دعا رجال أعمال مصريون إلى إنشاء شركة كبرى لتقديم الدعم المالي ودراسات الجدوى والتسويق لمشروعات الشباب ورواد الأعمال ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين طالب آخرون بتحويل هيئة البريد المصري إلى بنك تجاري يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة. وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في جمعية رجال الأعمال المصريين حسن الشافعي إن المشروع يستهدف إيجاد مظلة مالية قادرة على مساعدة الشباب على توطين الصناعة، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى سلاسل التوريد للمشروعات الصناعية الكبيرة والمغذية لمستلزمات الإنتاج، بما يدعم خفض الواردات التي ترتفع بمعدلات سنوية تعرقل قدرة الدولة على تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيرادها من الأسواق الدولية.

وأشار الشافعي في اجتماع عقدته الجمعية مؤخرا إلى دعوة الحكومة إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك تجاري يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة، نظرا لامتلاكها أكبر عدد من الفروع المصرفية بالقرى والمدن، تقدر بنحو 4300 فرع، متصلة عن قرب بصغار المزارعين والمهنيين، يقيمون بالريف الذي يمثل 55% من تعداد السكان، بكل طوائفهم على مستوى البلاد، ما يمنحها القدرة على التعامل المباشر مع الجمهور المستهدف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تأمل الدولة تحويلها إلى مورد أساسي لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالدولة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات تتعلق بصعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية المعوقة للأعمال، التي تظهر في الإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرة على التسوية الإدارية إلى جانب التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة المرتفعة التي تتراوح ما بين 25% و35%، مشيرا إلى تسبب الفائدة في رفع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وطالب توفيق خلال الاجتماع نفسه البنك المركزي بالإسراع في مواجهة زيادة معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع الأعباء على القطاع الخاص وارتفاع التكاليف، متوقعا أن يتراجع معدل الفائدة إلى 20% خلال الفترة المقبلة، ما يمنح المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة لالتقاط الأنفاس والقدرة على مواجهة التضخم المتصاعد خلال السنوات الماضية. وأوضح وزير النقل وهيئة البريد الأسبق علاء فهمي أهمية تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك يقدم الخدمات المالية الحكومية والمجتمعية، باعتباره الأكثر انتشار في محافظات صعيد مصر والقرى، بما يمكنه من توفير الخدمات البنكية والإلكترونية الرخيصة لصغار المستثمرين، عبر شباك مالي موحد، بالإضافة إلى خدماته الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من مساعدات "تكافل وكرامة"، مع استغلال فروعه وخبراته في التسويق للمشروعات، وتقديم القروض للمستفيدين من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا فهمي الحكومة إلى ضرورة تعديل قانون هيئة البريد، لتسمح للمستفيدين من خدماته بالاقتراض، أسوة بما يجري في البنوك التجارية. وأشارت نائبة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية داليا السواح إلى قرارات وزارة المالية التي صدرت مؤخرا بهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة ورفع الغرامات المفروضة على تأخير الضرائب مع تقسيط المتأخرات عن أربع سنوات مضت.