تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | خبر: دول الخليج تنفق 1.33 مليار دولار على الساعات السويسرية في 6 أشهر | خبر: حرائق الكهرباء في مصر... بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة أسباب لتفاقم الأزمة | خبر: فرنسا تُسلّم آخر قواعدها العسكرية في السنغال | خبر: الولايات المتحدة ترحّل مهاجرين لدولة أفريقية وسط مخاوف حقوقية | خبر: مئات القرى العراقية الحدودية مع تركيا تنتظر عودة الحياة إليها | خبر: تحقيقات حول محاولات تجسس على كبار المسؤولين في مصر | خبر: مصر: 51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد | خبر: هل تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار في النيجر لإصلاح العلاقات؟ | خبر: أكبر رئيس في العالم سناً يسعى لولاية ثامنة: 43 عاماً في الحكم... والهدف: البقاء حتى المئة! | خبر: دراسة: رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف | خبر: زعيم الطائفة الدرزية: المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتائج وفرض علينا بيان مذل وضغط من دول خارجية | خبر: قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا | خبر: الجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو تدعو لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب | خبر: 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية؟.. وما حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة | خبر: ماكرون يمنح سيدة مصرية أرفع الأوسمة الفرنسية |
القضاء يلزم «الداخلية» بتعويض «معتقل» ويعلن: سلطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٧ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


القضاء يلزم «الداخلية» بتعويض «معتقل» ويعلن: سلطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة

كتب شيماء القرنشاوى ٢٧/ ٣/ ٢٠٠٩


مرعى
ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير الداخلية «بصفته» بدفع تعويض قدره ٥ آلاف جنيه لأحد المعتقلين بعد الإفراج عنه، عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجرودى وخالد السباعى، وأمانة سر خليل إبراهيم.



كان المدعى اعتقل عام ٢٠٠٢ بقرار وصفه فى دعواه بأنه مشوب بعيوب مخالفة للقانون، إذ لم يكن من المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن أو النظام العام ـ على حد قوله بالدعوى ـ.

وأضاف أن اعتقاله أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، تمثلت فى هدم كيان أسرته، وتكبده أعباء مالية طائلة، وشعوره بإحباط وآلام نفسية نتيجة البعد عن أهله، وتقييد حريته دون سند قانونى، وطالب بالحكم بتعويضه عن تلك الفترة التى اعتقل فيها.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المُسلَّم به هو أن نظام الطوارئ نظام استثنائى أرسى الدستور أساسه، ووضع القانون قواعده، ولا يعطى سلطات مطلقة بغير حدود، فهو نظام يخضع لرقابة القضاء ويتقيد بحدود القانون وضوابطه. وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس الجمهورية فى اعتقال الخطرين على الأمن والنظام العام وفقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ليست طليقة من كل قيد، ويجب أن تكون تلك الخطورة أفعالاً يثبت ارتكاب الشخص لها، وتؤيدها وقائع حقيقية.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق عدم تقديم جهة الإدارة أى مستندات تثبت ارتكاب المدعى أفعالاً تستوجب اعتقاله وتبرر قرارها، الأمر الذى يتعين معه ضرورة الحكم بقبول دعواه وإلزامها بتعويضه.

اجمالي القراءات 5009
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   الجمعة ٢٧ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[36283]

مش فاهم حاجة

أولا إذا كان حكم القضاء كما جاء فى القرار أعلاه يتحدث بصفة خاصة عن رئيس الجمهورية وعن سلطاتة التى وصفت بأنها ( ليست مطلقة وبلا حدود ) فلماذا لم يكن الحكم على رئيس الجمهورية نفسه!! 


ثانيا, هل كان هناك ممثلا عن وزير الخارجية فى تلك المحاكمة, فإن كان, فماذا كان دفاعه , وإن لم يكن له ممثلا يدافع عنه, أفلا يعنى ذلك بعدم إكتراثة بالدعوى, او بقرار المحكمة.


عموما, لم يحدد النص أعلاه مدة إعتقاله, وظنى أنه لن يحصل على مليم واحد من وزير الخارجية او غيره رغم ان الحكم ب 5000 جنيه هو حكم تافه لا يتفق مع حجم الجريمة التى أرتكبت فى حق المواطن, فهناك إستغلال للمنصب ومخالفة للقانون, وإعتداء على حق وحرية مواطن بريئ..........الخ الخ الخ .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق