حدود الليبرالية في مجتمع إسلامي

احمد شعبان في الثلاثاء 13 نوفمبر 2007


أنقل لحضراتكم ورقة قدمت في مؤتمر الإسلام والإصلاح في 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
حدود الليبرالية في مجتمع إسلامي
عبد الله علي صبري

ورقة مقدمة إلى ملتقى الإسلام والإصلاح الثاني – القاهرة 17-20/مايو /2006 م

إذا بدأنا بتفكيك العنوان أعلاه، ستبرز أمامنا أكثر من إشكالية لا تقتصر على مفهوم الليبرالية، وحدودها، وآفاقها، بل تشمل إشكالية الموقف الإسلامي من الليبرالية، وانعكاس هذا الموقف على الحالة السياسية والثقافية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.


وبرغم أن الليبرالية دائماً ما تقرن بالديمقراطية، إلا إن معانيها ودلالاتها تتجلى كذلك في اقتصاد السوق واحترام العقل، وتمجيد الحرية والمساواة .
وعليه يمكن القول ابتداءً أن قيم الليبرالية تتوافق إلى حد كبير مع القيم والمبادئ الإسلامية، ما يعني إمكانية تبيئة الليبرالية في مجتمعاتنا، والاستفادة منها في النهوض والتنمية والانعتاق من الاستبداد والتخلف المتجذر في حياتنا اليومية.
بيد أن المشكلة ليست بهذه البساطة، فعوضاً عن التحفظات التي يمكن تسجيلها حول الليبرالية، هناك في المقابل ثقافة تقليدية ماضوية تكاد تفرض على مجتمعاتنا قطيعة شاملة مع الغرب بحلوه ومره. وما يؤسف له أن هذه الثقافة ترتدي لباس الدين في أمة يعتبر الإسلام جوهر حضارتها وثقافتها بل وهويتها أيضا.

نقد الليبرالية
تبلورت الاعتراضات والتحفظات التي قوبلت بها الليبرالية في إطار الصراع السياسي – الثقافي بين المعسكرين الشرقي والغربي إبّان الحرب الباردة، فيما قاومت العديد من البلدان النامية ليبرالية الغرب لارتباطها بالإمبريالية الاستعمارية.
وإضافة إلى ذلك ، فإن الدول العربية التي تعاطت مع الليبرالية اكتفت باستلهام شكل الدولة في الغرب ، لكن الأداء ظل – وما يزال – مشدوداً إلى الاستبداد والعصبية والقمع ومصادرة الحريات ، الأمر الذي انعكس على الموقف من الليبرالية ذاتها ، ومهدّ هذا الموقف للتحول الجماهيري إلى ما يعرف بالصحوة الإسلامية .
ومن منطلقات ورؤى إسلامية، برزت اتجاهات شعبية مناهضة للديمقراطية، والعلمانية، والليبرالية، وكل القيم الآتية من الغرب، فعلى سبيل المثال يربط بعض الفقهاء بين الديمقراطية الليبرالية والعلمانية على اعتبار أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وتقود إلى عزل الإسلام عن الدولة، وعن توجيه الحياة العامة، وعن قيادة المجتمع.
وفي المجال الاجتماعي يعزو بعض الفقهاء انتشار الفساد والمجون والانحلال الخلقي إلى الليبرالية التي يعتقدون أنها فشلت في الحفاظ على أخلاق الأمة وقيمها الرفيعة.
وفي محيطها الغربي تتعرض الليبرالية لانتقادات متزايدة بسبب موقفها الرافض لدور الدولة في حماية مواطنيها – ضحايا توحش الرأسمالية التي ازدادت ضراوة في ظل العولمة الاقتصادية، وهيمنة القطب الواحد على النظام العالمي الجديد. وفي الوقت الذي تفسح فيه الليبرالية المجال للرأسمالية، ورجال الأعمال لاستثمار أموالهم بما يحقق لهم الربح، فإنها تحول دون تدخل الدولة لتطبيق العدالة أو تحقيق التوازن، بحجة أن أي تدخل من هذا النوع يخل بآليات السوق!!
السياسات الليبرالية العربية في المجال الاقتصادي تعرضت أيضاً للفشل، فالدولة العربية – وفقاً لبرهان غليون – عملت على تكوين أرستقراطية مالية جديدة، وتكريس سيطرتها بعملية تفريغ مستمر ومضطرد للدولة الوطنية من مضمونها، أي من مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة والتضامن الجمعي أو القومي. وهو ما يفسر العودة القوية إلى العصبيات ما قبل السياسية، الطائفية والقبلية والعائلية، وكذلك تكريس قانون القرابة والولاء والانتماء الخاص والتمديد له إلى ما لا نهاية. وهذا ما يفسر أيضاً نشوء رأسمالية مقيدة ومحكومة بالتوازنات العشائرية والسياسية والأمنية، وبالتالي مفتقرة بالضرورة للحيوية والشفافية والمنافسة القانونية.


