مجموعة عمل بريطانية شُكلت بهدف صياغة تعريف "الإسلاموفوبيا"، الذي يحذّر فيه الكاتب فياز موغال، "من إمكانية أن يتحول التعريف إلى وسيلة لإساءة استخدام اتهامات العنصرية".

وأصدرت مجموعة العمل الحكومية الخاصة بتعريف الإسلاموفوبيا، التي اختارتها الحكومة بنفسها، مسودة تعريف جديدة هذا الشهر، والتي جرى إعدادها "في الغالب خلف أبواب مغلقة"، وفقاً لكاتب المقال.

وأشار إلى أنه لا توجد تفاصيل عن "المنظمات أو الأفراد الذين شاركوا في الحوار حول هذه الوثيقة، وما إذا كان الحوار قد تم في سرّية في بداية الأمر" حتى طالبت النائبة كلير كوتينيو وآخرون، بالإعلان عنه ليتمكن المواطنون من التعبير عن مخاوفهم في عملية "اتسمت بدرجة كبيرة من الغموض".وطرح أوغال سؤالاً: "لماذا قررت الحكومة الدخول في هذه العملية – التي يتخللها تكلفة كبيرة وتستغرق وقتاً وجهداً كبيرَين من موظفي الخدمة المدنية – في حين أن القوانين القائمة بالفعل توفر الحماية للمسلمين البريطانيين من الكراهية والتوجهات المعادية لهم؟".

وأكد أن الإجابة ليست صعبة؛ "إذ إن هذه الخطوة اُتخذت في سياق سياسي، بهدف تعزيز الدعم الحكومي في وقت بدأت الأحزاب المستقلة وحزب الخضر وغيرها بتحقيق شعبية ملموسة داخل المجتمعات المسلمة في بريطانيا".

ولم تؤدِ مسودة الإسلاموفوبيا الجديدة إلى إثارة الجدل بسبب مضمونها فقط، بل أيضاً بسبب الطريقة التي أُطلقت بها، والتي اتسمت بالسرّية وغياب الشفافية، فضلاً عن التكلفة الكبيرة التي تحمّلها دافعو الضرائب، وفقاً للمقال.

وينتقد الكاتب "إدخال مفهوم التعنصر في التعريف الجديد"، معتبراً أنه يتعارض مع السوابق القضائية "التي تؤكد أن المسلمين لا يشكلون عِرقاً واحداً". ويرى أن هذا التوجه جاء "نتيجة ضغوط مارستها جماعات ذات ميول إسلاموية سعت إلى توسيع الحماية القانونية عبر الخلط بين انتقاد الإسلام والتحيز ضد المسلمين".ويخلص الكاتب إلى أن التعريف لا يعكس ما يريده معظم المسلمين البريطانيين الذين يطالبون بتطبيق عادل للقوانين القائمة لا بمعاملة استثنائية. ويحذّر من أن هذا التعريف الفضفاض سيفتح باباً للنزاعات القانونية ويزيد من حدة الانقسام، معتبراً أن الحكومة وحزب العمال فشلا في معالجة القضية بحكمة، وأسهما بدلاً من ذلك في تأجيج التوتر حول الكراهية المعادية للمسلمين.