أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" إخضاع كافة التعيينات والترقيات داخل الحكومة المصرية لسيطرة الجيش، عبر دورة تدريبية مدتها 6 أشهر في الكلية الحربية كشرط أساسي لها.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن تعميما صادر عن مجلس الوزراء المصري، تضمن توجيهًا رئاسيًا لمؤسسات الدولة، بربط التعيينات والترقيات بدورة الكلية الحربية.

فيما نقل موقع "مدى مصر" المستقل عن مصادر حكومية قولها إن الهدف من القرار "مالي وسياسي"، أي إضافة مصدر للدخل وضمان ولاء الموظفين الجدد.

وأشار "ميدل إيست مونيتور" إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حضر بنفسه مقابلات مع المتقدمين لشغل وظائف في وزارة النقل في فبراير/شباط الماضي، كما حضر، في أبريل/نيسان الماضي، مقابلات في الكلية الحربية مع عدد من المرشحين للمناصب المدنية في وزارتي التربية والتعليم والنقل.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فقد استعرض السيسي نظام الاختبارات الإلكتروني، وتحدث مع العديد من المتقدمين للوظائف "لفهم وجهات نظرهم وأفكارهم حول الوظائف التي يتقدمون لشغلها".

ورداً على الادعاء بأن هذا يعد عسكرة للتوظيف المدني، أكد وزير النقل أنه يرحب باختيار الموظفين بناءً على هذه الطريقة، وقال: "ما هو الخطأ في تعليم المتقدمين الأمن لحمايتهم ووقايتهم من الأذى؟"، مضيفا: "نريد توظيف موظفين أكفاء ووطنيين".

ويشير "ميدل إيست مونيتور"، في هذا الصدد، أن التحقيقات الأمنية، التي تجريها أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن القومي، تُجرى لفحص المدراء المحتملين، حتى في المدارس الحكومية.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، أن المعلمين الذين يجتازون برنامج الكلية الحربية سيحصلون على دبلوم "القيادة التربوية والأمن الوطني"، ما يمهد لهم طريقهم لتولي مناصب إدارية عليا في المدارس.

ووصف الناشط الحقوقي والنائب السابق، عز الدين الكومي، هكذا إجراء بأنه "غير مسبوق" مؤكدا أنه "ينتهك القانون والدستور".

وأشار الكومي إلى أن الهدف هو "قصر التعيينات والترقيات على الموظفين الذين ليس لهم أي ارتباط بإسلاميين أي من ذوي الخلفية الدينية" و"غسل دماغ الموظف لضمان ولائه للمؤسسة العسكرية، وليس للدولة".

وأضاف "لماذا لا يجري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الفحوصات اللازمة لموظفي الدولة رغم أنه مخوّل بذلك؟"

ووفقًا لوزير المالية المصري، محمد معيط، فقد خصصت الحكومة 3.7 مليار جنيه مصري (119 مليون دولار) لتعيين 70 ألف موظف، من بينهم 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي و10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.

ولا يشترط قانون الخدمة المدنية المصري على المتقدمين للوظائف الحكومية إكمال الدورات التدريبية العسكرية في الأكاديمية العسكرية أو اجتياز الامتحانات والدورات التأهيلية، وبالتالي فإن الإجراء الرئاسي الأخير يعد انتهاكًا للقانون وغير دستوري، بحسب مراقبين، بينهم مدير مركز دراسات التنمية العالمية، مصطفى يوسف.

وأكد يوسف أن أيا من رؤساء مصر السابقين لم يحضر اختبارات المتقدمين للخدمة المدنية ضمن لجنة عسكرية، إلى جانب وزير الدفاع وعدد من المسؤولين العسكريين، "كما لو كانت حكومة حرب هي التي تعين الموظف"، واصفا ذلك بأنه أبلغ دليل على سيطرة الجيش على جميع شؤون الدولة في مصر.

لم يحضر أي رئيس مصري اختبارات للمتقدمين للخدمة المدنية الذين يحضرون لجنة عسكرية، إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين العسكريين.

لو كانت حكومة حرب، وليست لجنة تعيين لموظف في مدرسة أو مستشفى أو قطاع نقل عام"، وأضاف يوسف، يؤكد سيطرة الجيش على جميع شؤون الدولة في مصر.