الإسلام والحرية والعقلانية
القول بأن هناك توافقا كبيرا بين الليبرالية والإسلام لا يخلو من مجازفة تجلب لصاحبها هجوماً مضاداً مصحوباً بشحنة تكفير إرهابية طالما تعرض لها المغردون خارج السرب من ذوي الآراء الحرة، والاجتهادات العقلانية الباحثة عن مشترك إنساني باتجاه الرشد البشري القائم على الحرية، والتسامح، والعقلانية، واحترام الآخر. وهذه المفردات التي تستفز الجماعات التكفيرية تمثل – في نظري – قاسماً مشتركاً بين صحيح الإسلام والليبرالية.
قد لا تجوز المقارنة بين الإسلام كدين، وبين الليبرالية كمنهج وضعي، لذا أجدني ميالاً إلى البحث في قيم الليبرالية، ومدى توافقها مع القيم الإسلامية، وفي المقدمة منها الحرية والعقلانية وسيادة القانون .
في العلاقة بين الحرية والدين يشير محمد خاتمي إلى تيارين احدهما يدعو إلى ضرورة ضرب الحرية لصالح الدين، والآخر يقول بضرورة إقصاء الدين لصالح الحرية. ويرى خاتمي أنه لو حصل الوفاق بين الدين والحرية فيمكن حينئذ تدشين عصر جديد في حياة الإنسانية.
من جهته يؤصل جودت سعيد لهذا التوافق المنشود، حيث يؤكد أن الحرية في الإسلام مبنية على مبدأ اللا إكراه في قوله تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " فكما لا إكراه في الدين، لا إكراه في السياسة. والدين الذي يفرض بالإكراه ليس بالدين، والسياسة التي تفرض بالإكراه ليست بالسياسة. ومن قبل لا إكراه في الدين فقد قبل الرشد ودخل مجتمع الرشد، والذين يقبلون لا إكراه في الدين يكتسبون حقوق المواطنة على اختلاف أديانهم وعقائدهم .
وللتأكيد على مكانة الحرية في الإسلام يذهب جمال البنا إلى أن آيات القرآن الكريم عن حرية الفكر والاعتقاد قد تبلغ مائة آية كلها تقرر أن من آمن فلنفسه، ومن كفر فعليها، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه لا إكراه في الدين، وأن الرسول وهو الداعي إلى الإسلام ليس عليه إلا البلاغ، ولكنه ليس حفيظاً و لا مسيطراً و لا جباراً ولا حتى وكيلاً عن الناس. كما يؤكد البنا أن القرآن تحدث عن المرتدين عدة مرات بدون أن يوجب عليهم عقوبة دينية، ولم تظهر حكاية المرتد واستتابته إلا في مرحلة لاحقة، وعلى أيدي الفقهاء الذين أصدروا أحكامهم بدعوى حماية العقيدة، وبتأثير النظم السياسية الطاغية.
وإلى جانب الحرية يدعو الإسلام إلى التفكر في الكون، والتدبر في آيات الله، والعمل وفقاً للسنن الكونية. كما حثت آيات القرآن الكريم على الفهم وإعمال العقل في أكثر من موضع، ثم إن العقل في الإسلام محل التكليف، ومحل تكريم بني آدم أيضاً، وبه يمتازون عن بقية المخلوقات، فلا يجوز شرعاً تعطيل العقل والافتئات عليه.
والذين يقولون بتقديم النص الديني، على العقل يتناسون أن التسليم لله وبما أنزل الله هو في النهاية موقف عقلاني، لأن الإيمان بالله يستوجب الإيمان بما أنزل الله، والإيمان بوجود الله يقوم على العقل والفطرة السليمة قبل أي شيء آخر، كذلك الأمر بالنسبة للإيمان بالوحي والأنبياء، واليوم الآخر، وعالم الغيب.
ما يقال عن الحرية والعقلانية في الإسلام يمكن أن ينطبق على المساواة والتعددية وسيادة القانون أيضاً. ولو أن التعامل مع الليبرالية يقتصر على البعد الفكري فحسب، لهانت المسألة، غير أن قيم الليبرالية تكاد تشكل في مجملها منهجاً حياتياً. وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية، من الصعب القبول بإحلال الليبرالية كمرجعية سياسية واقتصادية واجتماعية، فذلك يأتي على حساب الدين، بغض النظر عن موقف الإسلام من قيم الليبرالية ذاتها.
المتاح والممكن – من وجهة نظري – يتمثل في بلورة رؤية أو مشروع يربط بين عالمية الفكرة الليبرالية وعملية تبيئتها محلياً بما يتواءم مع الخصوصية الاجتماعية العربية والإسلامية. ولن يتم ذلك بمعزل عن ثقافة جديدة متسامحة، بدلاً من الثقافة التقليدية السائدة، وبحيث تغدو الديمقراطية الليبرالية هدفاً تنخرط فيه الأغلبية الطامحة إلى التغيير والنهوض، وفي إطار يجعل منها أحد أركان المشروع الحضاري الإسلامي وليس مجرد وافد
غريب .
والثقافة الجديدة التي نصبوا إليها، لا يمكن فرضها بالقوة و الإكراه، فذلك يتناقض مع الديمقراطية وقيم الليبرالية ذاتها، بل إن محاولات الفرض هذه، تأتي ضمن الأسباب التي أعاقت وتعيق نشر الديمقراطية في منطقتنا العربية والإسلامية.
المشكلة اليوم أن الديمقراطية لا تزال مطلباً نخبو يا رغم أنها تعبر عن حاجة جماهيرية، والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن إلتفاف العامة من الناس حول الخيار ( الإسلامي ) يأتي على حساب الخيار ( الديمقراطي ) خصوصاً أن شعبية التيار السلفي – الإسلامي تطغى على التيار التنويري – العقلاني .
ومعروف أن تطور مواقف عدد من حركات الإسلام السياسي فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات، إنما يعبر عن سلوك براجماتي بهدف الوصول إلى السلطة، غير أن ذلك لا يمنع مدّيد العون لمثل هذه الحركات وحث قادتها على المضي قدماً باتجاه تعزيز الديمقراطية والحريات والقيم المدنية الحديثة، فكما يبدو فإن هذه الحركات هي الأقدر اليوم على تفعيل الشارع العربي والتعبير عن آماله وآلامه وهمومه اليومية.
نحو ليبرالية معتدلة
مما سبق يتضح لنا، أن إمكانية تبيئة الليبرالية في المجتمع العربي والإسلامي تتوقف على ثلاثة عوامل:
الأول: العامل الثقافي، حيث تسيطر على مجتمعاتنا القيم التقليدية ذات الطابع العصبي والعشائري.
الثاني: العامل الديني، وقد أوضحنا أن الموقف من الليبرالية ليس نابعاً من صحيح الإسلام، ولكنه يأتي من خلال الالتفاف الشعبي حول الخيار الإسلامي – السلفي، على حساب الإسلام العقلاني، إذا جاز التعبير.
أما العامل الثالث: فيرتبط بفشل التجارب والسياسات الليبرالية العربية، والذي انعكس على الموقف من الليبرالية ذاتها، عوضاً عن الأخطاء والخطايا التي جعلت الليبرالية محل نقد واعتراض حتى في محيطها الغربي.
وإذا كانت الموضوعية تقتضي عدم إغفال عيوب الليبرالية، فالموضوعية توجب أيضاً الإشارة إلى إمكانية التعامل مع الرؤى المعتدلة في إطار الليبرالية ذاتها. فمن المعروف أن العلمانية البريطانية مثلاً أكثر اعتدالاً من العلمانية الفرنسية. ويوجد في أوروبا طريق ثالث ينعكس بصورة خاصة في الدعوة المتزايدة إلى " الديمقراطية الاشتراكية " التي تعني – حسب على عزت بيجوفيتش – الحل الوسط بين الليبرالية والتدخل الاجتماعي.
ويستند أنصار الطريق الثالث في مناهضة الرأسمالية غير المقيدة إلى نتائجها المرتبطة بغياب العدالة الاجتماعية، ذلك أن المتعصبين لليبرالية يرون أن دعم ومساعدة الفقير أو العاطل أو المحروم هو تحد للطبيعة نفسها، وفقاً لنظرية " دارون “: البقاء للأصلح.
والسؤال المطروح: إذا كانت الليبرالية تمجد حرية الفرد على حساب الجماعة والمصلحة العامة، وإذا كانت ضد التدخل الاجتماعي للدولة، فهل يعني ذلك أن نقلها إلى المجال العربي – الإسلامي يوجب التعامل معها دون تغيير أو تبديل ؟
اعتقد أنه من الإمكان، بل ومن الواجب تحاشي أخطاء التجربة الليبرالية في الغرب، ولكن يتعين قبل ذلك الاستفادة من القيم الليبرالية التي كانت – ولا تزال – سبباً في نهوض الغرب والتقدم الذي يعيشه.
إن الحكمة ضالة المؤمن، وهو أحق بها أينما وجدها، وإذا كنا اليوم نتألم بسبب السياسات العدوانية الغربية على منطقتنا، فإن ذلك لا يعفينا من الإنصاف الذي حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: " يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون " المائدة: 8
وفي هذا الصدد ينبه الفضل شلق إلى خطورة تعامل العرب والمسلمين مع العالم من منطلق الغضب والعداوة، وكأن العالم لايعنيهم أو كأن المحتوم عليهم أن يخوضوا مواجهة معه، فقد استطاعت الدول المنخرطة في العالم إحراز تقدم اقتصادي كبير استخدمته قاعدة لتحررها السياسي، واستطاعت أمم تختلف جذرياً عن الغرب في حضارته، أن تتحرر من هيمنته، وأن تقيم تواصلاً معه من أجل التقدم والمشاركة في مصائر العالم.
إن القبول بليبرالية معتدلة، يتطلب فهما جديداً للدين، تتشكل معه ثقافة جديدة، وأفكار جديدة لا سبيل للوصول إليها إلا بردم الهوة بين المثقف التنويري والمجتمع، فإذا ما أمكن ردم هذه الهوة، أصبح من الميسور دمج غالبية الأمة في مشروع حضاري نهضوي يقوم على الإصلاح الديني والسياسي الذي أضحى ضرورة ملحة للخروج من حالة التيه التي تعيشها الأمة.
إن الديمقراطية الليبرالية عمل جماهيري أولا وأخيرا، ونجاحها يتطلب جماهيراً مشبعة بالفكرة ومستعدة لدفع استحقاقات التحول الديمقراطي.
ولن يتأتى الوصول إلى هذه الحالة بمعزل عن إعمال العقل تجاه المقولات والطروحات الوافدة.
حقاً لقد أصبح العقل المستريح خطراً علينا

مصادر ومراجع:-
1- برهان غليون:مأزق السياسات الليبرالية العربية الجديدة ، مجلة النور، لندن العدد 163- يناير 2005م
2- جمال البنا: الإسلام وحرية الفكر، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، 1999م
3- جودت سعيد: الإسلام والغرب والديمقراطية، دار الفكر المعاصر، بيروت،:1996م
4- الفضل شلق: حوار الحضارات في عالم الصراع، مجلة الاجتهاد، بيروت، العدد 52 خريف 2001م/1422هـ
5- محمد خاتمي: الديمقراطية وحاكمية الأمة، دار الفكر، دمشق، /2003م

رئيس تحرير صوت الشورى – اليمن
a-a-sabari @ maktoob.com

اجمالي القراءات 11435

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الثلاثاء 13 نوفمبر 2007
[13334]


الأخ أحمد أشكرك على هذه المقالة المختارة.وسوف استعير منها بعض الجمل

"إن القبول بليبرالية معتدلة، يتطلب فهما جديداً للدين، تتشكل معه ثقافة جديدة، وأفكار جديدة لا سبيل للوصول إليها إلا بردم الهوة بين المثقف التنويري والمجتمع، فإذا ما أمكن ردم هذه الهوة، أصبح من الميسور دمج غالبية الأمة في مشروع حضاري نهضوي يقوم على الإصلاح الديني والسياسي الذي أضحى ضرورة ملحة للخروج من حالة التيه التي تعيشها الأمة.
إن الديمقراطية الليبرالية عمل جماهيري أولا وأخيرا، ونجاحها يتطلب جماهيراً مشبعة بالفكرة ومستعدة لدفع استحقاقات التحول الديمقراطي.
ولن يتأتى الوصول إلى هذه الحالة بمعزل عن إعمال العقل تجاه المقولات والطروحات الوافدة.
حقاً لقد أصبح العقل المستريح خطراً علينا"
مما تقدم ،أعتقد أنه يصب في ضمن مشروعنا الذي نعمل بجد على انجازه ألا وهو اصلاح الفكر الديني.وأحب من جديد التأكيد على ان فكرة الاصلاح، بدون اسقاطها على الواقع لكي تتفاعل في مجتمعاتنا ستبقى مبادرات فردية ، مثلها مثل مبادرات السلف التنويري. وحتى نصل الى مرحلة التفاعل الجماهيري. لابد لنا من جر قوى الحداثة السياسية والعلمانية الى مشروعنا ،والاستفادة من جمياهير هذه القوى الاجتماعية. مقابل الفكر الظلامي. وبذلك نكون قد دمجنا في مشروع واحد تصحيح الفكر الديني مع حركة جماهيرية تدافع عنه. والله أعلم

2   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الأربعاء 14 نوفمبر 2007
[13356]

حرق المراحل ..

الليبرالية كفكرة ثقافية وسياسية ليست الرأسمالية المتوحشة ..بل هي ببساطة تقبل الآخر المختلف والتعايش معه والقبول بالتعددية الثقافية والدينية والعرقية كأمر واقع ورائع في نفس الوقت ..
فالمتنجححافظين الجدد في أمريكا أو المحافظين بصفة عامة في الغرب أشد أنصار الرأسمالية ..لا يعتبرون هناك ليبراليين ..ليبرالي الغرب هم أقرب الي اليسار اقتصاديا .. الليبرالية أساسا فكرة ثقافية ..ناتجة عن مرحلة التنوير في أوروبا تمردا علي سيطرة الكنيسة ومحاكم التفتيش .. وقد مرت أوروبا بتضحيات رهيبة لتبني الليبرالية الثقافية والسياسية ..
نحن الآن في الشرق في هذه المرحلة .. طبقت الحكومات القومية العلمانية دون أن تطبق الليبرالية .. ولهذا فشلت وأعطت الفرصة لنمو التيار الديني المتطرف ..
العلمانية تحتاج الليبرالية لتنجح والليبرالية تحتاج الديمقراطية كنظام سياسي ليكتب لها البقاء وتؤتي ثمارها الحضارية ...هذا هو ثالوث الدولة المدنية الناجحة .. علمانية ليبرالية وديمقراطية ..
المشكلة أننا في الشرق الأوسط وبعد فترة قصيرة من الحكم المدني بعد سقوط الخلافة العثمانية بكل مساوئها ..سيطرت الديكتاتوريات القومية التي تبنت العلمانية دون الليبرالية والديمقراطية فأضرت بالثلاثة في الوجدان العربي والاسلامي ..
يبدو أننا لن نستطيع حرق المراحل لنعرف قيمة الليبرالية ويجب أن نجرب استبداد الدولة الدينية ..
أكثر شعبين مرشحين لحرق المراحل هما الشعبين الإيراني والسعودي .. فقد جربا الاستبداد الديني الديكتاتوري ..
تحياتي لمقال قيم

3   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الأربعاء 14 نوفمبر 2007
[13368]

اخواني أهل القرآن

نقلت هذا المقال لإحساسي بأهميته فيما نحن بصدده " إصلاح الفكر الديني لتهيئة المناخ بعد تعبيده .
لذا سأنقل قول الكاتب لما يأتي :
( إن القبول بليبرالية معتدلة، يتطلب فهما جديداً للدين، تتشكل معه ثقافة جديدة، وأفكار جديدة ) .
وهذه المطالبة تلاحظ لي أن الكثيرين من المستنيرين يطالبون بها ، وهذا ما نجتهد فيه ، لذا فدعوتي للجميع بالمشاركة ، وأعتقد أن هذا هو واجبنا جميعا .
والمرجعية الدينية بعد تصحيح فهمنا لها هى التي ستحقق الثالوث الذي أشار إليه الأستاذ / عمرو اسماعيل ( هذا هو ثالوث الدولة المدنية الناجحة .. علمانية ليبرالية وديمقراطية ) .
ومنه أيضا يمكن تحقيق ما قاله الكاتب ( ويرى خاتمي أنه لو حصل الوفاق بين الدين والحرية فيمكن حينئذ تدشين عصر جديد في حياة الإنسانية ) .
وهذا ما نسعى إليه فعلا .
مع وافر شكري وتقديري .

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-09-27
مقالات منشورة : 144
اجمالي القراءات : 1,677,652
تعليقات له : 1,291
تعليقات عليه : 915
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt