صدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، ضمن تقريرها السنوي الثامن بعنوان "انتهاك بلا توقف"، الاختفاء القسري قصير الأمد، حيث يتعرض فيه الأشخاص لاختفاء لا يتجاوز ستة أشهر، وهو ما يمثل العدد الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.

ووثقت الحملة، في تقريرها، 3611 حالة اختفاء قسري، منذ انطلاق الحملة عام 2015، وحتى عام 2022، من بينها 2411 حالة اختفاء قسري لمدد أقل من ستة أشهر. وفي الفترة من أغسطس/آب 2022، وحتى أغسطس/آب 2023، أحصت 821 واقعة اختفاء قسري، ما رفع العدد الإجمالي إلى 4253 حالة

وشكل المختفون لفترات أقل من ستة أشهر نحو 80 بالمائة من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم الناجون من الاختفاء القسري.

كما توقفت الحملة عند نمط آخر من الاختفاء القسري الذي تمارسه السلطات في مصر، وهو تعرض الضحية للاختفاء القسري مرة أخرى عقب حصوله على إخلاء سبيل وأثناء إنهاء المعاملات الورقية الخاصة بإطلاق سراحه، واحتجازه بدون وجه حق في أحد المقرات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية مع إنكار تواجده.

وأكدت الحملة أن أجهزة الدولة تتوسع في استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، مع محاولات إضفاء صيغة قانونية على الجريمة، بدءًا من قيام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بوصفه المسؤول الأول عن ممارسة الاختفاء القسري باحتجاز الأشخاص داخل مقرات احتجاز غير رسمية لفترات متفاوتة، يتعرضون خلالها للعديد من الانتهاكات.
وأشارت الحملة إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية، وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة العليا، في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاءً قانونيا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، إذ يتعرض الناجون من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءً من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولًا إلى الإكراه والتهديد، فضلًا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامون داخل نيابة أمن الدولة العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.

وجددت الحملة مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسرياً والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما طالبت بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات الحوار الوطني.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات حوار وطني.

وقالت الحملة إن هذه الجلسات خلت تماماً من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.