توقع البنك المركزي المصري، أن يبلغ إجمالي أقساط الديون والفوائد المستحقة على البلاد، نحو 42.3 مليار دولار، خلال عام 2024 وحده، وهو ما يمثل ربع الديون المستحقة على مصر.

ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي، الخميس، ونشر تفاصيله نشرة " إنتربرايز" الاقتصادية (محلية)، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار (20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد) ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.

ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليارات دولار، عن تقديرات البنك في سبتمبر/أيلول، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

كما سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.

ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف يونيو/حزيران المقبل.

وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.


وسجل الدين الخارجي لمصر في يونيو/حزيران الماضي نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية.

ويعادل هذا نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.

يأتي ذلك في وقت مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو الماضي، ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو/تموز 2026، وفقا للتقرير.

يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليارات دولار.

كما سبق أن مددت الكويت أيضا أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي، كانت تستحق في أبريل/نيسان 2023، لمدة عام جديد، وفقا للتقرير.ويبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو 4 مليارات دولار.

وأشارت تقارير محلية الشهر الماضي، أنها مددت أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر/أيلول 2024، ولكن لم ينعكس ذلك في تقرير البنك المركزي الذي يرصد وضع الدين الخارجي حتى الأول من يوليو/تموز الماضي.

وقد تودع السعودية والإمارات 5 مليارات دولار أخرى لدى البنك المركزي، وفقا لما ذكرته تقارير محلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد يشمل ذلك تجديد أجزاء مستحقة من ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل.

كما يدرس صندوق النقد الدولي "بجدية"، زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع مباحثات مصر لزيادة حجم التمويل ليصل إلى 5 مليارات دولار.

في غضون ذلك، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار في العام المالي الحالي، وتأمل أن يساهم برنامج الطروحات في جمع نحو نصف هذا المبلغ تقريبا، والذي من المتوقع أن يجمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.

ويضم برنامج الطروحات حاليا 35 شركة مملوكة للدولة، ومن المتوقع ضم شركات جديدة إلى القائمة في الأشهر المقبلة.أما فيما يتعلق بالقروض الميسرة، فتخطط مصر لتأمين 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي من خلال إصدارات السندات والقروض الدولية.

ونجحت مصر بالفعل في تأمين نصف هذا المبلغ من خلال قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار من "دويتشه بنك" وبنك "المؤسسة العربية المصرفية"، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار من سندات "الساموراي" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سبقه إصدار بقيمة 478.7 مليون دولار من سندات "الباندا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك في وقت تسعى مصر لتحقيق عائدات قدرها 14 مليار دولار من قطاع السياحة في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 15% عن عام 2022.

وتخطط وزارة السياحة لزيادة الإيرادات بنسبة 25% أخرى العام المقبل.

كما تتوسع السلطات المصرية في المبادرات الهادفة لجذب تدفقات العملة الصعبة، لتشمل مبادرات منها السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم الجمركية والضرائب مقدما بالعملة الأجنبية، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب من شراء الأراضي بالعملات الأجنبية.

كما أطلقت مصر برنامج حوافز منفصل للمستثمرين يتضمن إعفاءات ضريبية حال استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة الاستثمارية للمشاريع الصناعية.