فى مقاله القيّم الأسبوع الماضى فى «المصرى اليوم» توقع الأستاذ الدكتور حسن نافعة أن الحركة السياسية المصرية بدأت تدخل مرحلة جديدة، أو بالأدق توقع أن تبدأ هذه المرحلة الجديدة. ويجعل الدكتور حسن من المؤتمر، الذى عقد فى نقابة الصحفيين بعنوان «أزمة الديمقراطية فى مصر»، برعاية لجنة الحريات فى النقابة ومقررها الصديق محمد عبدالقدوس، الذى حول النقابة إلى منبر حقيقى للحريات، يجعل الدكتور حسن من هذا المؤتمر نقطة البداية لهذا التطور العميق فى الحراك السياسى المصرى.

والحقيقة أن هذا المؤتمر، مع غيره من كثير من الظواهر الإيجابية، قد يدعونا فعلاً إلى الأمل فى أن «التراكم الكيفى» قد بدأ يُحدث «تراكماً نوعياً» كما يقول أهل المنطق الجدلى.

وأريد فى هذا المقال أن أتحدث أولاً عن بعض الظواهر الإيجابية الأخرى إلى جوار مؤتمر «أزمة الديمقراطية فى مصر»، سواء كانت تلك الظواهر سابقة على المؤتمر أو معاصرة له أو لاحقة عليه، وكيف أنها كلها مع بعضها قد تدفع إلى تغيير حقيقى فى المناخ السياسى المصرى.

أما الهدف الثانى من هذا المقال فهو كيف نحافظ على قوة هذا الدفع وننميه بحيث يصل إلى غايته، وهى إدخال إصلاح سلمى حقيقى على النظام السياسى فى مصر.

أما مؤتمر أزمة الديمقراطية فى مصر فقد تحدث عنه الصديق الدكتور حسن، وأوفاه حقه.. وإذا كان لى أن أؤكد على شىء مما قاله فهو أن المؤتمر ضم كل القوى الفاعلة سياسياً فى المجتمع المصرى، وحضر فيه ممثل للحزب الوطنى وألقى كلمة اعترف فيها بضرورة وجود مزيد من الديمقراطية ومزيد من الإصلاح، وحضر فيه ممثل للإخوان المسلمين هو الدكتور عصام العريان - فكّ الله كربته وأسْره وأعاد إليه حريته - وتحدث الدكتور عصام، عضو مكتب الإرشاد، الذى ألقى عليه القبض فى أعقاب الندوة بأيام قليلة، وقال إن جماعة الإخوان تمد يدها إلى كل الجماعات السياسية الحية الفاعلة فى المجتمع المصرى، وأنها تؤمن بأن هناك توافقاً بين هذه الجماعات، بما فيها الإخوان على حدود دنيا بعينها، أهمها ضرورة تعديل المواد (٧٦) و(٧٧) و(٨٨) و(١٨٩) من الدستور لجعلها تستجيب لهذا التطور الديمقراطى المنشود.

ومن المصادفات الطيبة أن الدكتور عصام العريان كتب مقالاً فى جريدة «الدستور» بعد الندوة بيوم أو يومين عن الثورة الإيرانية، وكتبت أنا الأسبوع الماضى فى «المصرى اليوم» مقالاً عن الثورة الإيرانية، ومن المصادفات الطيبة أننا ـ الدكتور عصام العريان وأنا - التقينا على كثير من النقاط وأخذنا على النظام فى إيران بعض مظاهر القمع المغالى فيه للمعارضين، وكثير من النقاط المشتركة الأخرى فى كل من المقالين، وما كان عصام يدرى أنه سيكون بعد يومين ضحية أحد مظاهر القمع الأمنى فى بلده.

من الظواهر الأخرى الإيجابية، التى تدفع إلى مزيد من الحراك السياسى وتطويره نحو إحداث تغيير حقيقى، ما صاحب الإعلان عن عودة الدكتور البرادعى بعد انتهاء عمله مديراً لمنظمة الطاقة النووية وبعد ما حققه من مصداقية وما ناله من ثقة القوى المخلصة فى هذا العالم وما حصل عليه من تقدير دولى وما أثاره الإعلان عن عودته إلى بلده وما أبداه من استعداد للمساهمة فى الحياة العامة من ردود فعل عارمة، فقد استقبلته النخب السياسية المصرية الحريصة على مستقبل مصر استقبالاً حافلاً فى كل الصحف المستقلة وفى الفضائيات المحترمة، وأدلى الرجل بتصريحات متزنة تصب كلها فى مجرى «الإصلاح» وتلتقى مع ما أثارته النخب السياسية المصرية الفاعلة من «آراء».

وقد أدى الهجوم الرخيص على الرجل من الصحافة المسماة «قومية» إلى زيادة شعبيته فى الشارع المصرى، وأدى ذلك إلى «رجفة» واضحة فى أوصال بعض أعمدة النظام مع أن الرجل لم يقل إنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقبلة لأنه يعلم أنه طريق مسدود تكفلت بإغلاقه بـ«الضبة» و«المفتاح» الخطيئة الدستورية المسماة (المادة ٧٦) كما أطلقت عليها من أول يوم صدرت فيه، وكل ما قاله الرجل أنه مستعد أن ينزل الانتخابات لو كانت نظيفة وشفافة ومتاحة لكل مواطن مصرى كفء، وهو يعلم أن هذه كلها شروط «مستحيلة».

مع هذا كله فقد أثار الجدل الذى دار حول عودة الدكتور البرادعى فى كل الصحف المستقلة، وما أجرى معه من حوارات وما كُتب عنه من مقالات، أثار هذا كله ردود فعل عميقة فى الرأى العام المصرى ودفعت بالحراك السياسى خطوات إلى الأمام.

ولعل ما يبشر بخير كثير فى هذا الموضوع هو تحمس عشرات الآلاف من الشباب لعودة الدكتور البرادعى، وما أقدموا عليه من عمل توكيلات له للمطالبة بحقوق الشعب المصرى، على غرار ما حدث مع سعد زغلول فى ثورة ١٩١٩.

يقينى أن ظاهرة الدكتور البرادعى هى أحد الأمور الجوهرية الدافعة للحراك السياسى الحالى نحو تحقيق التغيير المنشود، وستكون عودته بإذن الله رافداً لا يستهان به لهذا الحراك.

وتنامى فى الآونة الأخيرة ازدياد شعور القائمين على حركات الاحتجاج السياسى بأطيافها المختلفة بأنه لا بديل عن تقارب هذه الحركات من بعضها والتنسيق بينها من أجل الوصول إلى الهدف المشترك ألا وهو دفع النظام السياسى إلى تغيير حقيقى يحقق مصالح الناس وإيمانهم جميعاً أن الصمت لم يعد ممكناً وأنه لا حل إلا الديمقراطية، وقد عكس المؤتمر الذى عقد فى نقابة الصحفيين مؤخراً هذه التوجهات جميعاً بشكل واضح لا يحتمل اللبس.

هذا هو الجانب الأول الذى قصدت إليه من هذا المقال.

أما الجانب الثانى فهو كيف نحافظ على قوة الدفع هذه من أجل أن نحقق قدراً حقيقياً من التغيير الديمقراطى المنشود.

أمران اثنان واضحان، مزيد من التقارب والتنسيق والتفاعل بين القوى السياسية التى تتحرك على الساحة والاتفاق على الحدود الدنيا التى يكاد يجمع عليها الكل، ثم الصعود بعد ذلك وكلما نضجت حركة الكفاح خطوة خطوة.

فى الفترات التى تمر بها الأمم بمثل ما نمر به من هوان وتردٍّ فى كل مناحى الحياة، فإن الفرقة تصبح نزقاً يوشك أن يكون جريمة فى حق الوطن.

ومن الأمور التى يجب أن تكون واضحة أنه لا أحد يملك أن يدّعى فضلاً على أحد، ولا أحد يملك أن يتصور أنه وحده صاحب الرأى الصواب، كلنا فى «مركب واحد» اسمه «مصر» وكلنا يحاول إنقاذ هذا «المركب» من الرياح الهُوج التى تعصف به من كل جانب، والتى أوشكت أن تودى به وراء الزمان والمكان، وأن تخرجه من الجغرافيا والتاريخ جميعاً.

 لابد أن يتملكنا جميعاً شعور قوى بالخطر المحدق، وأن يتملكنا جميعاً شعور بـ«الغيرية وإنكار الذات»، وأن تكون «مصر الديمقراطية» هى الغاية والأمل والهدف.

والله المستعان.