استنكرت سبع منظمات حقوقية مصرية، اليوم الإثنين، إدراج محكمة جنايات القاهرة، 81 مصرياً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بينهم حقوقيون ونشطاء سياسيون، وذلك بالتزامن مع عقد "الحوار الوطني".

ووقعت كل من منظمة كوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على بيان الاستنكار.

وجاء في بيان المنظمات أن قرار المحكمة يعكس استمرار توريط القضاء في الخصومات السياسية.

ولفت إلى أن قرارات الإدراج على هذه القوائم لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف، كما يستلزم القانون وتشير توصيات الأمم المتحدة، وإنما تتسع لتصبح أداة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين بسبب آرائهم؛ الأمر الذي يدحض كافة دعاوى الحوار وقبول واستيعاب الخلاف والتواصل مع المعارضة وغيرها من الشعارات التي يدعيها الحوار الوطني المرتقب. وأكد بيان المنظمات أن الإجراء تعسفي في حد ذاته، يشكل انتهاكًا للحقوق الإنسانية الأساسية لمتهمين لم يثبت إدانتهم بعد، أو لمدانين بموجب محاكمات تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة مطعون في استقلاليتها.

وبحسب البيان، يُعد هذا استمراراً لنهج القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطة الحالية لإسكات المعارضين بالخارج.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار إدراج 81 شخصاً على قوائم الإرهاب لخمس سنوات، ومن ثم تجميد ممتلكاتهم وحظر سفرهم، في 14 إبريل/نيسان الماضي.

ومن بين المدرجين؛ مسعد البربري مدير حملة حقهم، والحقوقية إيمان محمد جاد الحق الباحثة بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وشروق أمجد المدافعة الحقوقية بمنظمة كوميتي فور جستس.

واستند القرار لنصوص قانونية غير منضبطة الصياغة وتعريفات واسعة للإرهاب في قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، والذي يعرف في مادته الثالثة جريمة تمويل الإرهاب بأنها: "تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج" سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء "يشرعن للقضاء توقيع عقوبات على جرائم لم ترتكب بعد، فقط استنادًا لتحريات أمنية تدعي وجود نية ارتكاب ما يُعتقد أنه جريمة إرهابية".

وسبق وأعرب خبراء أمميون، في مذكرة أرسلت للسلطات المصرية في 13 أغسطس/آب 2021، عن قلقهم البالغ من هذه الممارسات المستندة على تحريات أمنية وتعاقب على "نية ارتكاب الجريمة".

وأوضح أن "التفسير الخاطئ والعام بشكل مفرط لجريمة الإرهاب يعني بالضرورة عدم استيفاء متطلبات الضرورة والتناسب".

وحذر خبراء الأمم المتحدة من توظيف مثل هذه التشريعات لقمع المعارضة وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأحزاب المعارضة. واعتبروا أن مثل هذه التشريعات والقرارات تمثل أداة لتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي.

وقالت المنظمات إن "توظيف الإدراج على قوائم الإرهاب كإجراء تعسفي وانتقامي بحق المواطنين السلميين يثير مخاوف جدية وخطيرة بشأن الأدوات القانونية والإدارية التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم".

ونوهت إلى أن "سبق وأضيف أيضاً لهذه القوائم البرلماني السابق زياد العليمي والناشط رامي شعث في إبريل/نيسان 2020، بالإضافة للناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فضلاً إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص على القوائم نفسها في مايو/أيار 2022".وجددت المنظمات الحقوقية، استنكارها لقرار محكمة الجنايات، ورفضت ما وصفته بـ"هذا المستوى من التنكيل والانتقام من المعارضة والمجتمع المدني ككل، وما يستتبعه من حملات تشهير ووصم بالإرهاب، وتجميد الممتلكات المادية، وحظر السفر".

وطالبت المنظمات برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة على هذه القوائم، على أن تتحمل السلطات في مصر جبر الضرر للضحايا الذين تم إدراج أسمائهم على تلك القوائم دون استيفاء شروط ومعايير المحاكمات العادلة.

كما طالبت بوقف إدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب لحين إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة وشفافة لتشريعات وقوانين الإرهاب.