قررت أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد الدريني، رئيس المجلس الأعلي لآل البيت لمدة ١٥ يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة اعتقاله، لاتهامه ببث دعايات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام عن وجود تعذيب داخل السجون المصرية في كتابه «عاصمة جهنم» ولاتهامه بازدراء الأديان والسعي لنشر الفكر الشيعي في مصر بالتعاون مع آخرين.

باشر التحقيقات خالد شوقي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول.

وواجهت النيابة الدريني بما نسبته له تحريات مباحث أمن الدولة من أنه يعمل علي ترويج أفكار تخالف صحيح الإسلام، مثل الترويج لمبدأ ولاية الإمام علي وفقاً للفكر الشيعي، وكذلك تلاوة تسابيح في الركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة، ورد الدريني بأنه لا يشغل ذهنه بهذه الأمور التي مر عليها ١٤٠٠ سنة، بينما اعترض محاميه عادل رمضان علي المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان، واعتبر الأسئلة تدخلاً في المعتقدات الشخصية لموكله.

وأكد عادل رمضان رافع، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي الدريني: «إنه منذ عرض الدريني علي النيابة فجر الاثنين لم يسمح له بالاتصال بأهله أو بأحد محاميه» وقال «إنه لا يستطيع التكهن بالتهم الموجهة إليه، لكن الشواهد تقول إن هناك ربطا بين قضية الدريني والقضية المتهم فيها أحمد صبح، مدير مركز الإمام علي لحقوق الإنسان «المحسوب علي التيار الشيعي» وأضاف: «لم نتأكد من أنه محتجز بقرار من نيابة أمن الدولة أم بقرار من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ».

وقد حظي خبر اعتقال زعيم الشيعة في مصر باهتمام إعلامي وعالمي كبير، حيث نقل عدد من الصحف الإنجليزية والإسبانية والفرنسية نبأ اعتقاله، وكانت صحيفة «الاسوشيتد برس» قد التقت بابنه أحمد والذي نفي علمه هو وأسرته أي شيء حول أسباب اعتقال والده هذه المرة ونقلت الخبر عن صحيفتي «الهيرالد تريبيون والديلي ميل».

وقال أحمد في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: إننا غير متفائلين فبالرغم من حصول والدي علي ٤ قرارات بالإفراج في المرة الأولي فإن الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل مفوضية الأمم المتحدة، فماذا سيحدث له الآن بعد هوجة قرارات حبس الصحفيين؟ وربط أحمد بين تقديم والده بلاغات في وقت سابق ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وضباط بعينهم يتهمهم فيها بالتعذيب وإلحاحه في استعادة متعلقات شخصية صودرت أثناء اعتقاله الأول وتشمل آلاف الكتب والمخطوطات وجهازي كمبيوتر.

وأشار إلي أن والده لم يعتقل منذ الإفراج عنه لكن كان يستدعي علي فترات متلاحقة إلي أمن الدولة وكان عدد كبير من المدونين قد شنوا حملة خلال اليومين الماضيين يطالبون فيها بسرعة الإفراج عن الدريني إضافة إلي مشاركة منظمات حقوقية للدفاع عنه.