أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، تراجع مستويات الفقر في عموم مدن البلاد، إلى 17.5%، ضمن النتائج التي أفرزتها عملية تعداد السكان العام التي أجريت نهاية العام الماضي، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن نتائجه كاملة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. ووجّهت الحكومة العراقية، حزمة كبيرة من برامج مكافحة الفقر والبطالة في البلاد خلال العامين الماضيين، مستفيدة من الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل نحو 96% من إجمالي الدخل القومي العراقي. وبلغ عدد الوظائف المستحدثة أكثر من نصف مليون وظيفة، إلى جانب شمول عشرات آلاف العائلات بمرتبات الحماية الاجتماعية، التي تمنح لمعدومي الدخل والمعاقين والمرضى وكبار السن والأرامل والمطلقات.

وفي مؤتمر صحافي نظمه الوزير تميم، مساء أمس الأحد، أكد أن يوم 24 شباط الحالي هو موعد لإعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن، مبينا أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و122 الفاً، مشيرا إلى أن "معدل النمو السكاني بلغ 2.53% ونسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث، وسكان المدن يشكلون ثلثي سكان العراق".

وكشف الوزير عن تراجع نسب الفقر في عموم المحافظات العراقية، مؤكدا أن "نسبة فقر المحافظات في 2024 كانت 17.5%، وهو تراجع جيد لأن معدل الفقر كان أعلى". موضحا أن "محافظة المثنى ما تزال تتصدر نسبة الفقر 40‎% بين المحافظات وبابل في المرتبة الثانية، والبصرة نسبة الفقر فيها 27.5‎%، فيما الأنبار 22‎%، وبغداد 13%".

وهذه النسبة تعتبر متراجعة كثيرا، حيث أعلنت وزارة التخطيط مطلع عام 2020 عن أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25%، بما يعادل أكثر من 11 مليون عراقي تحت خط الفقر. من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، منار العبيدي، أن الزيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من مليون شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في عام 2040".
وأضاف في بيان له، أن "نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%. هذا يعني أن خمسة أشخاص من كل ثلاثين عراقيًا يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات". معتبرا أن "المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع، وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار".
وتابع العبيدي أن "سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات، وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية".
وحذر بالقول: "نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. وإذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الأفريقية، مع انتشار الفقر، والصراعات القبلية، والمجاعات، والجريمة بشكل واسع".