أثار الكشف عن وفاة اثنين من المعتقلين السياسيين، اليومين الماضيين، داخل السجون المصرية -إلى جانب ما قيل إنها محاولة انتحار لسجين آخر- موجة غضب على منصات التواصل المصرية.

ووصف ناشطون ذلك بأنه "نتيجة استمرار الانتهاكات وحالات الوفاة داخل السجون" وسط مطالبات حقوقية للسلطات -التي تشكك عادة في مثل هذه التقارير- بالتحقيق والكشف عن التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد إعلان منظمات حقوقية مصرية من بينها مركز الشهاب، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة معتقلين سياسيين اثنين هما الطبيب إبراهيم الشيخ رئيس قسم التخدير بمستشفى بسيون المركزي سابقًا، والمهندس جمعة هشهش، داخل كل من سجن أبو زعبل وسجن طوخ، بمحافظة القليوبية، في ظروف غامضة لم تتضح بعد ملابساتها، وفق تلك المنظمات.

4 وفيات
وبحالتي الوفاة الجديدتين يرتفع عدد الوفيات داخل السجون المصرية إلى 4 سجناء، خلال 10 أيام، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية ونشطاء لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في وفاة المعتقلين السياسيين، وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة.

كما كشف أحمد دومة الناشط السياسي والمعتقل المفرج عنه مؤخراً -عبر حسابه على فيسبوك- تلقيه رسالة من المعتقل الشاعر جلال البحيري، أكد خلالها أنه حاول الانتحار يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري نتيجة استمرار حبسه احتياطيا لمدة عامين، بعد إنهائه حكما سابقا بالسجن 3 سنوات ولم يفرج عنه حتى الآن، وقد جرى نقله إلى المستشفى، وهو ما أكده محاميه في تصريحات صحفية.
اتهامات ونفي
وقد دأبت منظمات حقوقية وناشطون على الحديث عن تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية نتيجة ما يصفونه بـ "استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن".

وعادة، ما ترفض السلطات تلك الاتهامات، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء، وإن التعامل معهم يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

وكانت منصات التواصل في مصر تصدرها مؤخرا وسم "تسريبات سجون مصر" على خلفية تداول مقاطع مرئية مسرّبة، قال ناشروها إنها لكاميرا مراقبة "توثق أوضاعا غير إنسانية لنزلاء سياسيين" لكن الداخلية نفت صحتها، ووصفت ناشرها بأنه "أحد العناصر الهاربة" قائلة "جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها".