عاد الدين الخارجي لمصر للارتفاع خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق رغم تدفقات أموال صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات وارتفع الدين الخارجي لمصر على أساس موسمي 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بزيادة نحو 2.32 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي للدين الخارجي المنشورة اليوم.

وبلغ الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي في شهر سبتمبر الماضي 155.2 مليار دولار مقابل نحو 152.88 مليار دولار الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024 بزيادة 2.32 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي للحكومة المصرية في أول شهر يوليو من كل عام وينتهي بآخر يونيو من العام التالي له.

وتتوزع ديون مصر على الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك الحكومية وقطاعات أخرى لم يتم ذكرها بتقرير المركزي.

وكانت ديون مصر انخفضت خلال النصف الثاني من العام المالي السابق بنحو 14 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2024 بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات.

وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.

وأوضحت تقارير البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 678 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 126.68 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

فيما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 1.641 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 27.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 26.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وجاءت الزيادة في الدين الخارجي بنسبة 73% بسبب ارتفاع مديونيات قطاعات أخرى لم تسمها بيانات البنك المركزي المصري بنحو 1.704 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتصبح 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 17.366 مليار دولار بالربع السابق له.