نظم ماثيو تايلور نائب السفيرة الأمريكية بالقاهرة غداء عمل، أمس الأول، على شرف لجنة الحريات الدينية الأمريكية التى تزور مصر حاليا بحضور سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حفل الغداء الذى عقد بمنزل تايلور حضره كل من أحمد سميح مدير مركز أندلس للتسامح ودراسات حقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية، والناشطة إنجى حداد، ومحب زكى ممثلا عن مركز ابن خلدون، فيما اعتذر عن اللقاء بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السابق، نظرا لارتباطهما بأمور أخرى وذلك بعد تأخر الموعد لمدة ساعة، حيث كان مقررا له الثانية ظهرا.

وأكدت المصادر أن اللقاء استمر لمدة ساعتين وجرت خلاله مشاورات حول أسباب وتوقيت زيارة الوفد الذى ضم ٧ شخصيات يمثلون أعضاء وموظفين باللجنة برئاسة ليوناردو ليو ونائبه مايكل كروماتى فى حين ضم الوفد الشيخ طلال عيد، من أصل سورى.

وقال رئيس الوفد إن الزيارة كانت معلنة قبل شهرين، ولا علاقة لها بحادث نجع حمادى الذى فرض نفسه على الأحداث وعلى مناقشات اللجنة.

وتابع ليو: «إن اللجنة مهتمة بوضع الحريات الدينية فى ٧٣ دولة ضمنها مصر»، مشيراً أن مصر تدخل ضمن أخطر ٦ دول لا تحترم حرية العقيدة مع الصين وإيران والسعودية ومانيمار.

وأشار ليو إلى أن العقيدة لا تعنى بالنسبة لهم الديانتين الإسلامية والمسيحية فى مصر، وإنما أيضا مدى حرية ممارسة المذاهب والطوائف المختلفة فى الديانته الواحدة، مثل العلاقة بين الشيعة والسنة والبهائيين والقرآنيين، معتبراً أن هناك بعداً سياسياً يدخل فى نطاق وضع القيود على بعض الجماعات السياسية، منها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر.

فى السياق نفسه، التقى الوفد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح فى لقاء منفرد بمقر المركز مساء أمس الأول، وتناول الاجتماع وضع حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية العقيدة والحريات الدينية. من جانبه، أكد سميح أن الوفد تساءل عن أولويات المرحلة المقبلة للتقليل من ظاهرة العنف الطائفى، وكذلك خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى.

وقال سميح لـ«المصرى اليوم»: الإدارة المصرية لا تستمع إلى الأصوات العاقلة فى المجتمع من الشخصيات العامة ونشطاء المجتمع المدنى رغم تواصلها مع جميع فئات الشعب، مشيراً إلى أن «المشكلة الحقيقية أنه ليس هناك تغيير فى السياسات، وأننا بحاجة إلى إصلاح عميق فى الداخل ولا أحد يسمعنا على المستوى الرسمى، فى حين لا يهتمون إلا إذا حدث تدخل من جهات خارجية وعقدوا معنا اجتماعات».

وفى السياق نفسه، التقت اللجنة أمس كلا من الدكتور القس صفوت البياضى «رئيس الطائفة الإنجيلية» والأنبا أنطونيوس نجيب «بطريرك الأقباط الكاثوليك» والمستشار رمسيس النجار «محامى البابا شنودة الثالث».

وصرح الدكتور القس صفوت البياضى بأنه لم يتحدث مع اللجنة فى شىء ولكنهم كانوا يطرحون تساؤلات ويوضح بعض الأمور والحقائق وقال: «اللقاء تناول العلاقات المسيحية ـ المسيحية، خاصة علاقتنا مع الكنيسة الأرثوذكسية والخلافات التى ظهرت على السطح مؤخرا»، لافتاً إلى أنهم تساءلوا أيضا عن بناء الكنائس فى مصر.

وتابع البياضى: «أجبت بجملة واحدة (عندما تصل الأوراق إلى رئيس الجمهورية نثق انها لا تتأخر)».

وكشف رمسيس النجار عن أن لقاءه بالوفد استمر قرابة الساعة ونصف السابعة، وأنه تركز فى موضوع «العائدون إلى المسيحية والحريات الدينية» وقال لـ«المصرى اليوم»: سألوا عن القضايا التى قضى فيها بالأحكام وما إذا كانت هذه الأحكام تنفذ أم لا، وأيضا القضايا الموقوفة منذ فترة كبيرة، مشيراً إلى أن الحديث كله كان مدعياً بالمستندات والأحكام والعرائض الخاصة بهذه القضايا وأنهم حصلوا على صور من كل هذه المستندات.

وقال: «تناول حديثنا عن الحريات الدينية صدور الأحكام القضائية بطريقة تمنع تنفيذها مثلما حدث مع أحكام المستشار سيد نوفل عندما وضع بها ما يعرقل تنفيذها».