشاء منظمات المجتمع المدني، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

•مد تدابير الحماية العمالية إلى قطاع العمالة المنزلية.

إنفاذ:
•المساواة في حقوق المرأة، بما في ذلك قيادة السيارات والعمل، عن طريق أمر الجهات المختصة بإلغاء مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر على عملها.

•الأحكام التي من شأنها أن تعزز المحاكمات النزيهة في نظام الإجراءات الجزائية، وقانون المحاماة، بما في ذلك الأحكام الصادرة مؤخراً عن توفير المشورة المجانية للمدعى عليهم في القضايا الجنائية.

•حق النساء في الحصول على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها.

•حرية العبادة للشيعة، لا سيما في مناطق التركز السكاني الشيعية، ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات (مراكز دينية شيعية) وإدارتها، والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية، وعقد الاحتفاليات الدينية العامة.

•المساواة للشيعة في العمل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي، على أن تشمل فرص العمل، المناصب الأمنية والمناصب الوزارية الرفيعة، والمجالس المحلية والإقليمية ومجلس الشورى، والأكاديميات العسكرية.

محاسبة:
•أفراد الأمن الذين يأمرون بالاعتقالات أو الاحتجازات القسرية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير، والمعاملة السيئة للأفراد المحتجزين.

•القضاة الذين يتجاهلون القوانين السعودية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يخص إجراءات التقاضي السليمة، وممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والحريات الدينية.

•المسؤولون الحكوميون الذين يميزون ضد المرأة أو الأقليات الدينية أو القومية أو ضد فئات اجتماعية معينة.

•أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر الخاصة بالعمال الوافدين، ومن لا يدفعون لهم أجورهم، ويحددون إقامة عاملات المنازل الوافدات، أو يخرقون القانون السعودي بأي شكل.